مازال السوق المصري يتكبد تبعات قرار تحرير سعر العملة المحلية (الجنيه) الذي صدر أواخر العام الماضي، لكن يبدو أن مزيد من المعاناة في انتظار المصريين، فثمة توقعات بتخفيض جديد للجنيه خلال الأيام القادمة في ضوء مؤشرات سلبية تحيط باقتصاد البلاد ككل.
وتوقعت بنوك عالمية مثل "كريدي سويس" (Credit Suisse) و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale) خسارة نحو 10% من قيمة الجنيه المصري قبل نهاية الربع الأول من العام أي نهاية مارس/آذار الجاري.
 وذكر بنك "سوسيتيه جنرال" -في مذكرة بحثية صدرت نهاية فبراير/شباط الماضي- أن سعر 34 جنيها مقابل الدولار الواحد ربما يكون واقعا بحلول نهاية الشهر الجاري.
ووصل السعر الرسمي للدولار، أمس الأول الأربعاء، إلى نحو 30.89 جنيها، ويتذبذب السعر هبوطا وصعودا قروشا قليلة يوميا، وحسب وكالة بلومبيرغ بلغ سعر الدولار بالسوق الموازي نحو 33.50 جنيها.
ومؤخرا رجح بنك "كريدي سويس" أن يصل سعر الدولار في مصر إلى 35 جنيها، في حين لم يحدد "بنك أوف أميركا" (Bank of America) مستوى معين لهبوط الجنيه، لكن في الوقت نفسه توقع له هبوطا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
لماذا ينخفض الجنيه؟
أرجع خبراء مصرفيّون التراجع المستمر في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى 4 أسباب جوهرية. تتمثل في؛ ظهور سوق موازية (سوداء) بسعر صرف بفارق كبير، ورفع البنك المركزي المصري لنسبة الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة مؤخراً، لترتفع بنسبة 8 في المائة خلال 2022، وشحّ العملة الصعبة في البنوك مقابل انخفاض الاحتياطي النقدي، وكذلك الأخطاء المتراكمة في السياسة النقدية منذ 2016.
كانت مصر تتعرض بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، وترفع فواتير استيراد السلع، وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد. ولكن بدأ دعم البضائع في الموانئ المصرية بعد أن فرض البنك المركزي قيوداً على الواردات في فبراير 2022. فيما أزالت الحكومة المصرية تلك القيود في الشهر الماضي، وكان المستوردون يطلبون الدولارات للإفراج عن بضائعهم.
وفي إطار بيان لمجلس الوزراء صدر أمس الأربعاء، قال إن سلعا قيمتها 1.5 مليار دولار غادرت الموانئ في الأيام العشرة الأولى من يناير، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ الأول من ديسمبر كانون الأول إلى 8.5 مليار دولار. ولم يشر البيان إلى حجم التراكم المتبقي.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017، متجاوزًا توقعات المحللين.
توقعات لأداء الجنيه المصري في 2023
يرى المحلل المالي والتقني "عبد الرحمن الأصفر" أنه لن يكون هناك استقرار مجدداً لعملة الجنيه المصرية، وسنشاهد المزيد من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار لمستويات 35 - 39 وقد تزيد عن ذلك خلال عام 2023.
واستطرد قائلاً: "إن الضغوطات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري ستقود الجنيه إلى المزيد من الانهيارات وكانت بداية ذلك عندما قبل المركزي المصري بشرط الصندوق الدولي الذي ينص على إلغاء العمل بالقرار الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل وإعادة تفعيل الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية وكان ذلك لتلبية رغبة صندوق النقد الدولي برؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر والتحول إلى سعر صرف مرن !!".
والآن بعد أن تحكم صندوق النقد الدولي باقتصاد مصر والسماح له بفرض شروط مدمرة للاقتصاد في مصر أصبحت فاتورة الدولار المقترض من الصندوق هي الضاغطة على عملة الجنيه والمدمرة له
إلى جانب جميع الإجراءات التي اتخذها المركزي المصري نهاية العام السابق تعتبر إجراءات ضاغطة على الجنيه المصري وستؤدي به للانخفاض امام الدولار ما لم يتم التوقف عنها واهمها تسهيل الاستيراد بالمستندات والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطمح في أسعار صرف مرنة للجنيه ولا يبالي في زيادة الوبال على العملة المصرية او الاقتصاد المصري ولن يكون هناك حل كما يظن البعض أن استقطاب استثمارات خارجية سيرفع الضغط عن الجنيه فحتى لو تم ذلك فهذا سيكون بمثابة حل مؤقت ولن يطول أمره.
أما اقتصادياً ومالياً، يرى الأستاذ "عبد الرحمن" أن الفترة القادمة فترة عصيبة على الجنيه المصري سنشاهد بها استمرار في التراجع وقد نشهد أرقام لم تكن في الحسبان كما ذكر سابقا.
ما الحل؟
يتجاوز الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، التوقعات الخاصة بسعر صرف الجنيه، ليحاول البحث عن حلول ناجزة قبل انهيار العملة المصرية.
وفي مقال له بعنوان "حقيقة التعويم الرابع للجنيه" دعا عبد السلام الجهات المسؤولة لاتخاذ خطوات بشكل عاجل وصارم لوقف ما وصفه بتهاوي الجنيه ووضع نهاية لتدحرج العملة المحلية نحو الأسوأ.
نقد الأجنبي ويمكن تمويلها بالعملة المحلية.
وأردف "ليس من المقبول مواصلة تأسيس أكبر دار للأوبرا وأضخم مدينة للملاهي في منطقة الشرق الأوسط وتشييد مقار حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بقروض خارجية".
وشدد الصحفي المختص بشؤون الاقتصاد على ضرورة إعادة الثقة لدى حائزي الدولار وطمأنتهم على أموالهم المودعة لدى البنوك، خاصة هؤلاء الذين سحبوا مدخراتهم الدولارية من البنوك في ظل انتشار شائعات حول قرب إفلاس الدولة.
مواضيع أخرى متنوعة:
تعرف على أماكن معارض " أهلاً رمضان" واغتنم التخفيضات التي تصل لأكثر من 30%.
"البلدية والإسكان في السعودية" طرحت 11 ألف فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رنا عادل
في الموقع ايضا :