واستعرض بنعبد الله، ضمن محاضرة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، كرونولوجيا تطور القضاء الدستوري بالمملكة، مركّزا على تجربتيْ المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، ومحاولا بسط خصائص كل واحدة على حدة.
أما المحكمة الدستورية، وفق رئيسها، فأصدرت منذ 2017 إلى أمس “246 قرارا تهم 20 قانونا تنظيميا و8 أنظمة داخلية، في حين أن 128 قرارا من بين هذه القرارات هَمّت الانتخابات في نهاية المطاف”، الأمر الذي جعله يؤكد أن “القضاء الدستوري لا يجب أن يكون هو الذي ينتظر طرق أبوابه من قبل الفاعلين”.
ودافع بنعبد الله عن فكرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية عندما “يوجد هناك قانون يثير الكثير من الأطاريح، إذ يجب أن يتم تطهيره من الناحية القانونية، على اعتبار أن اللجوء إلى القاضي الدستوري في هذا الصدد مهم ما دام أنه ليس ضد الآخر”، وزاد: “هناك مجموعة من القوانين التي تروج حاليا، بما فيها قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وأعتقد أنه من الصواب أن تعرض على المحكمة الدستورية، إذ لا يعقل أن تكون الأخيرة هي التي تنتظر من يلجأ إليها”.
المسؤول ذاته أورد أنه “كان بإمكان قرارات وقوانين سابقة أن تحال على القضاء الدستوري، بما فيها الذي يخص الجمعيات، خصوصا في ما يتعلق بالوصل المؤقت والنهائي، إذ كان يجب أن نعرف مدى دستورية ذلك من عدمها، فضلا عن قانون آخر صدر في التسعينيات يتعلق بلائحة للأسماء الموجهة للاعتماد بالنسبة للأشخاص، وهو الأمر نفسه كذلك بالنسبة للقانون الذي يخص الأحزاب السياسية، إذ كان من الموجب أن يحال على القضاء الدستوري كذلك”.
وزاد المتحدث: “هذه الحريات والحقوق التي ينص عليها الدستور لا يمكن أن تصان إلا بالدفع بعدم دستورية القوانين، إذ إن هذه الإمكانية تبقى مهمة بالنظر إلى أن دستورنا هو من أكثر الدساتير المحتوية على فصول خاصة بالحقوق والحريات؛ وقد جاء بعد الخطاب التاريخي الملكي بتاريخ 09 مارس 2011”.
وفي سياق متصل يتعلق بموضوع الندوة قال محمد أمين بنعبد الله إن “فكرة المراقبة الدستورية ليست بالحديثة بالمغرب، بل سبق أن تضمنها مشروع دستور سنة 1908″، مواصلا: “هناك اجتهادٌ إذن يمكننا من القول إن المراقبة الدستورية ليست محتكرة من قبل الدول الغربية، فهذه الفكرة ثابتة في مختلف المجتمعات دون أن نحاول حصرها في الدول الغربية”.
وكان المسؤول ذاته أشار في بداية المحاضرة التي حضرها جمع من المهتمين إلى مسألة التحفظ التي يوجبها عليه منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية، إذ اعتبر أنه لن يكتفي بـ”محاضرة بريئة” بل ستكون هناك “ملاحظات مهمة ومحترمة لواجب التحفظ”، إذ إنه “لأول مرة يلقي مسؤول بالمحكمة الدستورية ملاحظة حول المراقبة الدستورية؛ غير أن التحفظ في نهاية المطاف لا يعني الكتمان”، مشيدا بأهمية “وجود تواصل بين الجامعة والقضاء”.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة بنعبد الله اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس عيبا أو صراعا بين السلطات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بنعبد الله اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس عيبا أو صراعا بين السلطات قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بنعبد الله: اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس عيبا أو صراعا بين السلطات.
في الموقع ايضا :