Article informationAuthor, نورة مجدوبRole, بي بي سي
قبل 3 دقيقة
وجاءت هذه المطالب عقب وقفة احتجاجية نفذها عدد من سكان العاصمة نواكشوط في ساحة الحرية بين القصر الرئاسي ومبنى البرلمان تنديدا بعملية اغتصاب جماعي لطالبة جامعية، مطالبين بتحقيق العدالة لها ومحاسبة الجناة.
وأصدرت الشرطة الموريتانية بيانا عقب الحادثة أكدت فيه إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة، وإحالتهم إلى مفوضية القُصر للتحقيق معهم، موضحة أن الثلاثة "اعترفوا بما نسب إليهم وبفعلتهم وبحوزتهم بعض المحجوزات مثل هاتف الضحية"، وأضافت "اكتملت التحريات معهم وما زالوا قيد الحراسة، وسوف يحالون إلى النيابة في بداية الأسبوع" وفق ما جاء في البيان.
وأضافت النيابة العامة أنها وجهت للقصّر تهماً بـ"تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة عن طريق دخول المنازل ليلا بواسطة التسلق".
كما أكد محامي الفتاة سعيد مبارك وجود الجناة حاليا في حبس الاحتياط للتحقيق معهم نظرا لخطورة الوقائع، مشيرا إلى أن كون الجناة قصّرا لا يلغي العقوبة، ولكن بإمكانهم الاستفادة من ظروف التخفيف.
صدر الصورة، Getty Images
وحسب المصدر نفسه فإن الحصيلة مرتفعة أيضا خلال السنوات الماضية ولعل أعلاها خلال عام 2021 حيث بلغت 1046 حالة اغتصاب.
وقال الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد محمود عبد الجليل: "مرة أخرى يعيش سكان مدينة نواكشوط شبح الخوف وانعدام الأمن، وانتشار الجريمة وهول الصدمة مما تعرضت له طالبة جامعية في مقاطعة دار النعيم من جريمة اغتصاب بشعة وفظيعة، ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، سبق أن دقينا ناقوس الخطر بضرورة تحديث القوانين حتى تتناسب مع بشاعة هذه الجرائم وتكون رادعاً حقيقياً لهؤلاء المجرمين وألا تسمح الدولة بالتسويات التي تقف أحيانا حجر عثرة في إنفاذ القانون".
وأكدت منسقة الحماية في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل سهام حمادي لبي بي سي:" أن الاغتصاب ظاهرة منتشرة في موريتانيا والإحصائيات شبه ثابتة حتى في السنوات الماضية فيما يتعلق بالاغتصاب، إذ سجلت الجمعية هذه السنة 366 حالة اغتصاب منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني إلى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني".
وفيما يتعلق بقدرة القوانين في موريتانيا على حماية المرأة الموريتانية أكدت الحقوقية أنه "لا توجد أي تشريعات تحمي المرأة الموريتانية من الاغتصاب وهذا الفراغ القانوني أدّى إلى يفلت أغلبية المجرمين من العقاب وأصبح عدد الضحايا يرتفع يوما بعد آخر لعدم وجود أي وسيلة ناجعة للردع".
هذا وتُجمع المدافعات عن حقوق النساء في موريتانيا على أن الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي ضعيفة في البلاد، وسط مطالبات متواصلة لتحقيق العدالة للضحايا ومعاقبة الجناة، مشيرات إلى أن الطريق ما يزال طويلا وشاقا لتحقيق هذه المطالب.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة حادثة اغتصاب جماعي في موريتانيا تعيد ملف العدالة والحماية القانونية إلى الواجهة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حادثة اغتصاب جماعي في موريتانيا تعيد ملف العدالة والحماية القانونية إلى الواجهة قد تم نشرة ومتواجد على بي بي سي وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حادثة اغتصاب جماعي في موريتانيا، تعيد ملف العدالة والحماية القانونية إلى الواجهة.
في الموقع ايضا :