مع قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية إلى مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، أصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة غير أساسية في المدارس الحكومية الرسمية، الإعدادية والثانوية، وقد مثل هذا القرار صدمة كبيرة لمعلمي اللغة الفرنسية، ولاقى رفضًا مجتمعيًا واسعًا بسبب فقدان الطلاب فرصة تعلم لغة ثانية قد تفتح لهم آفاقًا جديدة في التعليم المستقبلي.
قابل معلمو اللغة الفرنسية هذا القرار بانتقادات شديدة، وحاول البعض منهم تبني حراك مناهض له، لكن الأجهزة الأمنية أجهضت وقفة احتجاجية أمام نقابة المعلمين في القاهرة مطلع الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري.
وقام الأمن بتحذير المشاركين من تنظيم الوقفة دون الحصول على تصريح أمني.
مع بدء تطبيق قرار الوزير بإلغاء تدريس المادة، توقفت مصادر رزق العديد من المعلمين، خاصة غير المعينين حكوميًا، الذين كانوا يعتمدون على الدروس الخصوصية أو التدريس في المدارس بنظام التطوع، بالحصة أو التعاقد.
يتحسر كثير من الخبراء والمتابعين على تهميش اللغة الفرنسية كمادة دراسية خارج المجموع.
ووفقًا لشهادات نقلتها العديد من الصفحات والمنصات عن معلمي اللغة الفرنسية، فقد ضاعت هيبة مدرس اللغة الفرنسية وانخفضت مكانته في المدارس، وأوضح المعلمون أنهم منزعجون من اختزال أزمتهم في مسألة وقف الدروس الخصوصية فقط، إذ كان العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي يعتمدون على مادة اللغة الفرنسية لتحصيل درجات عالية، مما يساعد في تحسين مجموعهم المؤهل للالتحاق بالكليات.
يشار إلى أنه، مع رفض الأمن التصريح بوقفة احتجاجية أمام نقابة المعلمين المقررة يوم الاثنين 10 سبتمبر الجاري، تعرض العديد من الداعين للوقفة للتنكيل الأمني والتهديد بالاعتقال، وفرض الأمن ضغوطًا شديدة على المعلمين لإلغاء الدعوة للوقفة، وفقًا لما تم تداوله في مجموعات المعلمين على واتساب.
يقول أحد المعلمين: “تم إرسال مقاطع صوتية على الجروبات لأشخاص قالوا إن الأمن أخذ بطاقاتهم الشخصية، ثم بدأ الناس في الخروج من الجروبات.”
ووفقًا لشهادات أخرى، كانت الأجهزة الأمنية على علم بالتحضير للوقفة وأجهضتها “وصلنا فوجدناهم بانتظارنا، تدخلوا ومنعوا الوقفة، وقالوا لنا إنه يجب الحصول على تصريح أمني أولاً”.
وأضاف: “بمجرد وصولنا، بدأ الأمن في سحبنا اثنين اثنين، وأخذونا للتحدث مع قيادات أمنية في مكاتب داخل النقابة، حيث تم تحذيرنا من تنظيم وقفة بدون تصريح أمني، كما جمعوا بطاقاتنا الشخصية التي بقيت معهم من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.”
ويقول آخر: “أخذني اثنان من الأمن إلى داخل النقابة، حيث قابلت شخصًا يُدعى اللواء سعيد، وقال لي إنه لا يمكن تنظيم وقفة دون تصاريح أمنية، وأضاف أنه يجب الحصول على تصريح من الأمن الوطني، ونصحنا بعدم التعب لأنهم لن يمنحوا التصريح”.
على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أحد المعلمين: “تخلت المدارس الخاصة عن عدد كبير من زملائنا بعد أن أبلغوهم شفويًا بأنهم لم يعودوا بحاجة إليهم تحت بند تقليل العمالة، رغم أن بعضهم كان يعمل في هذه المدارس لمدة 15 عامًا”.
معاناة نفسية
إلى جانب الأزمة المالية التي تعرض لها الآلاف من معلمي اللغة الفرنسية، تزداد معاناتهم النفسية بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها من إدارات مدارسهم وأولياء الأمور، كما يتم تكليفهم بأعمال إدارية من قبل إدارات المدارس، وتحميلهم بحصص احتياطي يوميًا، والإشراف على الطوابير الطلابية وإدارة العمال والإداريين.
دعاوى قضائية
إلى جانب الاحتجاجات، لجأ عدد من معلمي المواد الدراسية المتضررة من قرارات وزارة التربية والتعليم إلى محاكم مجلس الدولة في القاهرة والمحافظات للطعن على تلك القرارات، ومن بينهم معلمو مواد علم النفس والفلسفة والجيولوجيا واللغة الفرنسية.
وقد حددت محكمتا القضاء الإداري في طنطا والمنصورة جلستي 22 سبتمبر الجاري وأول أكتوبر المقبل لنظر دعويين أقامهما المحامي علي أيوب وكيلاً عن عدد كبير من المعلمين المتضررين في المحافظتين.
تطالب الدعوى رقم 58000 لسنة 40 قضائية، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14/8/2024، وإعادة المواد الملغاة مثل الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الفرنسية كمواد مضافة للمجموع.
وأكدت الدعوى مخالفة القرار لمواد الحق في التعليم بالدستور المصري، بالإضافة إلى مخالفته لنص المادة رقم 26 من قانون التعليم، حيث لم يتم عرض القرار على المجلس الأعلى للجامعات.
تعددت الأضرار الناجمة عن هذا القرار، من بينها البطالة الجزئية بين المعلمين غير المعينين الذين كانوا يعملون بجد دون انتظار حقهم في التعيين، بالإضافة إلى التأثير السلبي على مسارهم المهني وتغيير مسماهم الوظيفي، وهو ما اعتبرته الدعوى “إهانة لتخصص أفنوا أعمارهم في دراسته”، وأشارت أيضًا إلى تأثر دخولهم، مما لن يضمن لهم حياة كريمة دون الدروس الخصوصية في عام 2024.
تمضي الدعوى في بيان خطورة القرار، مشيرة إلى أنه سينعكس على تعيين أساتذة جامعيين في هذه التخصصات، مما سيؤدي تدريجيًا إلى اختفاء الأقسام الخاصة بهذه التخصصات في التعليم الجامعي، نظرًا لتوقف الطلاب عن الالتحاق بها.
تضرر من هذا القرار معلمو الفلسفة وعلم النفس والجيولوجيا، إذ تم حذف مناهجهم واعتبارها غير مقررة على الطلاب، أما مادة اللغة الفرنسية فقد بقيت كما هي، ولكن تم اعتبارها مادة لا تضاف إلى المجموع.
وهكذا، يتفاقم العبث بمنظومة التعليم في مصر، مما يهدد مستقبل أجيال ويدفع الوطن نحو طريق مظلم.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة معلمو اللغة الفرنسية ضحايا الانقلاب تدهور أوضاعهم نتيجة إلغاء المادة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ معلمو اللغة الفرنسية ضحايا الانقلاب تدهور أوضاعهم نتيجة إلغاء المادة والتضييق الأمني على وقفاتهم الاحتجاجية قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، معلمو اللغة الفرنسية ضحايا الانقلاب .. تدهور أوضاعهم نتيجة إلغاء المادة والتضييق الأمني على وقفاتهم الاحتجاجية.
في الموقع ايضا :