تقوية رقابة البرلمان ولجانِه لتجويد وتعزيز حكامة ونجاعة المالية العامة كانت أيضا حاضرة ضمن محور نقاشيّ مهم بعنوان “هشاشة حكامة المالية العمومية بفعل تجزئة القرار التشريعي”، خلال المناظرة الدولية للمالية العمومية في دورتها السادسة عشرة المنظَمة بداية نونبر 2024 بالخزينة العامة للمملكة؛ حينما دعا خبراء مغاربة وفرنسيون، بالصّريح، إلى تقوية رقابة البرلمان لتجويد الحكامة المالية العمومية، مقترحين مناقشة أعمقَ وانفتاحا لصناع القرار التشريعي على خبرات الأكاديميين أو ذوي التخصصات لا سيما في شؤون الجبايات والضرائب وعدد من فروع القانون المالي.
وأضاف الخبير المتخصص في شؤون المالية العمومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “تكريسا لما جاء به الدستور، تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية سنة 2015 يهدف إلى تحسين الانضباط المالي وإدخال منهجية جديدة للتدبير الميزانياتي ترتكز على النجاعة عوض الوسائل، مع تعزيز الحكامة الجيدة ودور البرلمان؛ لا سيما من خلال تزويده بمعطيات وتقارير مفصلة عديدة حول جميع الجوانب المتعلقة بالمالية العمومية (الديْن العمومي، المؤسسات والمقاولات العمومية، المقاصة، الحسابات الخصوصية للخزينة، مَرافق الدولة المُسيرة بصفة مستقلة…)”.
وحسب الخبير المالي، “من الملاحظ أنّ المناقشات البرلمانية تبقى سطحية ولا تساعد في إغناء المنظومة التشريعية بصفة ملموسة”، ضاربا المثال بالقول: “ما زالت النقاشات حول مشروع قانون المالية تدور حول الوسائل، أي الاعتمادات المالية دون التطرق بعمق لنتائج البرامج الميزانياتية ونجاعتها، بالرغم من إدخال المنهجية المرتكزة على النتائج”. نفس الشيء بالنسبة لمراقبة الحكومة، فدوْرُ البرلمانيين يقتصر على مساءلة الحكومة عبر الأسئلة الشفهية والكتابية دون اللجوء إلى تقييم شامل للسياسات العمومية”، عازيا ذلك إلى “ضُعف الأحزاب السياسية التي فشلت في فرز نخب سياسية لها مصداقية واستقطاب الكفاءات القادرة على تحمل مسؤولية النائب البرلماني”.
التأهيل والتجويد
كما يجب، وفق تقدير المحلل، “وضع سياسة تكوينية خاصة بالبرلمانيين عبر عقد شراكات مع الإدارات العمومية والمؤسسات الأكاديمية من جهة، وتطوير التبادل مع الهيئات التشريعية الأجنبية المماثلة من أجل الاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال من جهة أخرى”.
لإثراء النقاش حول مشروع قانون المالية وتعزيز الحوكمة والرقابة المالية البرلمانية، يركز الخبراء على “ضرورة رفع مستوى النقاش المالي في البرلمان كوسيلة لتمكين الرقابة البرلمانية الفعالة على المالية العامة وتحقيق الحوكمة الرشيدة”؛ وهو ما شدد عليه محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية.
ويسمح النقاش ذاته بـ”تقييم سياسات الإنفاق والإيرادات الحكومية وتحديد أوجه القصور؛ ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما يُمكّن البرلمان من رصد تنفيذ الميزانية وتقييم أثرها، بشكل يحسّن كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الحوكمة المالية المستدامة”.
رفع القدرات
ومن أهم متطلبات الرفع من قدرات البرلمانيين، التي يقترحها إيشو في حديثه للجريدة، “تقديمُ برامج تدريبية دورية في الاقتصاد والمالية لتعزيز المعرفة التحليلية للبرلمانيين، مع الاستعانة بخبراء ماليين كمستشارين لتوفير تحليلات فنيّة متعمقة ودعم البرلمانيين في التقييمات المالية المعقدة”.
في المجمل، يُعتبر رفع مستوى النقاش المالي داخل البرلمان ضرورة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتمكين الحوكمة الفعالة في إدارة الموارد المالية للدولة؛ مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة الشعبية في المؤسسات التشريعية”.
تجويد التشريع المالي
وأضاف لعسري، في تصريح لهسبريس، بالشرح: “الفاعل السياسي في اتخاذ القرار السياسي، كان مُشرّعا أو حكومة، ليست له القابلية لسماع الجامعة والاحتكاك بالجامعة والانفتاح على خبراتها ومناقشة كل ما يتعلق بالشأن العام؛ وبالتالي تجويد القرار السياسي، ونقصد به القرار السياسي المالي أو القرار التشريعي المالي”.
ولفت إلى أن “البرلمان كذلك في إطار الرقابة السياسية التي مارسها من خلال التصويت والمناقشة على مشروع القانون المالي لا ينفتح على الجامعة ولا الفِرق البرلمانية، إذ لا تتم مقاربة هذا الموضوع من الزاوية الأكاديمية”، خاتما: “بالتالي، هذا ما يؤدي إلى أن القرار المالي لا يصل إلى تلك الفعالية والجودة من ناحية الإنتاج التشريعي”.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة مناقشة مشروع المالية تسائل قدرات البرلمانيين في الجودة التشريعية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مناقشة مشروع المالية تسائل قدرات البرلمانيين في الجودة التشريعية قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مناقشة "مشروع المالية" تسائل قدرات البرلمانيين في الجودة التشريعية.
في الموقع ايضا :