صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز العدالة الجنائية من خلال تطوير آليات جديدة لتنفيذ العقوبات، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، عبر تبني مقاربات أكثر إنسانية تجاه مرتكبي الجرائم غير الخطيرة، مع التركيز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وينص المشروع على تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، إلى جانب وضع آليات تدبير القيد الإلكتروني.
كما يهدف المرسوم إلى ضمان التنسيق والتجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ هذه العقوبات، بما يسهم في تفعيلها بشكل فعال وناجع، ويضمن تحقيق الأهداف الإصلاحية المتوخاة منها.
ومن أبرز ما جاء في المشروع الجديد، فرض غرامات تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتختلف الغرامة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة التي ارتكبها الجاني.هذا ويمكن للأحداث البالغين من العمر 15 سنة أو أقل، الاستفادة أيضا من هذه المقتضيات بشرط موافقة ولي أمرهم، أو من ينوب عنهم. كما ينص مشروع القانون الجديد إضافة إلى ما سبق، على عقوبات بديلة أخرى، مثل فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتقييد بعض الحقوق. كما يتيح إمكانية تمكين قاضي تطبيق العقوبات من إمكانية الحكم بالمراقبة الإلكترونية، حيث يتم إطلاق سراح المعني بالأمر بعد إلباسه سوارا إلكترونيا، مع أمره بعدم مغادرة المنزل أو تجاوز حدود معينة. وإضافة إلى ذلك، يمكن إلزام الجانح، بالقيام بأعمال لصالح المجتمع، من خلال الحكم عليه بأداء خدمة عمومية لعدد محدد من الساعات.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة رسميا الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رسميا الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة وبهذه الطريقة قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رسميا ...الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة..وبهذه الطريقة .
في الموقع ايضا :