هذه الانتقادات ساقتها زهرة محسن، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، التي أفادت بأن التجار الصغار، رغم الأدوار التضامنية المهمة التي يلعبونها وقد فاق عددهم مليونا ونصف المليون، مثل توفير جميع الحاجيات وإقراض الساكنة “لمعالجة أبنائها أحيانا” بدون فوائد، فإن “أوضاعهم تزداد سوءا بسبب مجموعة من التحديات التي يواجهونها”.
وأوردت أن “التجار يعانون من تعقيد المساطر الإدارية، سواء المرتبطة بالترخيص أو التصريح كتجار، إضافة إلى غياب الحماية القانونية والمواكبة الحقيقية، وغياب إجراءات ضريبية تحفيزية، والحرمان من الحماية الاجتماعية”. وأكدت في هذا الصدد أن “من الصعب الربط بين الحماية الاجتماعية والضرائب”.
وكشف المستشار البرلماني “تراجع عدد التجار الصغار المستفيدين من التغطية الصحية من مليون مستفيد إلى 380 ألف مستفيد، نظرا لأن الكثير من المهنيين باتوا مغلوبين على أمرهم، ولا يملكون 150 درهما لتأدية واجب المساهمة”.
وأضاف مزور أن وزارته ناقشت “الإكراهات التي يطرحها انتشار هذه المراكز مع الفاعلين بهذه المجموعات الكبرى وممثلي التجار من أجل إيجاد حلول”، لافتا إلى “إصدار 1500 توصية في هذا الصدد، تم تنزيل حوالي 70 في المئة منها على أرض الواقع”.
كشف وزير الصناعة والتجارة “اشتغال الوزارة مع المراكز الجهوية للاستثمار على مواكبة أكثر من 1800 مشروع استثمار في مجال الصناعة، منها 1700 مشروع تمت الموافقة عليه، و86 في المئة من هذه المشاريع لديها وعاء عقاري معروف”، لافتا إلى “اتجاه الوزارة لتقييم المواكبة والدعم الذي تحتاجه بعض المشاريع الصناعية الأخرى من أجل التدخل في هذا الصدد”.
وبخصوص ضمان السيادة الصناعية، أبرز المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما كان هناك اقتصار على تلبية الاستثمارات الصناعية المغربية لاحتياجات الأسواق الأجنبية فقط، نتجه حاليا نحو جعل احتياجات السوق الوطنية أولوية، ولكن مع استحضار وجود التنافسية في الأسعار”، لافتا إلى أن “بنك المشاريع واستبدال الواردات جاءا من أجل معرفة المشاريع التي وصل فيها المغرب إلى تنافسية قوية من أجل الاستجابة للسوق الوطنية وإمكانيات التصدير”.
خطة للتجارة الخارجية
وأفاد حجيرة بأن “خطة العمل الخاصة بالتجارة الخارجية خلال سنة 2025 سيتم إعدادها مع البرلمانيين والمستشارين والعاملين في القطاع، منهم الاتحاد العام للمقاولات والمهن وجمعية المصدرين وفيدراليات عدد من المهن”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نحلم وننجز خططا لمدة ست أو سبع سنوات، بل يجب أن تكون لدينا خطة تستهدف سنة واحدة من أجل ضمان الإنجاز والفعالية والمردودية وإظهار القيمة المضافة لإحداث كتابة الدولة في قطاع التجارة الخارجية”.
صناعة أشباه الموصلات
وبخصوص “الرقائق الإلكترونية” (CHIPS) ، أورد مزور أن “هناك دولا قليلة تنتجها؛ فهي تحتاج استثمارات ضخمة جدا، عدا أنه خلال فترة كوفيد كثرت الاستثمارات في هذه الرقائق، ما خلق وفرة في عرضها. وبالتالي، ليس هناك الآن اتجاه عالمي نحو تقوية الاستثمارات فيها”.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة مزور يعترف بقوة الحانوت واحجيرة يطمح لتطوير التجارة الخارجية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مزور يعترف بقوة الحانوت واحجيرة يطمح لتطوير التجارة الخارجية قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مزور يعترف بقوة "الحانوت" .. واحجيرة يطمح لتطوير التجارة الخارجية.
في الموقع ايضا :