برس بي _ أحمد محمد : أوضح الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يحدد حقوق الأفراد ذوي الإعاقة.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر" مساء الأربعاء، أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم حقوق جميع الفئات التي تعجز عن إعالة نفسها أو تأمين دخل مناسب. 
وأشار إلى أن هناك توافقًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك مجلس النواب والحكومة، لتحقيق الرؤية التي يتضمنها مشروع القانون. كما أوضح أن إشادة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعكس الروح الإيجابية التي يتميز بها هذا المشروع.
أشار إلى وجود توافق داخل مجلس النواب بين الأغلبية والمعارضة حول أهمية مشروع القانون، مؤكداً أن هناك توافقًا على مواده. 
كما أوضح أن الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون تتعلق بإعادة صياغة بعض البنود أو إعادة ترتيب بعض المواد، مشددًا على أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم.
كما يشمل المشروع دعوة لتبني منهج الدعم المشروط، الذي يهدف إلى الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية. يتطلب من الأسر المستفيدة الالتزام بمتابعة برامج الصحة للأمهات الحوامل والأطفال، بالإضافة إلى التأكد من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. كما يسعى إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
في الموقع ايضا :