أصدر مجلس الشورى، الثلاثاء، قرارًا طالب فيه هيئة التأمين بدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية للحوادث البسيطة، بما يتيح للسائقين تقديمها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل طرف وسيط، أسوة بالممارسات الدولية الرائدة.وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي؛ للإسراع في نقل منصة "نفيس" إلى الهيئة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات والأساليب اللازمة، لمعالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين، واقتراح الحلول والممكنات والحوافز، والعمل على بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات المحلية والعالمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في المجالات التي تحتاجها. كما دعا المجلس هيئة التأمين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة سياسات إعادة التأمين دوريًا بما يحقق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وضمان كفاءة وتنافسية سوق التأمين السعودي.العلاقة التعاقديةوهيئة التأمين، هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، وهي جهة حكومية مستقلة إداريًا وماديًا، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، أسست عام 1445هـ/2023م، بهدف تنظيم قطاع التأمين، والإشراف عليه وتطوير فاعليّته، وتنمية استقلاله المادّي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وحماية حقوق المستفيدين والمؤمن لهم، وتعزيز إدارة المخاطر في القطاع.وأُنشئت هبئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 محرم 1445هـ/15 أغسطس 2023م، وفي 9 جمادى الأولى 1445هـ/23 نوفمبر 2023م، بدأت هيئة التأمين مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء.المرجعية الوحيدةفي 23 شعبان 1445هـ/4 مارس 2024م، أعلنت هيئة التأمين انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، بوصفها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة، وفي 17 رمضان 1445هـ/27 مارس 2024م، صدر أمر سامٍ بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل الهيئة، بعدما صدر أمر ملكي في 19 ربيع الأول 1445هـ/4 أكتوبر 2023م بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة.وتتولى هيئة التأمين الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وتنظيمه في السعودية، إذ تعمل على تحقيق أهداف تأسيسها بوصفها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في السعودية.وتعمل الهيئة وفق خطط مستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق المعايير العالمية، بهدف توفير الحماية التأمينية لسكان السعودية، إضافةً إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة وزيادة تنوّع المنتجات التأمينية.ويشكل إنشاء الهيئة خطوة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030، ممثلة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتُسهم في خلق الوظائف، وتشجّع على الاستثمار، وتكوّن بيئة ملائمة لوجود كياناتٍ تأمينيّة تنافسية في السعودية.مراقبة شركات التأمينيشكل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية، مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل شركات التأمين التعاونية في المملكة، ويهدف إلى تنظيم عمل شركات التأمين بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويسعى إلى حفظ حقوق المؤمنين المتعاملين مع هذه الشركات.وصدرَ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بمرسوم ملكي بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ/31 يوليو 2003م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وتضمن 25 مادة وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار وزاري بتاريخ 1 ربيع الأول 1425هـ/20 أبريل 2004م.وعدّلت عدة مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ومنها المادتان العشرون، والثانية والعشرون والتي عدلت بتاريخ 27 جمادى الأولى 1434هـ/8 أبريل 2013م، ثم عُدلت المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون بتاريخ 23 محرم 1443هـ/31 أغسطس 2021م.مراقبة الشركاتيأخذ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، شكل التأمين المعمول به في المملكة حصرًا، وهو التأمين التعاوني، وكيفية تأسيس شركات التأمين التعاوني وشركات إعادة التأمين، ويحدد نظام مراقبة شركات التأمين شكل شركة التأمين التعاوني وطريقة إصدار الترخيص الخاصة بها، والجهة المختصة بالتفتيش في سجلاتها والتأكد من شرعية معاملاتها وتطبيقها لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين. ويسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.وبحسب المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يكون التأمين عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها مرسوم ملكي بتاريخ 17 ربيع الآخر 1405هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.التأمين الصحيهو أحد أنواع التأمين التي تغطي مخاطر الظروف الصحية أو جزءًا منها، ويشمل غالبًا تكاليف الفحص الطبي والتشخيص والعلاج والخدمات الوقائية، وهو أحد طرق توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات، ويهدف إلى تخفيف أعباء وتكاليف معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمَّن لهم، ويضمن وصول الرعاية الصحية لهم مقابل مبلغ ثابت يدفعه الأفراد المشتركون بالتأمين، وفرض نظام الضمان الصحي التعاوني على كل من يكفل مقيمًا الالتزام بالاشتراك لصالح هذا المقيم، ويشمل التأمين الطبي الموظف وعائلته وزوار المملكة والمعتمرين والسيّاح.وبدأ تطبيق التأمين الصحي بالمملكة في 27 ربيع الآخر 1420هـ/11 أغسطس 1999م، بعد صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني، بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المُقيمين (غير السعوديين)، ويجوز تطبيقُه على المواطنين بقرار من مجلس الوزراء.وفي 8 جمادى الأولى 1430هـ/3 مايو 2009م، صدرت لائحة تنفيذية تُلزم أصحاب العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على كل الموظفين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، بصرف النظر عن العمر والجنسية والجنس.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة معالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ معالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الوطن السعودية وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، معالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي.
في الموقع ايضا :