وأضاف لكريني، في مقال توصلت به هسبريس معنون بـ”شبكات التواصل الاجتماعي وقضايا حقوق الإنسان”، أن شبكات التواصل الاجتماعي تواجه تحديات كبيرة في ضبط المحتوى المنشور، حيث تتفشى فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة، مما قد يؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد وكرامتهم، ويطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية نتيجة لافتقار العديد من مستخدميها إلى الوعي الصحفي والقانوني.
وهذا نص المقال:
مع التطورات الكبرى التي لحقت بشبكات التواصل الاجتماعي، وتزايد انتشارها عبر العالم وفي أوساط عدد من الفئات داخل المجتمع، وتباين المواضيع والقضايا التي تتناولها، وتأثيراتها الملحوظة في توجّهات الرأي العام على المستويين الوطني والدولي، تطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانية استثمار هذا التمدد والإشعاع على مستوى خدمة قضايا حقوق الإنسان.
فرضت هذه القنوات نمطا إعلاميا جديدا لا يمكن تجاوزه أو التنكر له بعدما تجاوزت أساليب الرقابة التقليدية ووسّعت هامش الحرية والجرأة في تناول عدد من القضايا. ويبدو أن هناك عوامل عدة تدعم مصداقية الرسائل الإعلامية التي تنقلها هذه الشبكات، يمكن إجمالها في التوثيق بالصورة والصوت ومقاطع الفيديو، واعتماد الكثير من وكالات الإعلام العالمية على ما تعرضه هذه المنابر من محتويات رقمية، ونجاح بعضها في فضح كثير من مظاهر الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على تكسير حاجز الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول والمجتمعات، وترسيخ تواصل إعلامي تفاعلي يدعم التفاعل وتعزيز النقاش المفتوح إزاء عدد من القضايا والمواضيع.
وأبرزت الكثير من المحطات الدولية حجم التطور والتأثير اللذين أصبحا يطبعان أداء هذه الشبكات، فخلال فترة الحراك الذي شهدته الكثير من الأقطار العربية كان لهذه القنوات أثر كبير في كسر طوق التعتيم عن الاحتجاجات والمعاناة التي شهدتها مجموعة من البلدان، وهو ما ساهم في بناء رأي عام وطني وإقليمي ودولي كان له وقع كبير فيما يتعلق بتطور الأحداث التي رافقت هذا الحراك. كما واكبت هذه الشبكات ولو بأشكال مختلفة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة على مستوى فضح الجرائم الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حاولت الكثير من الدول تجاوز هذه المشكلات عبر إصدار مجموعة من التشريعات، التي سعت إلى الموازنة بين ممارسة حرية التعبير كما هي مؤطرة بعدد من المواثيق والتشريعات الدولية من جهة، واحترام حقوق الإنسان ومختلف القوانين من جهة ثانية. فيما قامت دول أخرى بفرض ضغوطات على رواد هذه الشبكات، بلغت حدّ الاعتقال، إما بسب خرق القوانين أو في إطار تضييق الخناق على حرية التعبير ومنع ملامسة عدد من القضايا الحساسة والمواضيع الحارقة.
مثلت شبكات التواصل الاجتماعي متنفسا حقيقيا سمح بتجاوز عدد من الاختلالات والنقائص التي واكبت أداء الإعلام التقليدي، غير أن كسب رهان مساهمة هذه الشبكات في تعزيز حقوق الإنسان يظل مشروطا بكفاءة روادها، وبوجود قوانين تحافظ على هامش الحريات التي تتيحها هذه القنوات، وتضع حدّا للانحرافات التي يمكن أن تحولها إلى سلاح يسيئ للحقوق والحريات.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة لكريني يقارب استثمار شبكات التواصل في خدمة قضايا حقوق الإنسان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لكريني يقارب استثمار شبكات التواصل في خدمة قضايا حقوق الإنسان قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لكريني يقارب استثمار "شبكات التواصل" في خدمة قضايا حقوق الإنسان.
في الموقع ايضا :