الإصلاح والنهضه: يحقق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري
وأشار عبد العزيز إلى أن اشتمال القانون على مواد تتعلق باستبعاد الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب يعكس رغبة الدولة في حماية أمنها ومجتمعها من أي تهديدات محتملة مؤكدًا أن القانون يأتي في توقيت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في قضايا اللاجئين والهجرة، حيث أصبحت مصر وجهة مهمة للكثير من الأفراد الباحثين عن الأمان والاستقرار.
وشدد عبد العزيز على أن مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء تتطلب تعاونًا متكاملاً بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وعدالة مشيرًا إلى أهمية وضع آليات تنفيذ شفافة تضمن تقييم طلبات اللجوء بشكل موضوعي ودقيق، مع الحفاظ على حقوق اللاجئين الإنسانية.
عضو اللجنة العامة بالنواب: مصر تحتضن ملايين اللاجئين.. وتعاملها معهم "أخلاقي وإنساني"
وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، شهد العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين في مصر، وأحقيتهم في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
برلماني: تنظيم أوضاع اللاجئين يضمن حماية حقوقهم ومصر الملاذ الآمن للجميع
وأوضح أن الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها، فمهما كانت أعدادهم وجنسياتهم فهم محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية الواقعة على مصر كونها صاحبة الريادة والشقيقة الكبرى ومصدر الأمان والاستقرار في الماضي والحاضر لجموع الشعوب العربية والإفريقية والعالم كله.
ولفت النائب سامي سوس إلى تنظيم أوضاع اللاجئين يحفظهم من الاضطهاد، كما يضمن المصالح المتبادلة للشعوب وحقوق الإنسان، وتحقيق السلام والعدالة لجميع الأطراف، لا سيما في ظل تصاعد موجات النزوح التي تشهدها العالم، وتدفع أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، وكذلك حماية الأمن القومي والأمن الاقتصادي للدولة المصرية.
فيما يقول النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن القانون واجب واستحقاق دستوري.
وأضاف الديب، التشريع يستهدف أيضا، انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، لافتا إلى أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر ستظل أم العروبة، والشعب المصري كريم مضياف، وأن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.
وأشار الديب، إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، من التشريعات التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة قانون لجوء الأجانب توازن بين حماية حقوق اللاجئين وحفظ الأمن القومي المصري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون لجوء الأجانب توازن بين حماية حقوق اللاجئين وحفظ الأمن القومي المصري قد تم نشرة ومتواجد على صوت الامة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانون لجوء الأجانب.. توازن بين حماية حقوق اللاجئين وحفظ الأمن القومي المصري.
في الموقع ايضا :