وناقش الجانبان في اللقاء أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية، وحل النزاعات ذات الطابع المالي عبر قنوات التحكيم ومنازعات العلامات التجارية، وذلك توفيراً للجهد والمال والوقت.
من جانبه، بيّن المستشار بن مهري أن مميزات وأهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية، تكمن في سرعة الحصول على الحكم خلال مدة أقصاها 3 أشهر، واستلام سند تنفيذي من محكمة الاستئناف المختصة، وأيضاً المساعدة في إعداد عقد مناسب لكل نشاط، والحصول على امتيازات التحكيم التجاري الدولي والتي تتوافق مع القانون الدولي والقانون اليمني، بالإضافة إلى إمكانية حل النزاع بطريقة التوفيق والوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم لتوفير المصاريف، هذا ناهيك عن أن رسوم التحكيم مناسبة وفي متناول الجميع، كما أن إدراج شرط التحكيم في العقود التجارية يمكن من معالجة القضايا السابقة باستشارات قانونية مجانية من قبل مركز عدن للتحكيم الدولي عند التعاقد.
وأكد بن مهري في تصريح له أن اللقاء بسيادة نائب وزير الصناعة والتجارة، اليوم، كان بناءً ومثمراً في أهمية مساهمة مراكز التحكيم في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وغيرها، لتوضيح حاجة التجار والشركات بجميع أنواعها والمصارف والبنوك وكل علاقة ذات طابع تعاقدي، لمعرفة أهمية التوجه للتحكيم المؤسسي لتوفير الجهد والمال والوقت، ولتوضيح مزايا وأهمية التحكيم التجاري لدى التجار والمستثمرين.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة مركز عدن للتحكيم والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات تكرمان نائب وزير الصناعة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مركز عدن للتحكيم والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات تكرمان نائب وزير الصناعة قد تم نشرة ومتواجد على عدن تايم وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مركز عدن للتحكيم والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات تكرمان نائب وزير الصناعة.
في الموقع ايضا :