كتب موسى الصبيحي - من مخلّفات التشريعات غير العادلة، ونتائجها في مجال الضمان الاجتماعي وجود حوالي ( 310 ) متقاعدين، أكثر من نصفهم خرجوا على نظام التقاعد المبكر، يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية تتراوح ما بين (5) آلاف إلى (19) ألف دينار، وبفاتورة إجمالية سنوية تصل إلى حوالي (25) مليون دينار. فيما أن مثل هذا المبلغ الإجمالي المذكور يكفي لأكثر من (12) ألف متقاعد ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً شهرياً بمقدار (200) دينار فما دون. الحمد لله أنه تم وضع سقف لأجور المؤمّن عليهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتحديد قيمته بثلاثة آلاف دينار مرتبطة بالتضخم سنوياً. ولولا هذا لانقلبت منظومة النظام التأميني التكافلي للضمان من منظومة لتحقيق الكفاية الاجتماعية إلى منظومة لتحقيق الإثراء الاجتماعي لفئة قليلة جداً على حساب أغلبية عظمى من ذوي الأجور الضعيفة والمتوسطة. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية .
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة الضمان للكفاية الاجتماعية وليس للإثراء الاجتماعي عاجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الضمان للكفاية الاجتماعية وليس للإثراء الاجتماعي عاجل قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الضمان للكفاية الاجتماعية وليس للإثراء الاجتماعي.! عاجل.
في الموقع ايضا :