جاء ذلك في معرض حديثه في الجلسة المنعقدة مساء اليوم الجمعة 15 نونبر “للاستماع لجواب الحكومة حول ملاحظات البرلمانيين والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته”، وقال لقجع إن “مشروع مالية 2025، على عكس ما قد نختلف في قوله، يكرس الاستمرارية من خلال أولوياته التي تجسد الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي بعيداً عن الإملاءات والإرشادات التي تحدث عنها البعض”، مبرزا أن الحكومة “تحدد خياراتها بشكل إرادي وفعال تجسيدا للتوجيهات الملكية، وملتزمون بالمسؤوليات تجاه المواطنين وتجاه التحديات والانتظارات، واضعين دائما تطلعات المغاربة نحو مستقبل أفضل، معتمدين على مبادئ الكفاءة والالتزام بخدمة الصالح العام”.
فضلا عن استعراضه لأبرز الخطوط العريضة في رفع ميزانيتيْ القطاعات الاجتماعية الحيوية، خاصة الصحة والتعليم، مؤكدا المنجزات الحكومية في هذا الإطار، خصوصا بالنسبة للأثر المالي المرتقب للزيادة في أجور موظفي التربية الوطنية والأساتذة، أبرز لقجع أن “الحكومة عاقدةٌ العزمَ على مواصلة الحوار الاجتماعي وإدراج كل النقاط المرتبطة بجدول الأعمال الذي تم إقراره في أول جولة ترأسها رئيس الحكومة لترجمتها ومناقشتها مهْما صعُبَت الملفات وتعقّدت مكوناتها”.
وبخصوص التغطية الصحية للمهنيين غير الأجراء، أبرز المسؤول الحكومي أن “كل المجهود بُذلت لإخراج كل النصوص اللازمة لتحقيق هذه الغاية”، وقال: “اليوم، وبفضل الإجراءات الحكومية وترسانة المراسيم، أزيد من 600 ألف منهم يؤدون اشتراكاتهم ويستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
واستدل لقجع بأن “الحكومة حققت انتقال عدد المهنيين في الصحة من 63 ألفا في سنة 2020 إلى 70 ألفا اليوم”، قبل أن يعترف: “ولكن الخصاص كان كبيرًا والعمل متواصل لاستدراكه في أقرب وقت”. كما أبرز أن “الحكومة قامت بإصلاح وتأهيل 1400 مركز صحي، منها 872 تم الانتهاء من أشغالها، يضاف إليها 524 مركزاً صحيا ستنتهي أشغاله في سنة 2025″، معتبرا أن “هذا هو المجهود الحقيقي لمشاريع تحمّلت الحكومة تكلفتها المالية وأجرأتها السياسية على أرض الواقع”.
في سياق متصل، أكد الوزير ذاته أن “محاور النقاش ثلاثة تتكرر لأن أوراشها لم تنته أو مازالت في طور الإنجاز”، واصفا إياها بأنها “محاور مُهيكلة مترابطة فيما بينها لمجتمع متماسك وقادر على ولوج الدول النامية؛ وهي الشق الاجتماعي، والاقتصادي-التنموي، فضلا عن تسريع الحكامة والإصلاحات الهيكلية”.
وأجمل المسؤول الحكومي متسائلا: “هل يعني ذلك أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية قد تم وانتهى؟”، ليجيب “لا، لأن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشاً مجتمعيا يحتاج للتتبع والتجويد والتصويب الدائم”.
روح الجدية والمسؤولية
“مشروع قانون المالية عادة ما يعتبر جوابا على متطلبات واقعية انطلاقا من منظور سياسي ينبني على محاور عدة نُجملها عادة في المرجعيات والأولويات”، مؤكدا أن التوجيهات الملكية المتواصلة هي عامل حاسم في رسم معالم المرجعيات، إلى جانب كل من النموذج التنموي للمملكة ثم الاتساق مع البرنامج الحكومي.
[embedded content]
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة لقجع الحكومة لا تخضع للإملاءات في قوانين المالية وت جود الحماية الاجتماعية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لقجع الحكومة لا تخضع للإملاءات في قوانين المالية وت جود الحماية الاجتماعية قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لقجع: الحكومة لا تخضع للإملاءات في قوانين المالية وتُجود الحماية الاجتماعية.
في الموقع ايضا :