لعودة لخطأ مذكرة رءاسة التعاضدية العامة للموظفين. متابعة : نجيب الخريشي يبدو أن هناك من يريد من المنخرطين ان لا يروا الا ما يراه مدبرو الاختلالات و اتباعهم الذين يسعون إلى ايهام المنخرطين و المنخرطات بان تدبيرهم مجانب للقانون كي يصفق معهم المنخرط للاختلالات المالية التي لم تعشها التعاضدية العامة لا في عهد الفراع و لا في عهد عبد المولى،. فما نعيشه هو إعادة تدوير القديم باساليب جديدة رفع فيها من حجم الانفاقات المالية للتعاضدية في أمور غير صحية، و بعيدة عن التعاضد بل هي اسراف في كراء البنايات لتوظيف الأبناء و المقربين و العشيرة. يتضح ان هناك من يريد اقناع المنخرطين بان يرددوا معهم سياسة العام زين كي يشهدوا معهم على المناكر، فليس ضروريا و لا من واجب المنخرطين ان يباركوا لمجالس التعاضديات انشغالاتهم و اخطاءهم لانهم لا يتصدقون عليهم بل هي أموالنا كلفوا بها الى حين، لكن غياب مدونة التعاضد شجع على عدم احترام القانون و اخلاقيات التعاضدي. فلا يمكن لاي عاقل ان يبارك الاستجمام بالمنتجعات السياحية على حساب أموال الايتام و المرضى و الاصحاء و يعتبره عمل تعاضدي سليم و له مصداقية، ان سياسة التصفيق و ترويج الاكاديب ليس من اختصاصات شرفاء التعاضدية العامة للموظفين و عقلاؤها، و لا هي من واجب اي منخرط ، نحن نعتبر " المخطط الخماسي الاستراتيجي" بدعة و تخريجة من زمن التدبير السابق، فلو كان في المخطط خير لقام اصحابه باخراج الوحدات الإجتماعية للتعاضدية من وضعها غير القانوني الذي كانت مند زمان عليه و لا زالت . خمس سنوات و الانفاق في تصاعد لم نعيشه حتى في عهد الرؤساء السابقين الذين طبق بحقهم الفصل 26 بالتتابع، لدرجة ان التعاضدية مهددة بالافلاس. من يريد عناق الإفلاس و أصحابه فذلك شانه ، فنحن لا نمنع أحدا من تقبيل الرؤوس ان كان يعيش في مغرب اخر. نحن نعيش في مغرب جديد و بنظام تغطية صحية يلزم التعاضديات باحترام قانون 65.00، مغرب لم يعد يقبل ابناؤه التصفيق على سوء التدبير فبلادنا اليوم بقيادة الملك محمد السادس تعد راءدة ي مجال الإصلاحات الاجتماعية و خرج شعبها اليوم لمواجهة الشناقة, فلا نقبل من احد ان يصبغ المنخرطون بنفس لون راية اعضاء المجلس الاداري و ان برددوا وراءه خطاب الشعبوية و " العام زين" ، ان حال المدافعين عن الفشل في تدبير اليوم كمن يريد إخفاء الشمس بالغربال. فالاصلاحات المفترى عليها التي يطبل لها ببلاغات التعاضدية تتأكد للعيان من خلال رواتب كبار الاطر الإدارية و من حجم المنح و التعويضات و لعلوات و من احجام ميزانيات التنقلات، و ميزانيات الاستجمام بافخم قاعات المنتجعات السياحية على حساب أموال المنخرطات و المنخرطين. اتحدى من يدعي ان هناك " شفافية و نزاهة و حكامة في التدبير المالي للتعاضدية العامة MGPAP أن يقوم بنشر التقارير المالية و المحاسبتية مفصلة للعموم مع إعلان لواءح المرتبات المالية للاطر الادارية الكبرى و كل المقربين و ابناء المنتخبين الكبار، و هو شرط عن الحكامة و النزاهة و الشفافية و الحق في المعلومةنجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة لعودة لخطأ مذكرة رءاسة التعاضدية العامة للموظفين متابعة نجيب الخريشي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لعودة لخطأ مذكرة رءاسة التعاضدية العامة للموظفين متابعة نجيب الخريشي قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لعودة لخطأ مذكرة رءاسة التعاضدية العامة للموظفين. متابعة : نجيب الخريشي.
في الموقع ايضا :