يتعلق الأمر بـالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وسيتم ذلك على “دفعتين: 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026”.
من حيث الأثر المالي المرتقب، أفاد لقجع، متحدثا أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الثانية، بأن “مراجعة الضريبة على الدخل في ما يتعلق بدخول المتقاعدين، والأجراء أيضا، سيخلف أثرا ماليا قدره 10 مليارات درهم، ستتحمله الدولة في إطار القيام بهذه الإجراءات الجديدة”.
وبينما سارعت تنظيمات نقابية إلى “مباركة وتثمين” هذا الإجراء، الذي “يعكس استجابة جزئية لمطلب طويل الأمد، ويعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المملكة”، مثلما جاء في توصيف المنظمة الديمقراطية للشغل، يرى خبراء وباحثون في الشأن الاقتصادي أنه “سيكون له أثر إيجابي في تعزيز وتقوية القدرة الشرائية لهذه الفئة”.
وقال الفيلالي، في تصريح لهسبريس، إن الإعفاء الضريبي، وفق التصريح الحكومي، “سيكون ذا أثر بـ10 مليار درهم بشكل لن يخلق مشكلا في توازنات الميزانية، لأنه اليوم عندنا أكثر من 128 مليار درهم كعجز، بما يمثل 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام”، مسجلا أن “10 مليارات إضافية ستنفع هذه الفئة في تعزيز القدرة الشرائية وتحسينها، خصوصا في ظل موجات تضخمية متوقعة الحدوث في السنوات المقبلة جراء ازدياد الطلب على الماء، وازدياد الضغط على الطاقة وربما ارتفاعات قد تطال المواد الفلاحية والغذائية”.
وختم المصرح بـ”ملاحظة” أنه “كان يتعين أيضا التفكير في فئات الشغيلة، لأن تخفيض سعر الضريبة الهامشي بنقطة واحدة لا يمكن أن يعزز القدرة الشرائية للأجراء ويحمي مستخدمي وعمال القطاع الخاص”، مؤكدا أن “تخفيض الضريبة على الدخل كان يجب أن يكون بنقاط مئوية أكبر”، مستحضرا في السياق “استفادة أكبر لموظفي القطاع العمومي مع مخرجات الحوار الاجتماعي من زيادات أخرى لاحقة”.
دورة الاقتصاد
وقال الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، إن أولى المنافع هي “الرفع من قيمة المعاشات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين في ظرفية تتسم بالتضخم”، والمنفعة الثانية هي أن “هذا الرفع من قيمة المعاش يمكن المتقاعدين من تحسين قدرتهم على تغطية النفقات الاستشفائية والصيدلانية، علما أن هذه الفئة العمرية تتجاوز 63 سنة وتعرف ارتفاعا متزايدا للطلب على الخدمات الصحية”.
على مستوى آخر، فالإعفاء الضريبي، يشرح الهيري، “سيؤدي إلى انخفاض العائدات الضريبية وسيحرم الدولة من عائدات مهمة قدرت بـ10 مليارات درهم خلال 2025 و2026″، غير أن هذا “ليس بعائق؛ لأن السلطات العمومية عازمة على تنفيذ سياسة جبائية إصلاحية في إطار القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يرتكز على أسس عدة، من بينها توسيع الوعاء الضريبي وإرساء العدالة الجبائية”.
وفي المحصلة، شدد الخبير المالي والاقتصادي على “الأثر المتوقع بخلق جو من الارتياح عند شريحة مهمة من المواطنين”، مرتقبا “أثرا إيجابيا على نسبة النمو الاقتصادي إذا ما خصصت وتحولت الزيادات في المعاش إلى نفقات استهلاكية ونفقات تخدم دوران الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهذا مرتبط بالسلوك الاستهلاكي للمتقاعدين، الذي يجب أن يدعم لتفادي الاكتناز أو الاحتفاظ بقيمة الزيادة في المعاشات، رغم كونها زيادة غير مباشرة”.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة اقتصاديون الإعفاء الضريبي يحسن ظروف عيش المتقاعدين في المغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اقتصاديون الإعفاء الضريبي يحسن ظروف عيش المتقاعدين في المغرب قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اقتصاديون: الإعفاء الضريبي يحسن ظروف عيش المتقاعدين في المغرب.
في الموقع ايضا :