ابتداءً من تشرين الأول 2025، سيتم اقتطاع 6% من رواتب المعلمين، مع مساهمة موازية من المدارس بنفس النسبة، لصالح صندوق التعويضات. هذه الخطوة تبشّر بعودة تدريجية إلى الإنصاف واستعادة الحقوق، وتشكل بارقة أمل بعودة القطاع التربوي الخاص إلى عهده السابق، من خلال تفاهم وتعاون مثمر بين جميع مكوناته كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”: في خطوة تشريعية تعبّر عن تلاقي الإرادات بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع التربوي، أقرّ مجلس النواب اللبناني تعديلات مهمة على القانون رقم 2 المتعلق بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبنظام الموازنات المدرسية. جاءت هذه الخطوة تتويجًا لحوار بنّاء جمع بين ممثلي المعلمين وإدارات المدارس، بهدف إنصاف الأساتذة وضمان استمرارية التعليم الخاص في لبنان في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. وقد أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية تعديلات على القانون رقم2 الذي ينظم أوضاع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية، وذلك استنادًا إلى اقتراح معجل مكرر قدّمه نائب رئيس المجلس، النائب الياس بو صعب. وجاءت هذه التعديلات ثمرة اجتماع موسّع عقد في المجلس النيابي برئاسة بو صعب، وبمشاركة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين وأعضاء من لجنة التربية النيابية، بالإضافة إلى مدير صندوق التعويضات جورج صقر. وقد أسفر اللقاء عن توافق على نقاط رئيسية من شأنها تسهيل تطبيق القانون الجديد ابتداءً من العام الدراسي المقبل. ويُعتبر هذا القانون استجابة مباشرة لمطالب متكررة أطلقتها نقابة المعلمين، لا سيما بعد تدهور قيمة تعويضات الأساتذة التي باتت لا تتعدى ما بين 1000 و1500 دولار بعد أربعين سنة من الخدمة، وانخفاض الرواتب التقاعدية إلى ما يقارب 20 إلى 30 دولارًا شهريًا. في المقابل، أبدى اتحاد المؤسسات التربوية اعتراضه على بعض البنود، أبرزها تطبيق القانون بمفعول رجعي والاقتطاعات من رواتب الأساتذة المتعاقدين وزيادة نسبة الحسومات، إضافة إلى مسألة براءة الذمة من صندوق التعويضات. لكن سرعان ما تم حل الإشكالية الأولى، بعد أن وافقت نقابة المعلمين على تأجيل البدء بالدفع حتى تشرين الأول 2025، في حين قبل الاتحاد بمبدأ إصدار براءة الذمة. كما تم التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض نسبة الحسومات إلى 6% لكل من المعلم والمدرسة، تحسب على أساس الراتب والمبالغ التي تدفع شهرياً للمعلم بجميع العملات. إلا أنّ الخلاف بقي قائماً حول بند الأساتذة المتعاقدين، إذ تمسكت النقابة بموقفها، في حين أصرّ الاتحاد على إلغائه. نقيب المعلمين نعمة محفوض وخلال حديثه لموقع “هنا لبنان” “رحّب بالتعديلات التي من شأنها إعادة تفعيل صندوق التعويضات وتحسين قيمة التعويضات والرواتب التقاعدية تدريجيًا. مشيراً إلى أن هذه التعديلات تسمح بمضاعفة الرواتب التقاعدية 13 مرة، بما يوازي ما يتقاضاه الأساتذة المتقاعدون في القطاع الرسمي، ومشدداً على أن معظم المدارس باتت تقبض أقساطها بالدولار النقدي، ما يرفع أي مبرر لاستمرار الخسائر في حقوق المعلمين”. وفي ما يتعلّق بالطعن المقدم أمام المجلس الدستوري، يؤكد محفوض أن “لا موجب له بعد أن ألغى مجلس النواب المواد المطعون بها، وبعد الوصول إلى توافق بين المعنيين، معرباً عن ثقته بأن المجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية لن يكونا في موقع معارض لحقوق الأساتذة”. وعليه، وابتداءً من تشرين الأول 2025، سيقتطع 6% من رواتب المعلمين، مع مساهمة موازية من المدارس بنفس النسبة، لصالح صندوق التعويضات. هذه الخطوة تبشّر بعودة تدريجية إلى الإنصاف واستعادة الحقوق، وتشكل بارقة أمل بعودة القطاع التربوي الخاص إلى عهده السابق، من خلال تفاهم وتعاون مثمر بين جميع مكوناته.
تعديلات منصفة تعيد حقوق “معلمي الخاص” بدءًا من تشرين الأول هنا لبنان.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة تعديلات منصفة تعيد حقوق ldquo معلمي الخاص rdquo بدء ا من تشرين الأول
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعديلات منصفة تعيد حقوق معلمي الخاص بدء ا من تشرين الأول قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعديلات منصفة تعيد حقوق “معلمي الخاص” بدءًا من تشرين الأول.
في الموقع ايضا :