عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة أمس الجمعة خصصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية.
ووفق بلاغ نشرته اللجنة على موقع البرلمان، قدّم ممثلو الوزارة عرضا عن الإشكاليات التي يعاني منها الديوان والتي تفاقمت خاصة بعد وضع الأراضي المسترجعة تحت تصرفه إلى حين إعادة توظيفها.
وأكدوا على ضرورة التدخل العاجل لحلحلة هذه الاشكاليات.
وثمن ممثلو وزارة المالية هذه المبادرة التشريعية التي تترجم عن الحس الوطني الذي يتميز به النواب وحرصهم الدائم على إيجاد الحلول الناجعة وهو ما تعكسه وثيقة شرح الأسباب لمقترح القانون المعروض من جدية في الأرقام وإحاطة شاملة بالإشكاليات التي تعرقل نشاط ديوان الأراضي الدولية.
وأشاروا في المقابل إلى أن مقترح هذا القانون ستكون له تأثيرات سلبية، حيث أوضحوا ان تصفية هذه المنشأة العمومية وإحداث 5 منشآت ستكون لها تكلفة مالية على ميزانية الدولة وعلى بعض المؤسسات العمومية الأخرى على غرار البنك الوطني الفلاحي، بالإضافة إلى الصعوبات التي تكتسيها عملية التصفية وإحداث مؤسسات جديدة، فضلا عن المدة الطويلة التي تتطلبها الاجراءات.
وفي هذا الاطار اقترح ممثلو وزارة المالية المحافظة على ديوان الأراضي الدولية بدل تصفيته، مع وضع برنامج لإعادة هيكلته من ضمن مرتكزاته إحداث إدارات جهوية أو إقليمية لها سلطة القرار لتحقيق المرونة في التصرف والنجاعة في التدخل.
كما تقدموا بعدد من التوصيات شملت جوهر عدد من الفصول في إطار تحقيق التكامل والتناغم مع الإطار القانوني الذي ينظم العقارات الدولية الفلاحية.
وخلال النقاش، أكد عدد من أعضاء اللجنة أن هذا المقترح هو اجتهاد من النواب الذين يتمثل دورهم في سن التشريعات، ويبقى البحث عن التمويل والتوازنات المالية من مهام الوظيفة التنفيذية، مؤكدين أنّ الغاية من هذه المبادرة هي تسريع عملية التدخل وإيقاف نزيف هذه الثروة العقارية الفلاحية.
ورأى البعض الآخر أن اشكاليات المرونة في اتخاذ القرار التي يحاول معالجتها مقترح القانون لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من مشاكل ديوان الأراضي الدولية، وأن المشكل الأساسي يكمن في الحوكمة وانتشار الفساد، وأنّه من الأفضل تجنب عمليات الهدم والتوجه نحو وضع رؤية إستراتيجية كاملة وشاملة للإصلاح وإعادة الهيكلة من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة العمومية وضمان ديمومتها لاسترجاع اشعاعها كقاطرة لتحقيق السيادة الغذائية.
كما أوصى النواب بضرورة العمل على معالجة مديونية المؤسسات العمومية الإستراتجية الناشطة في القطاع الفلاحي للمحافظة عليها والنهوض بها على غرار الشركة التعاونية للبذور الممتازة .
واستنكروا قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقلة على ممتلكات تعاونية البذور وهو أمر خطير سيجعل الدولة عاجزة عن توفير البذور للفلاحين .
ودعا النواب الى دعم هذه المؤسسات الفلاحية حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي والتحكم في أسعار المنتجات الفلاحية وتحقيق السيادة الغذائية.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة على طاولة لجنة الفلاحة بالبرلمان مقترح قانون لتنظيم التصر ف في الأراضي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ على طاولة لجنة الفلاحة بالبرلمان مقترح قانون لتنظيم التصر ف في الأراضي الدولية الفلاحية قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، على طاولة لجنة الفلاحة بالبرلمان.. مقترح قانون لتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية .
في الموقع ايضا :