شوريون: للمواطن دور رئيسي في المحافظة على البحر وما يحمله من مخزون سمكي لا ينضب
العسم: قرارات حظر وتصدير بعض أنواع الأسماك جاءت لرفد الأمن الغذائي في البحرين
الدخيل: خلّي البحر حق أهله
محمد الرشيدات في حب البحر يهيم فؤاد البحرينيين، وفي الدفاع عنه والإبقاء على صحّته وما يحتويه من ثروات بحرية جمّة، تجتمع العقول لترجّح كفّة المصلحة العليا في حتمية الحفاظ على من يحمل في جعبته من رصيد وافر من الأمن الغذائي السمكي بشتى أنواعه، وخصوصاً إذا أوصل شكواه البكماء دون البوح بها لمن تجمعهم به سنين من العِشرة والألفة القلبية التي تؤطرها أغاني النهم وذكريات البحث عن اللؤلؤ وصيد مختلف أنواع الأسماك في رحلة كانت وما زالت تمتد أياماً وربما أشهراً، وفي حضرة أعوام ماضية، على غير الآن، التي أصبحت لا تتجاوز ساعات قلائل لبقاء الصيادين في البحر.بعد وصول صدى صوت نداء استغاثته أتت الاستجابة السريعة لنصرته من قبل قيادة رشيدة تعي أهمية البحر الاستراتيجية وتوجّه المعنيين نحو تذليل الإمكانات كافّة وسن التشريعات النافذة المتعلقة بتطوير قطاع الصيد والمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها واستدامتها، وفي مساندتها على مواجهة التحديات والصعوبات، الأمر الذي يحتاج إلى التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك التوجيهات والتكاتف؛ لمعالجة مَواطِنِ الخلل والتغلب على كل ما يحيط بقطاع الصيد من مخاطر جسيمة تهدد تنمية صورة من صور موارد الأمن الغذائي في البحرين.
تكثيف الجهود الرسمية لحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط المعنية بتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد بما يعود بالخير والنفع على المملكة وقاطنيها، أتمّه إنشاء إدارة معنية بخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية تتكفّل بإدارة الرقابة البحرية، كدور تضطلع به الإدارة لتعزيز الأمن البحري وحماية الثروة المكنونة فيه، وهي مسؤولية يتشارك بأدائها معها المجلس الأعلى للبيئة.
أصوات برلمانية جاب مضمونها أرجاء التفاصيل الدقيقة لمجمل التحديات التي تُحيط بعملية الصيد، آتية على ذكر المخالفات التي لا ينفكّ صيادون غير بحرينيين يرتكبونها بحق البحر وخيراته، واصفين ذلك بالإبادة الكاملة للثروة السمكية ولا يمكن التخفيف من مسماها كأن يُطلق عليها بالصيد الجائر، وذلك من شأنه أن يُعرِّضَ تلك الثروة لتدهور غير مسبوق في كمياتها ومنسوبها.
أكد قائد خفر السواحل العميد جاسم محمد الغتم مواصلة الجهود الحثيثة لفرض الرقابة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، في إطار تنفيذ الأنظمة والقوانين والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية والسلامة البحرية، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية، وذلك لنشر ثقافة الوعي بالقوانين والأنظمة البحرية وإرشادات السلامة لمرتادي البحر من البحارة والهواة.
الغتم أوضح أيضاً أن المخالفات التي ضبطتها دوريات خفر السواحل منذ عام 2023 حتى شهر مارس من العام الحالي، بلغت 218 مخالفة للقانون، تمثّلت في مزاولة الصيد بمناطقَ محمية، ومزاولة الصيد بدون ترخيص، إضافة إلى ممارسة الصيد التجاري بدون ترخيص أيضاً، فضلاً على تجاوز الحظر البحري، واستخدام أدوات الصيد الممنوعة، وصيد وحيازة الروبيان الطازج والأسماك خلال فترة الحظر، ناهيك عن وضع المصائد في المناطق المحميّة والممنوعة والممرات البحرية، وصولاً إلى ضبط قواربَ لدخولها المياه الإقليمية لمملكة البحرين بطريقة غير مشروعة ومزاولة الصيد بدون ترخيص.
