رُفعت الجلسة ! ..أخر المستجدات

أخر المستجدات بواسطة : (صحيفة عكاظ) -
الحديث عن المحاماة والمحامين ذو شجون، حديث يقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. المحامون يدافعون عن أنفسهم وعن مهنتهم.. والمتقاضون يكشفون مواقف وقصصاً ومتاعب قد تخدش شرف المهنة لدى فئة قليلة. ثمة آراء متباينة حول مهنة المحاماة يرويها البعض ممن لهم تجارب يصفونها بأنها «غير جيدة» مع بعض المحامين من ناحية استغلال جهلهم ورفع رسوم الأتعاب أو عدم تجاوبهم مع اتصالاتهم أو منحهم وعوداً غير صادقة أو عدم الاهتمام بقضية العميل بعد توقيع العقد واستلام المقدم وتركها لمتدربين، فضلاً عن تقديم البعض مذكرات نسخ ولصق دون جهد ما يؤدي إلى خسارة القضية؛ طبقاً لوصف بعض أصحاب تلك التجارب.

في المقابل يدافع المحامون عن أنفسهم وعن مهنتهم، ويردون بشكاوى تجاه العملاء ممن يتصل هاتفياً آخر الليل وفي الفجر وفي الصباح الباكر أو يحضر للمكتب دون موعد أو يذهب ويبحث في المواقع الإلكترونية عن قضية مشابهة لقضيته في ظاهرها ثم يقترح على المحامي خطوات بعيدة عن أرض الواقع، أو يطلب ضماناً وتأكيداً بكسب القضية، وهو ما لا يمكن، وقد يتحول العميل تبعاً لذلك إلى خصم للمحامي يقيم عليه دعوى للحصول على الأتعاب، لا سيما من البعض الذين يربطون كسب القضية بدفع الأتعاب المتبقية، ضف إلى ذلك فإن بعض العملاء لا يطلع المحامي على كل التفاصيل، ولا يقدّم له المستندات اللازمة لقضيته، ومنهم من يفسخ عقده بحثاً عن محامٍ آخر.. شكاوى عدة حول تعجل بعض المحامين أو المتدربين ممن يتصدرون المجالس وساحات التواصل الاجتماعي الذين يفتون بلا خجل في كل شاردة وواردة، وشكاوى من عملاء تورطوا مع محامين لا يردون على اتصالاتهم أو يطلبون منهم تذكيرهم بمواعيد الجلسات أو يستغلونهم مادياً بأتعاب مبالغ فيها مستغلين جهلهم أو حاجتهم الماسة للمساعدة في كتابة لائحة أو طلب إطلاق سراح موقوف أو الترافع في قضية أمام المحكمة. باستطلاع آراء عدد من المختصين، فإن البعض يرى أن المحامين والعملاء شركاء في خدش المهنة، ويقولون إن بعض العملاء لا يبحثون عن المحامي المهني صاحب الخبرة والدراية والاطلاع، بل يفضلون من لديه علاقات، وآخرون يرون أن القائمين على المهنة عليهم عاتق المحافظة عليها وحمايتها وتصنيف المحامين إلى درجات ومراتب بحسب خبراتهم لضبط رسوم الأتعاب شأنهم شأن الأطباء، فمنهم الطبيب العام والأخصائي والاستشاري وكذلك أساتذة الجامعة فمنهم الأستاذ المشارك والمساعد والبروفسور.

