وجاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته ، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
ويهدف قانون الضمان الإجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. كما يهدف الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
وانتظم مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن ستة أبواب تحتوي على ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في ستة أبواب على النحو الآتي:
تضمنت الهدف من القانون وبعض التعريفات والأحكام حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة بالإضافة التعريفات والأحكام العامة، وفقاً لنصوص مشروع القانون.
وتتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
وجاء الباب الثالث بعنوان حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي ويتكون من اثنتي عشرة مادة من المادة 24 :35 وقد تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية المستوى الإداري للوزارة المختصة ، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أما الباب الخامس فتحدث عن صندوق "تكافل وكرامة" ويتكون من أربع مواد من 42-39( :
أما الباب السادس فتناول العقوبات ويتكون من مادة وحيدة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وأوضح أن الهدف من قانون الضمان الاجتماعي يكون في مرونة مع مشروعات التضامن الاجتماعي وربطها بالمدخلات والتغيرات الاقتصادية وكفالة حقوق الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم المسنين وذوي الاعاقة والأيتام.
وتابع: "مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتبنى منهج الدعم المشروط والتعليم والتطعيمات والهدف منه الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية والمساهمة في تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعي".
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي هدفه تحسين شبكة الأمان للمجتمع وحماية الأسر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع قانون الضمان الاجتماعي هدفه تحسين شبكة الأمان للمجتمع وحماية الأسر الأقل دخلا قد تم نشرة ومتواجد على صوت الامة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. هدفه تحسين شبكة الأمان للمجتمع وحماية الأسر الأقل دخلا.
في الموقع ايضا :