عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة، يوم أمس الجمعة، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول موضوع العمل البلدي واستراتيجية الوزارة لتطويره ومزيد تحسين الحـوكمة المحلية وخاصة في علاقة بمراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي، ودور كلّ من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال. ووفق بلاغ للبرلمان، قدّم ممثّلو وزارة الداخلية عرضا تضمّن مؤشرات كمية ونوعية في مجال النظافة على المستوى الوطني على غرار تخصيص 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول لمجهود النظافة والعناية بالبيئة، وكذلك وصول نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات الى 84 بالمائة. وأشار العرض إلى تعدّد المتداخلين في منظومة النظافة والاعتناء بالبيئة واحترام التراتيب البلدية مما يطرح تحدّيا على مستوى التنسيق بين مختلف هذه الهياكل، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقوم بدعم وتحسين آليات المتابعة للارتقاء بمستوى النظافة بالمدن سواء على مستوى البرامج والتنسيق ، أو على مستوى المرافقة والدعم مثل تقديم الدعم المالي أو مساندة البلديات التي تعاني إشكاليات هيكلية في إنجاز خدمات النظافة. كما تم تقديم الخطة المنتهجة للحدّ من مصادر الإزعاج كمقاومة الحشرات والكلاب السائبة. واستعرض ممثلو وزارة الداخلية، بعض المشاريع التي هي في طور الإنجاز على غرار برنامج استصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية بالمناطق غير المنتفعة بمنشآت معالجة النفايات المندرج ضمن الصفقة الإطارية التي تم إبرامها لإنجاز أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية الخاصة بإيداع النفايات المنزلية والشبيهة، وكذلك الصفقة المجمّعة لاقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة البلديات عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية خلال سنة 2025 وذلك في إطار ترشيد نفقات اقتناء معدات النظافة والطرقات بالبلديات والترفيع من مؤشرات الجودة والجاهزية. وأثار النواب في تدخّلاتهم عديد الإشكاليات المتعلّقة خاصة بعدم تلاؤم أمثلة التهيئة العمرانية مع الواقع اليوم والتوسع العمراني المتزايد، إضافة إلى إشكالية الربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء.كما تساءلوا عن برنامج وزارة الداخلية لتسوية الملفات العالقة في هذا الإطار. ودعا النواب إلى ضرورة التصدي للمخالفات البيئية والصحية والمظاهر المخلة بالنظافة العامة في عدد من المناطق. كما أشاروا إلى مسألة تنامي حالات الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الرصيف العام دون وجه حق، وطرحوا تساؤلات حول الخطط المعتمدة لمعالجتها مع اقتراح بعض الحلول. واستفسر بعض النواب عن استراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وبتحسين أداء البلديات والخدمات المقدّمة للمواطنين، وبدور جهاز الشرطة البلدية والحرس البلدي في مجال احترام التراتيب البلدية، مع تأكيد أهمية تدعيم هذه الأجهزة الامنية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة. واقترح النواب إعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية باعتبارها وثيقة مرجعية تؤثر مباشرة على العمل البلدي، ولم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد في البلاد وفـق دستـور 25 جـويلية 2022، ومراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية للمحافظة على النسيج العمراني. كما شدّدوا على ضرورة مكافحة البناء العشوائي والتسريع في فض الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها العديد من البلديات وخاصة منها المحدثة. وفي تفاعل مع استفسارات ومقترحات، ثمّن إطارات وزارة الداخلية اهتمام الوظيفة التشريعية بمزيد الارتقاء بالعمل البلدي وتحسين مؤشرات الحياة اليومية للمواطن، وقدّموا إجابات مفصّلة حول مجمل التساؤلات التي تم إثارتها. وتم التأكيد بالخصوص على انّ العمل جار حاليا على إعداد مشروع لمراجعة مجلة الجماعات المحلية طبقا لمقتضيات دستور 2022، مع الإشارة كذلك الى أنّ الوزارة بصدد العمل على مشروع يتعلّق بإنشاء هيكل مركزي يعنى بمجال التهيئة العمرانية ويكون دوره الأساسي التنسيق بين البلديات في هذا الإطار وذلك بهدف تقليص آجال إعادة أمثلة التهيئة العمرانية. وفي علاقة ببرنامج الوزارة لحل مشاكل الربط مع شبكات الماء والكهرباء، أبرز الضيوف أنّ إسناد تراخيص الربط هي مسؤولية مشتركة بين عديد الأطراف، مبيّنين أنّ الوزارة أعطت التعليمات للمكلفين بتسيير البلديات للتسريع في دراسة الوضعيات والعمل على تسوية الملفات القابلة لذلك. وأكّدوا ان الوزارة من خلال مصالحها المختصة بصدد العمل على حلول قانونية لمعالجة هذا الملف بصفة جذرية. وبخصوص مراقبة احترام التراتيب البلدية والاعتناء بالوضع الصحي والبيئي ودور كلّ من الشرطة البلدية والحرس البلدي في هذا المجال، أوضحت إطارات الوزارة أنّ السلكان يعملان وفق الاختصاصات الممنوحة لهما قانونا على القيام بوظائفهما على أكمل وجه والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحق المواطن في الصحة وفي التجارة وفي محيط نظيف، بالرغم من النقص الواضح على مستوى الموارد البشرية واللوجستية والمادية. وفي هذا الإطار، تمت الدعوة الى دعم هذين الجهازين بالوسائل البشرية اللازمة وبالمعدات بما يمكّن من مزيد تطوير الاداء وتحقيق أكثر نجاعة في التدخلات التي تشمل كامل البلديات بالجمهورية. وأكّد المتدخلون أهمية دور الوظيفة التنفيذية من جهة والوظيفة التشريعية من جهة أخرى وكذلك المواطن كل من موقعه للارتقاء بالعمل البلدي وتحسين المرفق العام المحلي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأفراد وتحقيق العيش الكريم للتونسيات والتونسيين بما هو مبدا من المبادئ التي ما انفكّ رئيس الجمهورية يشدّد عليه في أكثر من مناسبة. وتم التذكير في ذات السياق بالجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة من خلال الحملات المكثفة للمراقبة الاقتصادية والتصدي للمخالفين وذلك لضمان احترام القوانين، مثل ضبط آلية للتنسيق المرن في نطاق اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة تمكّن من الإبلاغ الحيني عن الإخلالات المسجّلة والتدخّل الفوري لرفعها، وكذلك المتابعة الميدانية من ذلك استغلال الآليات المتطورة لمتابعة الوضع البيئي كالطائرة بدون طيار لدعم مجهودات الفرق المركزية. التأمت الجلسة بحضور عدد من الهياكل التي تمثل وزارة الداخلية من إدارتي الحرس والشرطة البلديين والإدارة العامة للشؤون الجهوية والمحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، وطرح خلالها النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة 84 نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 84 نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 84 % نسبة رفع النفايات المنزلية والمشابهة بالبلديات .
في الموقع ايضا :