الرئيس السابق للمحامين بمجلس الغرف السعودية وعضو سابق للجنة الاستشارية للتحكيم بوزارة العدل المحامي ماجد قاروب، يرى أن غياب المهنية الحقيقية عن واقع المهنة المتأثرة واقعياً بإرثها السلبي من ممارسة الترافع من غير المرخصين والمؤهلين من الجميع تقريباً رسخ لجميع المفاسد من جميع أطراف المصلحة عموماً، فغياب جميع عناصر الجودة والمهنية والكفاءة ومنها غياب النظرة السوية لمهنة المحاماة في مجالي الاستشارات والترافع، وما زالت العناصر غير المهنية هي التي تسود عند اختيار المحامين والتي ترتكز على العلاقات الاجتماعية والوهمية التي تستند إلى الشكل والمظاهر؛ فغياب المهنية والتأهيل الحقيقي للأجيال الجديدة جعلت من التسهيلات التقنية لأعمال التقاضي تقدر من الجميع أن تكلفة المحامي تنحصر في المواصلات كساعي البريد، وجعلت المتقاضين يعتقدون أن حضورهم أمر مفيد لأعمال قضاياهم، ومعظم هذه الممارسات لا تظهر أمام اللجان القضائية التي يرتفع فيها مستوى العمل المهني الاحترافي؛ لأنها مرتبطة بالشركات والأعمال الكبرى مثل البنوك والتأمين والتنافسية والجمارك والضريبة؛ لذلك نحن بحاجة إلى بداية حقيقية لترسيخ الثقافة الحقوقية والمهنية في مجتمع الأعمال ورجال الإدارة في القطاعين العام والخاص لترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة وتعارض المصالح ومكانة رجل القانون واتخاذ خطوات وقرارات مهمة كما فعلت النيابة العامة بحصر المراجعة على المحامي المرخص له فقط، كما يتطلب الأمر إعادة النظر في متطلبات التأهيل والترخيص للمهنة لتكون واقعاً عملياً وعلمياً حقيقياً بعيداً عن المحاضرات النظرية التي سهلت على الجميع التصدي لتقديم الاستشارات بعيداً عن الخبرات المطلوبة لتقديم العمل النوعي الصحيح الذي يحقق ما ترغبه القيادة لسيادة ونفاذ القانون والعمل على إصدار التشريعات القضائية لرفع مستوى العمل القضائي والقانوني، إذ يتوجب مراجعة التأهيل والتدريب للقضاة والمحامين والخبراء والمنشغلين بالعمل الحقوقي والقانوني والقضائي والعدلي بما في ذلك الهندسة الإجرائية لإعادة البناء التي تحتاج إلى تعديل تنظيم هيئة المحامين لتكون من أصحاب الخبرات المهنية فقط دون غيرهم لقيادة وإدارة المهنة لتكون بداية حقيقة لما نتطلع له لهذه المهنة.

الاستقامة والمظهر الحسن

وتضيف المحامية منال الحارثي: إن القواعد حظرت على المحامي أي تصرف يمثل تعارضاً فعليّاً أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف، وحظرت عليه، أيضاً، أي تصرف يمثل تعارضاً فعليّاً أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.

وفي ما يتعلق بأتعاب المحامي، فأوضحت قواعد السلوك المهني للمحامي أن الأتعاب تكون وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل وأتعاب مثله في السوق المحلية وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين وطبيعة ومدة العلاقة المهنية، فضلاً عن خبرة المحامي المهنية وسمعته، ولا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل على أن يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه. ويلتزم بأحكام العقد مع العميل. ويبذل العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وأصول المهنة. ولا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة، ويلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، ما لم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

رسالة وليست تجارة

وحول ظاهرة الاستشارات عبر منصات التواصل الاجتماعي يقول السريحي: إن انتشار الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل أتاح للجميع فرصة الوصول إلى نصائح قانونية، لكن الانتشار يحمل في طياته تحديات كبيرة أحياناً تكون المشورات سطحية وغير دقيقة، ما قد يؤدي إلى تفسيرات خاطئة؛ لذلك على الزملاء التحلي بالحذر عند تقديم المشورة عبر هذه الوسائل، وتوجيه المتلقي لطلب استشارة قانونية شاملة في حالة الحاجة.

منصات التواصل.. باب للإفتاء

المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، قال: إن مهنة المحاماة ذات رسالة وركن أساسي في منظومة العدالة، وتستحق المهنة تحصينها ضد كل ما ينزع عنها النزاهة والأمانة، وكغيرها من المهن تواجه مظاهر سلبية وغير مهنية تعتبر ممارسات فردية معزولة ومرفوضة لا تمثل المحامين وتحتاج لأدوات فعالة لحماية مهنة المحاماة منهم بعقوبات صارمة سواء محامين أو من المنتحلين للمهنة وهم أيضاً ظواهر سلبية، ونص نظام المحاماة على ما يحمي المهنة منها المادة التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً، الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة.. ويكون الشخص منتحلاً صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن فتح مكتباً لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي».، إضافة إلى عقوبة التشهير وضرر هؤلاء المنتحلين لا يقتصر على تشويه المهنة، بل يتعداه ليضر بالموكل، ولا يستطيع أحد إنكار جهود وزارة العدل وعلى رأسها الوزير لتطوير القضاء والسمو بمهنة المحاماة، كذلك تحتاج المهنة لآلية مؤسسية منهجية لإدارة مسألة الأتعاب وحماية المحامي وإنصافه في تحصيلها.

وتوجد نماذج إيجابية ونجاحات...

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

مشاهدة ر فعت الجلسة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ر فعت الجلسة قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رُفعت الجلسة !.

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة أخر المستجدات
جديد الاخبار