لم تنفك الدول قاطبة، في التحذير من جرائمهم كونها تستقطع من الدخل القومي، وتحدث نزيفاً للاقتصاد لصالح جهات أخرى، ومن مساوئ هذه العمليات تحفيز أصحابها على التهرب من الضرائب المباشرة، وارتفاع معدل التضخم، وإضفاء الشرعية على الأنشطة المشبوهة والجرائم المحرمة كالاتجار بالمخدرات وبالبشر والأسلحة وغيرها من النشاطات المجرمة.
حددت النيابة العامة أربع حالات يجوز فيها تخفيف عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال؛ تشمل المبادرة إلى تقديم معلومات تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، وتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، والحصول على أدلة، وحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
كيانات خفية وجرائم اقتصادية
وتم إيقافهما، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، والمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، انتهت إلى توجيه الاتهام لسعوديين اثنين ووافد من جنسية عربية بغسل الأموال، وأفضت إجراءات التحقيق إلى قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها، وأسهمت جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية بكشف قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة. وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها غير مشروعة المصدر، وأخفوا حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، ليتم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات بلغت 500 ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
أفصح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن ضبط متورطين وجه إليهما الاتهام (مواطن، ووافد من جنسية عربية)، بتهمة غسل الأموال والتستر.
وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من سبعة ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة ستة ملايين، وخمس بطاقات صراف آلي، وخمسة أختام للكيان التجاري، ودفتري شيكات، وتسعة شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما أربع سنوات، وبغرامات بلغ مجموعها ستة ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وكان التشكيل العصابي، يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة، كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، إضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد عبد الله حسن جداوي، أن من أبرز مهمات الإدارة العامة للتحريات المالية في النيابة العامة، إجراء تحليل تشغيلي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو تمويل الإرهاب أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
وحذر جداوي، من أساليب غسل الأموال مثل التحويلات المالية التي يتم استغلالها في تمرير عمليات غسل الأموال، ما يستوجب الحذر عند طلب شخصٍ ما تحويل مبلغ مالي من حسابك إلى شخص غير معروف بأي حجة كانت، إذ قد يكون الشخص مشتبهاً فيه لدى الأجهزة المعنية، لذا يجب التنبه والحذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.
وأبان جداوي، أن من المظاهر المثيرة لشبهات غسل الأموال ظهور المسابقات المثيرة للشبهة لدى بعض المنشآت التجارية، التي يتم فيها توزيع جوائز كبرى لا تضاهي قيمة المشتريات والأرباح التي قد يتحصل عليها من الشراء.
المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي بيّن أن عقوبة جريمة غسل الأموال غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بالعقوبتين معاً، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. ونبه بن دبشي إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، إذ إن عدم صحة البيانات يعرض الفرد للمساءلة، وحذر من تسليم الكيانات التجارية للمتورطين في غسل الأموال أو تمكينهم من الحسابات المالية ليقوموا بإدارتها، وبالتالي تحويل الأموال للخارج تحت مسؤولية الكيانات التي تحمل ملاكها المسؤولية كاملة، فالجهل والبحث عن الربح لا يجدي ويستلزم منه تحمل تبعات ما قام به من فعل.
4 حالات تخفف العقوبة
حددت النيابة العامة أربع حالات يجوز فيها تخفيف عقوبات مرتكب جريمة غسل الأموال؛ تشمل المبادرة إلى تقديم معلومات تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، وتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، والحصول على أدلة، وحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
وبينت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية؛ نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، وتترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة أرصدة مشبوهة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أرصدة مشبوهة قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أرصدة مشبوهة !.
في الموقع ايضا :