تشكل عودة العنف إلى إقليم دارفور غربي السودان، تحدياً جديداً للحكومة الانتقالية، التي تواجه صعوبات في تشكيل قوة أمنية لحماية المدنيين، بالتزامن مع توصية أممية لمجلس الأمن بضرورة نشر قوة محدودة لحفظ الأمن بالإقليم المضطرب.
وتأتي التوصية الأممية في ظل سعي الخرطوم لتشكيل قوة أمنية محلية، وعدم السماح لمجلس الأمن الدولي بإرسال قوات أممية جديدة.
عودة العنف حتى بعد عزل البشير
وبعد إقالة البشير، نشرت منظمة العفو الدولية هذا الصيف أدلة جديدة مقلقة تُبين أن قوات حكومية سودانية تشمل قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم، وميليشيات متحالفة معها، مستمرة في تدمير القرى وارتكاب أعمال القتل خارج نطاق القانون، وجرائم العنف الجنسي في دارفور.
وأنهى مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة بدارفور (يوناميد)، عقب أكثر من 13 عاماً على تأسيسها في يونيو/حزيران 2007.
وفي 10 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم الشروع في “تنفيذ الترتيبات الأمنية فوراً”، لترسيخ قيم التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات المجتمع، من دون تحديد موعد قاطع لذلك.
لكن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” فولكر بيرثيس، دفع في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، بتوصية أممية لمجلس الأمن الدولي بنشر قوة محدودة في دارفور.
ودعا بيرثيس، المجلس لاتخاذ ما يلزم لنشر قوة محدودة للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في الإقليم إذا لزم الأمر.
الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير/رويترزوفي 29 أغسطس/آب 2020، وقّعت الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية” (حركات مسلحة) في إطار مسار دارفور، بروتوكول الترتيبات الأمنية، يتضمن تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، لحفظ الأمن في الإقليم.
وبروتوكول الترتيبات الأمنية يدخل ضمن اتفاق لإحلال السلام، وقعته الخرطوم في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع “الجبهة الثورية”، التي تضم عدة حركات مسلحة، لكنه لم يشمل حركتين مسلحتين.
حيث تخلفت عن الاتفاق كل من “الحركة الشعبية- شمال”، بزعامة عبد العزيز الحلو، التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)، وحركة “تحرير السودان”، بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
أسباب عودة التوتر إلى دارفور
وعزا الصحفي المتخصص في شؤون دارفور محمد علي محمدو، السبب في عدم تشكيل قوة حماية المدنيين إلى التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وقال محمدو، للأناضول، إن تأخر تشكيل قوات حماية المدنيين يعود لارتباطه بتنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن هذه القوات تتكون من 12 ألف جندي مناصفة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، في مرحلتها الأولى لبسط الأمن.
وتابع: “استفحلت في دارفور الانفلاتات الأمنية بين الرعاة والمزارعين، وبرزت ظواهر العنف مؤخراً”.
وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات نزوح...
مشاهدة بعد الاتهامات باستهداف المدنيين في دارفور هل يقر ر مجلس الأمن إعادة القوات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد الاتهامات باستهداف المدنيين في دارفور هل يقر ر مجلس الأمن إعادة القوات الأممية للإقليم قد تم نشرة ومتواجد على عربي بوست وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد الاتهامات باستهداف المدنيين في دارفور.. هل يقرِّر مجلس الأمن إعادة القوات الأممية للإقليم؟.
في الموقع ايضا :
- الأرصاد الجوية تحذر: أمطار رعدية غزيرة تمس هذه الولايات يوم الأربعاء
- أحداث مثيرة.. موعد عرض مسلسل اسر الحلقة 37
- وليد الركراكي يكافئ مجموعة من لاعبي المنتخب المغربي للشباب
تابعونا على جوجل نيوز