آراء شوريةٌ أُخرى تجد أن البحريني هو الآخر مسؤول عن المحافظة على مهنته وعلى ما يحمله البحر من مخزون سمكي لا ينضب، فتلك الآراء كانت قد تساءلت حول كيفية التفريط برخصة الصيد وتأجيرها لصالح الماكثين في البحرين من الصيادين الأجانب الذين يقضون ساعات طويلة جداً في البحر، غير ملتزمين بقوانين الصيد، وكان بعض الشوريين قد أكّدوا أن البحر مستمر بالبكاء ولم ينفك عن ذلك منذ أن دخلت مجال التشريعات قبل أكثر من 20 عاماً، مشيرين إلى أن ثروة البحر باتت تُدمّر من قبل بحّارة أجانب غير مسؤولين، ومشددين على أهمية وجود رقابة جماعية صارمة ووضع ضوابط حازمة توقف حالة الاستنزاف والاستهتار بالبيئة البحرية، ناهيك عن بعض الأضرار التي لحقت بقوارب المواطنين جرّاء انتشار القراقير بشكل عشوائي من طرف مجموعة من الصيادين ليس لديهم ترخيص لمزاولة هذه المهنة، الأمر الذي يُحتّم توجيه عقوبات رادعة تجاه تلك الأفعال غير المسؤولة.
وأكّد العسم ضرورة حضور الوعي الكامل لدى الأفراد من الصيادين، والالتزام بتطبيق تلك القرارات التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بحظر تصدير جميع أنواع الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة أو مملّحة أو معلّبة أو مدخّنة، فيما عدا سرطان البحر "القبقب" وقنديل البحر، على أن لا يسري هذا الحظر على المستزرع منها.
25 قضية تصدير أسماك بغير تصريح
وكانت النيابة قد أكّدت ماهيّة التجاوزات التي مارسها ممثلو تلك الشركات بالشكل الذي خالف القانون الضامّ لمجموعة من الضوابط والقيود على الصيد والتصدير بغرض الحفاظ على الثروة البحرية، وضمان كفاية المخزون السمكي، ولجعل الأولوية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، لتُرجئ المحكمة البت في تلك القضايا المقيّدة والمرافعة عليها في يومي الـ7 والـ18 من الشهر الحالي، حتى يتم إنزال أقصى درجات العقوبة المقررة عن الجرائم المنسوبة إلى من خالفوا القوانين عن عمد لنفعهم الخاص على حساب الآخرين، تحقيقاً للردع والزجر العام.
رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل صرّح في حديث خاص لـ"الوطن" بأنه بات من الضروري تطبيق قانون النوخذة البحريني في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة الهيبة لمهنة الصيد، والحفاظ على الصيّاد البحريني ووجوده في البحر، مردفاً بقول صريح وباللغة الدارجة "خلي البحر حق أهله"، وأضاف أن حالة الصيد العاسف للأسماك والذي أصبحت الأسياف والهيرات تُعاني منه ليل نهار من قبل بعض الدخلاء على حرفة صيد السمك من الأجانب تُلحِق الأضرار الكبيرة بالبيئة البحرية، وخصوصاً من كثرة استخدامهم للغزل المعروف بـ"الشبك" أو الغزل النايلون الذي يعرفُ بـ"المبروم أو البريسم"، عطفاً على ذلك، استخدام "البَكَرة" الخاصّة بسحب شِباك جَنْيِ السمك، التي تُغني عن وجود أكثر من 20 صياداً داخل بانوش الصيد، ما يترتّب على ذلك، من إحداث قلّة بعدد البحّارة الأصليين الراغبين في الإبحار بمهنة صيد الأسماك.
رئيس جمعية قلالي للصيادين جاء أيضاً على ذكر التبعات السلبية التي قد يحدثها تأجير رخص الصيد البحري من طرف أصحابها لأشخاص لا دخل لهم بشؤون البحر لا من قريب ولا من بعيد، مبدياً ضرورة أن يتمسّك الصيّادون البحرينيون بمهنة الآباء والأجداد، لأنها مصدر رزق رئيسي لهم، وعليه قال: "مثل ما البحر أعطاك يجب أن تعطيه".
وفي نهاية حديثه لم يُخفِ رئيس جمعية قلالي للصيادين تفاؤله بالقرارات التي صدرت مؤخراً الخاصة بضوابط حظر وتصدير الثروة السمكية، لافتاً إلى أن تلك القرارات تصب في صالح الصيّاد والمواطن في آن معاً، فإيقاف التصدير والسماح للسمك بأن يتكاثر أمر محمود، وهو يحتاج إلى مراقبة الصيادين والأسواق ككل.
إلى ذلك، يرى كثيرون من البحّارة المحليين أن المستفيد الوحيد الآن من تأخير تنفيذ قانون النوخذة البحريني هم مؤجرو رخص الصيد، ...
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة فعاليات رسمية ومجتمعية تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة السمكية مسؤولية الجميع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فعاليات رسمية ومجتمعية تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة السمكية مسؤولية الجميع قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الوطن البحرينية وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فعاليات رسمية ومجتمعية: تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة السمكية مسؤولية الجميع.
في الموقع ايضا :