الحماية القانونية، خاصة في المراحل الحساسة من حياتها مثل الزواج أو الحمل أو الإنجاب. وفي الفصل الثالث المخصص لتشغيل النساء، حدد القانون عدة حقوق تضمن الاستقرار الوظيفي والعدالة للمرأة في بيئة العمل.
النظام الجديد لتنظيم العمل
قانون العمل الجديد في مصر جاء ليعالج العديد من المشكلات التي كانت موجودة في سوق العمل، ويضع إطارًا حديثًا ينظم علاقة العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز من استقرار بيئة العمل ويواكب أنماط العمل الحديثة.
الحق في إنهاء العقد بإرادة العاملة
أحد أهم الحقوق التي تضمنها القانون هو حق العاملة في إنهاء عقد العمل في حالات معينة وهي الزواج أو الحمل أو الإنجاب حيث تنص المادة ثمانية وخمسون على أنه يحق للعاملة إنهاء التعاقد بشرط إخطار صاحب العمل بشكل كتابي على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو تأكيد الحمل أو الولادة وفق الحالة
حفظ الحقوق بعد إنهاء التعاقد
كما أكد القانون أن هذا الإنهاء لا يؤثر على حقوق العاملة الأخرى التي كفلها قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية حيث تحتفظ العاملة بكافة مستحقاتها مثل التعويضات أو الإجازات وغيرها من الحقوق النظامية
حماية قانونية متكاملة
يعكس هذا التوجه القانوني حرص الدولة على توفير بيئة عمل متوازنة تضمن للمرأة حقها في العمل دون الإضرار بمسؤولياتها الأسرية أو الاجتماعية مع توفير الحماية القانونية الكاملة في كل مرحلة من مراحل حياتها
في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتمكين المرأة وحماية حقوقها داخل سوق العمل، من خلال منحها مرونة قانونية تراعي طبيعتها وظروفها الاجتماعية. ومع هذه الضمانات، تصبح بيئة العمل أكثر عدلاً وإنصافاً، وتُعزز من استقرار المرأة المهني والأسري على حد سواء، في خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين العمل والحياة.
في الموقع ايضا :