قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية، منها تسمية الأمين العام للحوار.
وجاء بيان الحركة عقب اجتماع عقدته الأحزاب التالية: الكرامة، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، المحافظين، العدل، الإصلاح والتنمية، والعيش والحرية “تحت التأسيس”، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة، بينهم المخرج خالد يوسف.
وطالبت الحركة في بيانها بأن تضم الأمانة 10 من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، إذ يجب أن يتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار -سلطة ومعارضة-، كما يجب أيضاً أن تستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب أو غيرها.
وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت، الأربعاء الماضي، تسمية ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقًا عامًّا لجلسات الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي أمينًا عامًّا للجنة الفنية للحوار، على أن تبدأ جلسات الحوار في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
من جانبه أوضح كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة، أن شروط الحركة وضوابطها المقترحة، تتمثل في أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه خلال الحوار.
أشار، إلى أنه حينما تم سؤالنا عن تحديد موعد الحوار اتفقنا على أن السقف لبدء الحوار يكون موضوعيا، بمعنى أن يتم إخلاء سبيل سجناء الرأي، خاصة أننا متهمون من بعض الأحزاب بالتنازل لإطلاق سراح المحبوسين، رغم أن الأمر لم يكن تنازلًا وإنما مقدمة للحوار، مشدداً على ضرورة تهدئة القلوب الموجوعة وخروج المواطنين من السجون حتى يشعروا أن هناك حواراً وطنيا حقيقيا يمثلهم، فإذا لم يتم خروج سجناء الرأي فهذا يدل على فشلنا أمام الشعب المصري.
أضاف: الذي تم الإفراج عنهم من سجناء الرأي، عدد قليل جداً، حيث خرج 11 شخصاً منذ انطلاق الدعوة للحوار الوطني حتى الآن، مع العلم أن الحكومة سبق أن صرحت أن هناك نحو 1074 شخصاً محبوساً قيد الترتيب لإخلاء سبيله، لكن لم يحدث ذلك نهائيا حتى الآن، فلا توجد بشائر تؤكد صدق كلام السلطة.
تابع: كما لم يتم أيضاً رفع الحظر عن بعض المواقع التي تم حجبها، إذ لم يتم الرجوع إلى أصل مادة الدستور من الحبس الاحتياطي والتي كانت ستة أشهر فقط، حيث وصلت إلى سنتين وفق نسخة الدستور الأخيرة، وهو أمر لا يتحقق على أرض الواقع بالنسبة للبعض، ممن تتجاوز فترات حبسهم السنوات الأربع، مؤكداً أنه بمجرد تعديل قانون الحبس الاحتياطي سيتم خروج المئات من سجناء الرأي الذين لم يقوموا بعمل أي تخريب في الدولة، بل كل ما قاموا به هو كتابة آرائهم فقط.
واستطرد أبو عيطة: هناك قوتين واحدة تميل إلى الحوار الوطني وخروج سجناء الرأي، والأخرى ترفض خروج سجناء الرأي وتعمل على عرقلتنا، لذلك كل ما نريده هو لم الشمل من جديد والعمل على حل جميع مشكلات المصريين معيشيا أو اقتصاديا أو سياسيا، فضلا عن محاولة تهدئة غضب الشارع بسبب ارتفاع الأسعار.
أردف: لا يعقل أن نرى الأحزاب التي قامت بالموافقة على التشريعات التي تسببت في أضرار عديدة للمواطنين، هي التي تخرج علينا الآن، حيث يتم استضافتها في قنوات التليفزيون، لتقوم بالتحدث باسم المعارضة، كما تقوم أيضاً بإرسال مقترحات للحوار الوطني، بالتالي ستقوم الحكومة بنشر إنجازاتها، متسائلاً: هل هذا يعقل؟
التكاتف من أجل الوطن
على صعيد آخر ، يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: البيان الأخير للحركة المدنية الديمقراطية سلوك غير مقبول وغير مطلوب إطلاقا في ذلك الوقت، خاصة وأن نقيب الصحفيين ضياء رشوان ليس ببعيد عن العمل السياسي، فهو من أبناء هذا البلد، إذ لديه علاقات مع جميع الشخصيات السياسية والحزبية، الأمر الذي يمكنه من إجراء حوار سياسي ناجح.
أضاف: الحركة المدنية الديمقراطية لا تعبر إلا عن عدد قليل جدًا من الأحزاب السياسية المعارضة، حيث أنها لا تمثل جميع الاحزاب السياسية، مؤكداً أن أعضاء الحركة لهم الحق في إبداء الرأي في مختلف القضايا، بشرط ألا يتحدثوا باسم أحزاب “المعارضة السياسية” حيث أنهم يعبرون عن وجهة نظرهم وليس وجهة نظر جميع المعارضين.
وشدد الشهابي، على أن هذا الحوار فرصة للوطن، إذ يجب علينا جميعا أن نتحد كقلب واحد.
محمود كرم
الجيل: نرفض بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة الجيل نرفض بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الجيل نرفض بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني قد تم نشرة ومتواجد على صوت البلد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الجيل: نرفض بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني.
في الموقع ايضا :