جدل قانوني وسياسي في أزيلال: كيف أربكت مراسلة قسم الجماعات انتخاب مندوبي الصحة؟
أزيلال : رضوان شيخي / صحفي متدرب
شهدت عملية انتخاب مندوبي الجماعات الترابية بإقليم أزيلال ضمن مجموعة الجماعات قطاع الصحة حالة من الارتباك، بعد أن توصل عدد من رؤساء الجماعات (حوالي 15 رئيسًا) بمراسلة من قسم الجماعات بالعمالة، تطالبهم باعتماد تصويت "فردي" عوض تصويت على مرشحين اثنين كما جرت عليه العادة، وهو ما فجّر نقاشاً قانونياً وسط المنتخبين وطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التوجيه المفاجئ.
وفق المعطيات المتوفرة، جرت الانتخابات داخل 44 جماعة ترابية بأزيلال، حيث اختار كل مجلس مندوبين اثنين لتمثيله في مجموعة الجماعات الصحية. في بعض الجماعات، بلغ عدد المرشحين ثلاثة أو أربعة، وكان كل عضو يصوت مرتين (على مرشحين مختلفين)، في عملية أوصفت بالديمقراطية، وتمت تحت إشراف السلطات المحلية.
لكن المفاجأة كانت مراسلة قسم الجماعات التي تنص على أن كل عضو يجب أن يصوّت لمندوب واحد فقط، ما يعني، عملياً، إلغاء أحد مقعدي التمثيلية أو تغيير جوهري في طريقة الفرز.
يرى عدد من المنتخبين أن هذا التوجيه يناقض المبدأ الأساسي للعملية، وهو انتخاب مندوبين اثنين، وليس واحداً، وبالتالي فإن الاقتصار على صوت واحد لكل عضو يتنافى مع روح ومضمون التمثيلية المزدوجة.
ويطرح الوضع أسئلة قانونية واضحة:
ماذا لو صوت الجميع على نفس المرشح؟ كيف يُفرز المندوب الثاني؟
ماذا لو حصل مرشحان على نفس عدد الأصوات؟
ما مدى شرعية تدخل قسم الجماعات في توجيه طريقة التصويت دون مذكرة وزارية رسمية أو سند قانوني واضح؟
مصدر مطلع أكد لنا أن استشارة أولية تمّت قبل الدورة العادية بشأن طريقة التصويت، ما يعزز فرضية أن ما وقع لاحقاً لم يكن متفقاً عليه، بل جاء مخالفاً لما تم التفاهم عليه داخل المجالس.
ردود أفعال المجالس تفاوتت بين الصمت الحذر، والرفض الصريح، وبين من لوّح باللجوء إلى المحكمة الإدارية إذا ما تم فرض هذا التوجه.
أحد الرؤساء صرح لموقعنا (طلب عدم الكشف عن اسمه):
"إذا تم اعتماد التصويت مرة واحدة فقط، فسنطعن في العملية. كيف يعقل أن يُطلب منا اختيار عضوين عبر صوت واحد؟ هذا عبث تشريعي!"
في المقابل، لا تزال السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، تلتزم الصمت، رغم توصلها بمراسلات من رؤساء جماعات تطلب توضيحات رسمية.
في ظل غياب مذكرة وزارية أو توجيه مركزي واضح، يرجح عدد من المراقبين أن ما حدث ناتج عن تأويل خاطئ للقانون من طرف قسم الجماعات، وربما محاولة لتوحيد منهجية التصويت دون الرجوع إلى الأسس القانونية الملزمة.
غير أن الخطورة تكمن – حسب مصادر قانونية – في أن مثل هذه "المذكرات التوجيهية" قد تُفسّر كمساس باستقلالية قرارات المجالس المنتخبة، بل وحتى بالتوازنات السياسية داخل مجموعات الجماعات.
الانتخابات في بعدها المحلي ليست فقط عملية تقنية، بل ترجمة لميزان القوة داخل المجالس، ومرآة لثقة الناخبين في ممثليهم. وحين تتدخل الإدارة بطريقة توصف بأنها خارجة عن المألوف، تصبح الحاجة ملحة لتفسير قانوني واضح، أو حكم قضائي فاصل.
في انتظار توصل المجالس بالمراسلات الرسمية عبر السلم الإداري، يظل السؤال معلقاً: هل يعلو الاجتهاد الإداري فوق منطق القانون؟ ومتى يتدخل عامل الإقليم لوضع حد لهذا الجدل؟
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة جدل قانوني وسياسي في أزيلال كيف أربكت مراسلة قسم الجماعات انتخاب مندوبي الصحة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جدل قانوني وسياسي في أزيلال كيف أربكت مراسلة قسم الجماعات انتخاب مندوبي الصحة قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جدل قانوني وسياسي في أزيلال: كيف أربكت مراسلة قسم الجماعات انتخاب مندوبي الصحة؟.
في الموقع ايضا :