رئيس جماعة أزيلال يفعّل قانون دعم الجمعيات: هل بدأت فعلاً مرحلة الشفافية؟ وانتهى زمن العشوائية .
أزيلال 24 : ع .إ
أعلن رئيس المجلس الجماعي لأزيلال عن فتح باب تلقي طلبات دعم الجمعيات المحلية، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، واستنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية. وقد حدد الإعلان شروطًا واضحة لتقديم الملفات، تمثلت في:
هذا الإعلان، الذي يُفترض أن يُنظّم عملية منح الدعم العمومي، وضع شروطا أساسية لتقديم الملفات، من بينها:
تقديم طلب موقع من رئيس الجمعية مختوم بخاتمها الرسمي، مع إثبات أن مدة الرئاسة لا تتعدى ولايتين متتاليتين.
الإدلاء بنسخة مصادق عليها من الملف القانوني الكامل للجمعية، تشمل محضر الجمع العام، لائحة الأعضاء الحقيقيين، القانون الأساسي، وصل الإيداع، والتقريرين الأدبي والمالي.
تقديم بطاقة تقنية مفصلة للمشروع وفق دفتر التحملات
الإدلاء بشهادة الحساب البنكي باسم الجمعية.
ورغم وضوح هذه الشروط القانونية، إلا أن الواقع المحلي بأزيلال يُظهر تباينا واضحا في طريقة منح الدعم العمومي، حيث لوحظ أن بعض الجمعيات تستفيد من هذا الدعم بشكل سنوي، دون احترام تام للمقتضيات القانونية. من بين هذه الجمعيات، نجد تلك ذات الطابع الرياضي أو الجمعوي الاجتماعي التي تُعنى بالمشردين وتستفيد من اموال طائلة ، رغم غياب وثائق محينة أو تقارير مالية واضحة.
الخطير في الأمر هو أن بعض الجمعيات تستمر في تلقي الدعم العمومي رغم أنها لا تعقد جموعًا عامة ولا تجدد هياكلها كما ينص عليه القانون، بل وتُدار بشكل عشوائي، في غياب مكتب إداري منتخب، وبدون تتبع حقيقي لأنشطتها ومداخيلها ومصاريفها.
وما زالت تستفيد سنويا من دعم المجالس المنتخبة، رغم افتقارها للملفات القانونية المحينة أو غياب تقارير مالية شفافة. مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التزام بعض الجهات المانحة بمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة في منح الدعم.وعلى السلطات المحلية مراقبة ملفا هذه الجمعيات .
ما يثير الانتباه كذلك ، وفي غياب المتابعة ، هو أن بعض هذه الجمعيات تُدار خارج الضوابط القانونية التي تؤطر العمل الجمعوي، من حيث تجديد الهياكل وانتخاب المكاتب، أو احترام مبدأ الشفافية في التسيير المالي والإداري. إن الجمعية، ككيان قانوني، يجب أن تكون لها هيئة منتخبة بشكل ديمقراطي تضم رئيسا، ونائبا، وكاتبا عامًا، وأمين مال، مع احترام مساطر الجمع العام والتصويت.
ويُسجل أن بعض هذه الجمعيات تحولت إلى أدوات للحصول على الدعم دون أي أثر ملموس على أرض الواقع، وهو ما يطرح أسئلة مشروعة حول دور المجالس المنتخبة في مراقبة صرف المال العام، وموقف السلطات المحلية والإقليمية مما يحدث.
كما أن السلطات الإقليمية والمحلية مطالبة اليوم بلعب دورها كاملاً في مراقبة صرف هذا المال العام، والتأكد من أن كل جمعية تستفيد من الدعم تستحقه فعلًا، وتلتزم بمقتضيات القانون، خدمة للتنمية المحلية وليس لمصالح ضيقة أو حسابات شخصية.
وإذا كان رئيس جماعة أزيلال قد حدد القانون وفعّل المقتضيات، فالمطلوب الآن هو التطبيق الفعلي العادل، ومراجعة جميع ملفات الجمعيات بميزان واحد، بعيدا عن منطق الولاءات أو التمييز، مع تفعيل الرقابة القبلية والبعدية، حماية للمال العام وضمانًا لنزاهة العمل المدني و ما لامسناه ان الرئيس ، تستحق الإشادة من حيث التنصيص على شروط قانونية واضحة، لكن الرهان الحقيقي يظل في مدى تفعيل المراقبة والحرص على احترام هذه المعايير، وتجاوز منطق المحاباة الذي ظل يسود في منح الدعم العمومي لبعض الجمعيات لسنوات، دون أثر ميداني ملموس.
ويستحق البيان أن يُعمم كنموذج في باقي الجماعات الترابية بالإقليم، بل ويتطلب المواكبة والتقييم الدوري لضمان تكافؤ الفرص، وربط الدعم بجدية المشاريع لا بعلاقات شخصية أو انتماءات.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة رئيس جماعة أزيلال يفع ل قانون دعم الجمعيات هل بدأت فعلا مرحلة الشفافية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رئيس جماعة أزيلال يفع ل قانون دعم الجمعيات هل بدأت فعلا مرحلة الشفافية وانتهى زمن العشوائية قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رئيس جماعة أزيلال يفعّل قانون دعم الجمعيات: هل بدأت فعلاً مرحلة الشفافية؟ وانتهى زمن العشوائية ..
في الموقع ايضا :