الليرة السورية تغيرًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي، إلا أن هذا التحسن المحدود يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خصوصًا في ظل المحاولات المستمرة من قبل الجهات المعنية لتهدئة السوق وإعادة نوع من التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
الليرة السورية تسجّل تحسنًا طفيفًا في عدة مناطق
شهدت تعاملات يوم الجمعة، 4 يوليو 2025، تحركًا محدودًا للعملة السورية نحو الصعود في مختلف المحافظات، حيث استقرت الأسعار في نطاق واحد تقريبًا، عاكسة استقرارًا نسبيًا في المزاج العام للسوق:
-
في دمشق، سجّلت الليرة نحو 9950 ليرة للشراء و10025 ليرة للبيع.
-
في حلب، لم تختلف الأرقام كثيرًا، حيث بقيت عند 9950 ليرة للشراء و10025 ليرة للبيع.
-
في إدلب، جاءت الأسعار متقاربة بنفس المستويات: 9950 للشراء و10025 للبيع.
-
أما في الحسكة، فقد لوحظ فارق بسيط، إذ وصلت إلى 10000 ليرة للشراء و10100 ليرة للبيع.
المصرف المركزي: أرقام أعلى واختلافات واسعة
مصرف سوريا المركزي لا يزال يسجل سعرًا أعلى بكثير، حيث بلغ متوسط سعر الصرف الرسمي 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة للبيع. هذا التفاوت الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق يعكس الفجوة المزمنة بين التقييم الحكومي للعملة وحركتها الفعلية في الأسواق.
عودة السوريين وتخفيف القيود: عوامل مؤثرة
يرى مراقبون أن عودة أعداد من السوريين من دول الجوار، مثل لبنان والأردن، ساهمت في دعم الطلب على الليرة السورية، سواء من خلال التحويلات أو من خلال الإنفاق المباشر داخل البلاد. كذلك، فإن تخفيف بعض القيود على تداول العملات الأجنبية زاد من مرونة التعاملات، ورفع نسبيًا من ثقة المواطنين بالعملة الوطنية.
تفاوت بين السوق الرسمية والموازية
يُشار إلى أن أسعار الصرف تختلف بين المناطق، وكذلك بين السوق الرسمية والموازية (السوداء)، حيث غالبًا ما تكون الأسعار في السوق السوداء أكثر مرونة وتعكس حركة السوق اليومية، على عكس الأرقام الرسمية التي تُعتبر مؤشرًا عامًا فقط. ويعكس هذا التباين المستمر التحديات الهيكلية التي لا تزال تُثقل كاهل الاقتصاد السوري، من ضعف الإنتاج، إلى قلة الموارد الأجنبية، وصولًا إلى غياب الاستقرار السياسي.
خلاصة: هل التغير الطفيف يبشّر بتحسن؟
سعر الليرة السورية لا يزال محدودًا، إلا أن استمراره باتجاه الصعود يترك أثرًا نفسيًا إيجابيًا لدى المواطنين الذين أنهكتهم سنوات من التراجع المستمر للعملة. ومع ذلك، فإن التحسن الحقيقي يتطلب إصلاحات أعمق على مستوى السياسات المالية والاقتصادية، وضبط السوقين الرسمي والموازي، إضافة إلى استقرار إقليمي يساعد على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة العمل والإنتاج.
في الموقع ايضا :