وأكدت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء اعتماد الحكومة "المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها". ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" حالات 22 شخصا "محتجزين بتهم تعسفية"، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحافيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان. أتى التقرير تزامنا مع محاكمة نحو 40 متهما من الشخصيات البارزة في البلاد، بعضهم منتقدون للرئيس قيس سعيّد، بتهم تشمل "التآمر على أمن الدولة". وأوقف العديد من المتهمين في شباط/فبراير 2023، وصفهم سعيّد بأنهم "إرهابيون" و"متآمرون". احتكر سعيّد في 2021 السلطات في البلاد. ومنذ ذلك الحين، أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن تراجع الحريات في البلاد التي كانت تعتبر مهد ما سمي "بالربيع العربي". وقال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" في التقرير "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنّت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه". وقالت المنظمة إن السلطات اعتمدت "على مجموعة من الأدوات القانونية العدائية، بما في ذلك التهم الأمنية والإرهابية التي لا أساس لها من الصحة" بموجب "المجلة الجزائية" و" قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015"، الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة للمراقبة والرصد، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يوما.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة منظمة حقوقية تندد بسياسة السلطات التونسية القمعية تجاه المعارضة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منظمة حقوقية تندد بسياسة السلطات التونسية القمعية تجاه المعارضة قد تم نشرة ومتواجد على فرانس 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منظمة حقوقية تندد بسياسة السلطات التونسية "القمعية" تجاه المعارضة.
في الموقع ايضا :