عرف المشهد السياسي المغربي في السياق الراهن انتخابات تشمل مجلس النواب بغرفتيه، ومجالس الجهات والجماعات (البلديات)، فهي من حيث الزمن السياسي المغربي، ثالث انتخابات بعد الوثيقة الدستورية التي جاءت استجابة لحراك 20 فبراير؛ النسخة المغربية من الربيع العربي مطلع العقد الماضي. فمن حيث القراءة لصيرورة المشهد السياسي المغربي، يبدو في الظاهر أن هناك احتراماً لمواعيد العملية السياسية وتجديد للمؤسسات على أساس التعاقد، لكن السؤال الذي يظل عالقاً بالنظر للتقلبات والديناميات التي مر منها الحقل السياسي المغربي، هل هذه الصيرورة في العملية الانتخابية على المستوى الشكلي باعتبارها أساس التعاقد بين المجتمع والدولة تمثل روح الديمقراطية وتستجيب لجملة من الرهانات السياسية ذات الصلة بالتحديث والدمقرطة والتقدم أم إنها انتخابات تحمل اسماً دون مسمى أو مضمون سياسي يستجيب لمتطلبات المرحلة؟ ثم هل تعد النخبة والقوى السياسية حاملاً لهم دمقرطة المؤسسات وتلبية انتظارات المجتمع، أم هي مجرد كومبارس في مشهد ونسق سياسي لا تملك أدوات التأثير فيه ومن ثم تبقى الانتخابات لحظة موسمية بدون روح سياسية أو تعبير حقيقي عن شرعية سياسية تكون أساس التعاقد السياسي والمجتمعي بين المجتمع والدولة؟
بعض من تلك الأسئلة التي تفرض نفسها، تحمل أهميتها في ذاتها، وقد لا تحتاج إلى جواب، لأن الواقع السياسي والاجتماعي لا يحتاج إلى تدليل على الانتكاسة التي تعيشها السياسة في السنوات الأخيرة، والتي تعود لعدة أسباب منها ما هو متعلق بالمتغيرات الدولية، حيث لم تعد الديمقراطية بنفس الجاذبية الذي كانت عليه من قبل أمام مد الشعبوية أو الرأسمال والسوق الذي تقوضت معه الدولة الوطنية وفقدت القيم السياسية الليبرالية موقعها لصالح حساب المصالح الاقتصادية، ولعل عودة الديكتاتوريات والصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من قطر تجسيد حي للتحول الحاصل. ويتمثل ذلك على مستوى الإقليم في الجزر الذي عرفه الربيع العربي ومد الثورات المضادة.
في ظل هذا الاشتباك الحاصل على المستوى الدولي والإقليمي، ظهر نزوع في المغرب على المستوى الوطني، إلى إعادة ضبط الحياة السياسية وتحجيم التأثير الذي فتحه دستور 2011، والإمكانات التي قدمها للانتقال إلى الديمقراطية. وهو ما يمكن رصده بالعودة إلى الانتخابات السابقة (7 أكتوبر/تشرين الأول 2016) وما أسفرت عنه من تجاذبات بين القوى السياسية وبنية السلطة ومراكز النفوذ، حيث عملت الأخيرة على الحيلولة دون أن تكون نتائج الانتخابات ذات انعكاس في التدبير الحكومي، وبشكل أدق كانت عرقلة رئيس الحكومة السابق من تشكيل حكومته ثم إعفاؤه، نقطة تحول في المسار السياسي. ذلك أن المرحلة السابقة كانت بطبيعتها مصطبغة بصبغة سياسية وإن كان تأثيرها هامشياً على النسق السياسي برمته، لكنها كانت تحمل وعوداً ورهانات بأفق سياسي يخدم الانتقال الديمقراطي على المدى البعيد.
شكل ذلك التراجع إضراراً بالغاً بالسياسة وما يعبر عنها من قوى وفعاليات، وأعيد ترسيم حدود الفاعلين في الحقل الحزبي على وضعية وواقع ما قبل دستور 2011، ذلك أن الأفق الذي فتح حينها لم يعد ميزان القوى يميل لصالح ترسيم الانتقال الديمقراطي بعيداً عن هواجس السلطوية التي عاودت الظهور، خصوصاً في تدبير الاحتجاجات الفئوية والمناطقية، ...
مشاهدة المشهد السياسي المغربي انتخابات من دون ديمقراطية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المشهد السياسي المغربي انتخابات من دون ديمقراطية قد تم نشرة ومتواجد على عربي بوست وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المشهد السياسي المغربي.. انتخابات من دون ديمقراطية.
في الموقع ايضا :
- النصر السعودي يزيل مجسم «العالمية»
- يارا تامر زوجة مسلم تقاضي البلوجر أروي قاسم بعد اتهامها بتعاطي المخدرات
- نشرية خاصة: أمطار رعدية وبَرَد ورياح قوية تمس عدة ولايات اليوم الجمعة
تابعونا على جوجل نيوز