ووفق البلاغ الختامي الذي توصلت به هسبريس أسفرت المناقشات المكثفة والبناءة، التي انتظمت في 5 ورشات عمل موضوعاتية، عن عدة توصيات، “من بينها الأكثر استعجالا”، التي “ستُضَمَّن في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه لمسؤولي الحكومة المغربية حتى يتمكنوا من استلهامها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الحريات الاقتصادية من أجل مغرب أكثر ازدهارًا”.
كما أوصى المشاركون بـ”تخفيض العبء الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وجعل النظام أكثر شفافية وعدالة”، لأنه “من المرجح أن يؤدي خفض المعدل الهامشي ضريبة الدخل إلى إحياء الطبقة الوسطى، كما أن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة ومعدل ضريبة الشركات وتكييفها مع وضعية الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسمح لها بالحصول على موارد إضافية من أجل النمو والاندماج في القطاع المهيكل”.
ورشة “العملة السليمة والسياسة النقدية” رَفعت مطالب بـ”إجراء إصلاحات” تتعلق بـ”تعزيز استقلالية بنك المغرب لتجنب أي تلاعب بالدورة النقدية من قبل السياسيين لأسباب انتخابية”، منادية بـ”السماح، في مرحلة أولى، للمغاربة بحرية فتح حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، خاصة أولئك الذين يحتاجون إليها لتسهيل معاملاتهم مع بقية دول العالم”؛ كما أكدت دعمها “الاستمرار في منطق المرونة التدريجية لسعر الصرف من خلال تعديل توسيع هامش تقلبات سعر الصرف وفقا لتطور أساسيات الاقتصاد المغربي”، حسب صياغة التوصيات.
كما نادت التوصيات بـ”تسريع تنفيذ العقود، ما يتطلب توضيح القوانين وتبسيط الإجراءات واختصار الآجال باستخدام الرقمنة والوساطة والتحكيم في إطار العدالة المتخصصة واللامركزية”، مطالبة بـ”إصلاح القانون العقاري، لاسيما إزالة العقبات التي تحول دون نقل ملكية الأراضي المشتركة والعقبات التي تحول دون تملّك المرأة للأراضي؛ كما يجب تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفتها من أجل تسجيل وتأمين سندات الملكية وتسهيل تطوير سوق الرهونات العقارية”. وأوصت الورشة لأجل “تقوية النزاهة القضائية” بـ”تجفيف منابع الفساد القضائي (غموض القوانين، والسلطة التقديرية في تأويل اللوائح، والأمية القانونية لدى المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم).
الرسوم الجمركية
ولفتت الورشة إلى ضرورة “ترشيد الحواجز غير الجمركية غير المبررة التي تشكل مصادر هدر للوقت والموارد، وأيضًا تربة خصبة للفساد وكسب الريع لبعض الأشخاص الانتهازيين؛ مع تحسين حوكمة اتفاقيات التجارة الحرة، وتعزيز حماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي”.
وفي ما يتصل بـ”تنظيم أسواق الائتمان والشغل والأعمال” (الورشة الخامسة) أوصى المشاركون بـ”أهمية وجود إطار تنظيمي عالي الجودة من أجل تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي”؛ ويمر أساسا عبر “الحد من التركز في القطاع المصرفي، من خلال إزالة الحواجز أمام دخول منافسين جدد، الأمر الذي يتطلب تحسين جودة الإطار القانوني الذي يحمي المقرضين والمقترضين، وتحسين البنية التحتية للمعلومات المالية (مكاتب الائتمان)”؛ كما ثمّنوا “الاستمرار في تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تطوير الرقمنة (الإدارة الإلكترونية)، وأيضا محاربة الفساد من خلال تعزيز حياد الإدارة تجاه المواطنين”.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة مؤتمر الحرية الاقتصادية يقدم توصيات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مؤتمر الحرية الاقتصادية يقدم توصيات قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مؤتمر الحرية الاقتصادية يقدم توصيات.
في الموقع ايضا :