وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “لدينا مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”.
وأكد الزوين أن “ارتفاع تكلفة الاستشفاء أسبابه هي سعر الكشف عند الطبيب وقيمة التحاليل الغالية والقيمة المرتفعة للأشعة وأدوات إجراء العمليات، وكذلك الإقامة الغالية في المصحات الخاصة”.
وأورد الزوين أن “كل الأدوية المصنعة بالمغرب تعتبر وكأنها مستوردة لأن موادها الأولية كلها مستوردة، ولهذا لا نمثل وكأننا نتوفر على الاستقلال الذاتي في الصناعة الدوائية، بل إن دواء بسيطا ورخيصا مثل levothyrox 25 بثمن 6,35 درهم يستورد”.
ونبه المتحدث إلى كون “الحكومة مطلعة على هامش ربح مصنعي الأدوية، ولها أن تناقش معهم ذلك مستعملة جزرة تشجيع الصناعة المحلية وعصا تخفيض هامش الربح ومواكبة تطلعاتها كما عبر عنها السيد الوزير لقجع”.
أدوية لأمراض مستعصية
وأضاف بوزوبع ضمن تصريح لهسبريس أن “هذه الأدوية لا تعتبر غالية ولا تتجاوز أثمانها 70 درهما، وهي على سبيل المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب وأدوية الجهاز الهضمي”، وتابع: “في المقابل اللائحة المقترحة في مشروع القانون تتضمن أيضا بعض الأدوية الغالية، التي يتم استيرادها وهي لعلاج أمراض السرطان والأمراض المستعصية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “حذف الرسوم الجمركية على الأدوية لن يكون له دور في التخفيض ما عدا إن كان هناك تعاقد قبلي مع المختبرات التي تعمل على استيرادها”، وأشار إلى أن “هذا النوع من الأدوية الموجه لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان والفيروسات الكبدية والأمراض المناعية هو الذي يثقل كاهل المواطن وكذا توازنات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأورد الطبيب ذاته أن “أي مقاربة لا بد أن تراعي استقرار المنظومة الدوائية والصيدليات الوطنية، لكون الأخيرة ركيزة مهمة في ضمان الأمن الدوائي الوطني”.
هامش ربح الصيدلاني
وأوردت الفيدرالية لهسبريس: “إذا كنا نهدف إلى تنظيم تسعير الأدوية وتقنينه فلا بد أن يشمل هذا جميع الأدوية، سواء كانت بيطرية أو بشرية، وأيضاً المستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية، وبعض المنتجات الصحية التي يصفها أطباء الجلد وتُصرف في الصيدليات، حتى لا يحدث تلاعب في أسعار هذه الأدوية التي يتم استيرادها من دول مختلفة، مثل المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم أو الزنك أو غيرها من المواد العلاجية التي أصبحت اليوم تُكتب كثيراً في وصفات الأطباء”.
وانتقدت الجهة نفسها ما أسمتها “فراغات قانونية”، قالت إنها “تجعل المتطفلين على القطاع يضاربون في أسعار المستلزمات الطبية، إذ تصل أثمانها إلى مبالغ خيالية، ما يستنزف مالية المريض وصناديق التأمين والتغطية الصحية”، وأكدت أنه “يجب دعم الصناعة المحلية الدوائية عبر دعم الدواء الجنيس وسن حق الاستبدال للصيدلاني كما هو متعارف عليه في أغلب المنظومات الصحية العالمية الناجحة”.
كما عبرت الفيدرالية عن رفضها المساس بهامش الربح الخاص بالصيدليات، مردفة: “سبق لنا أن قمنا بإضراب عام 2018 وعام 2023 دفاعاً عن هامش ربح غير صاف لا يتجاوز 30% لفئة معينة من الأدوية ويصل إلى حدود 8% كربح صاف كما حددته مديرية الضرائب في اتفاقية سابقة مع صيادلة الصيدليات. ونطالب بتدابير عاجلة لدعم هامش ربح صيادلة الصيدليات عبر تعويض عن العمل الصيدلاني لمواجهة التخفيضات المتتالية للأدوية التي تعصف بالاستقرار الاقتصادي لأغلب الصيدليات، عكس أسعار العقارات والوقود والحد الأدنى للأجور التي ترتفع باستمرار”.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة قانون المالية وأسعار الأدوية أي تدابير لتخفيف الأعباء عن المغاربة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون المالية وأسعار الأدوية أي تدابير لتخفيف الأعباء عن المغاربة قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "قانون المالية" وأسعار الأدوية .. أي تدابير لتخفيف الأعباء عن المغاربة؟.
في الموقع ايضا :