الدولية (USAID).
حضر إطلاق المشروع؛ “باتريك هانيش”، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، “لورا جونزاليس”، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، و”جاري دينويا” المدير التنفيذي لشركة “تتراتك” المنفذة للمشروع، وعدد من قيادات وزارتي العدل والتعاون الدولي.
جرت وقائع إطلاق المشروع؛ داخل ديوان عام وزارة العدل، بهدف تطوير المحاكم الاقتصادية وتحسين آليات إنهاء النزاعات التجارية وزيادة ثقة المستثمرين، من خلال دعم جهود الوزارة لميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب العاملين بها وتبسيط إجراءاتها وحفظ وثائقها ووضع خطة لرقمنة المحاكم الاقتصادية بجميع محافظات الجمهورية.
وفي كلمته التي ألقاها خلال إطلاق فعاليات المشروع، أفاد وزير العدل، بأن المشروع يأتي في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعزيز الاستثمار وجعل العدالة أكثر فعالية وشفافية، وأيضًا استكمالاً لما بدأته وزارة العدل، من تطبيق لمنظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة المحاكم الاقتصادية، مُؤكدًا أهمية التحول الرقمي في تحقيق الحوكمة وتقريب العدالة للمواطنين، لافتًا إلى دور القضاء في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
واختتم وزير العدل، كلمته، بتوجيه الشكر لشركاء النجاح في المشروع البناء، منوهًا إلى دور وزارة التعاون الدولي، وجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركة “تتراتك” المنفذة للمشروع لدعمها الفعال في تنفيذه.
ومن ناحيتها؛ أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار عقود قد ساهم في دعم الحوكمة الاقتصادية، وتحفيز الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية، واستمرار التنسيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الوطنية لتعزيز الجهود الإنمائية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يعمل على دعم المرأة القاضية، من خلال فرص بناء قدرات وتدريبات موجهه للقاضيات بالمحاكم الاقتصادية، بما يتماشى مع أولوية القيادة السياسية في مصر، وهو الأمر الذي انعكست جهوده على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وبدوره؛ أعرب “باتريك هانيش” القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، في مجال تنفيذ مبادرة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي في المحاكم الاقتصادية المصرية، لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة ومجتمع الأعمال، وتوفير التدريب المتخصص للقضاة والموظفين في المؤسسات القضائية، متطلعًا إلى مواصلة دعم الجهود المبذولة لتحسين أداء المؤسسات العامة في مصر وسيادة القانون، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وبث ثقة المواطنين، من خلال تحقيق العدالة الناجزة والشفافية، مشيرًا إلى أنه على مدار عامين أسهم التعاون مع وزارة العدل، في إعداد منصات للتدريب وإطلاق برامج متخصصة لتحسين كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة بالمحاكم الاقتصادية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
أيمن مصطفى
مشروع لتطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة مشروع لتطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع لتطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية قد تم نشرة ومتواجد على صوت البلد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع لتطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.
في الموقع ايضا :