والاستثمارات التنموية، خاصةً بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية. وقد أبرز التقرير ملامح موازنة العام المالي 2022/2023، فبخصوص الإيرادات العامة، أفاد التقرير بأنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 1.3 تريليون جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 15.4%، إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 1.8 تريليون جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 16.7%.
وبشأن مستهدفات المؤشرات الاقتصادية، خلال العام المالي 2022/2023، أفاد التقرير بأن مستهدفات معدل النمو الاقتصادي سجلت 5.5%، “بيان مقدر”، مقابل 5.7%عام 2021/2022، بينما سجلت مستهدفات العجز الكلي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1% لعام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 6.2% عام 2021/2022.
وبشأن الفائض الأولي؛ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد استهدفت الموازنة تسجيل 1.5% عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 1.2% لعام 2021/2022، كما سجلت مستهدفات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 84% عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 85% عام 2021/2022، في حين بلغ متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة المستهدف 3.6 سنة عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقارنة بـ3.5 سنةعام 2021/ 2022.
وأبرز التقرير استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي بموازنة 2022/2023، وبخصوص قطاع الصحة؛ فقد بلغت مخصصاته 310 مليارات جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 275.6 مليار جنيه لعام 2021/2022 بنسبة زيادة 12.5%.
وجاء مجال الإنفاق على الأدوية؛ليبلغ 14.6مليار جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 13.7مليار جنيهعام 2021/2022 بنسبة زيادة 6.6%، فيما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحي 50%، حيث بلغت 1.8 مليار جنيه لعام 2022/2023،”بيانمقدر”، مقابل 1.2 مليار جنيهعام 2021/2022، كما استقر الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة عند 7.1 مليار جنيه في موازنة2022/2023، مقارنة بعام 2021/ 2022.
ويأتي قطاع التعليم، لتبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه عام 2022/2023،”بيانمقدر”، مقارنة بـ256 مليار جنيهعام 2021/2022، بنسبة زيادة 23.8%، إلى جانب بلوغ مخصصات التعليم العالي 159.2 مليار جنيه عام 2022/2023، “بيانمقدر”، مقارنة بـ132.1 مليار جنيهعام 2021/2022 بنسبة زيادة 20.5%.
وأفاد التقرير بأن مخصصات البحث العلمي بلغت 79.3 مليار جنيه عام 2022/2023، “بيانمقدر”،مقابل 64.1 مليار جنيهعام 2021/ 2022 بنسبة زيادة 23.7%.
وأوضح التقرير حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة، بزيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 356 مليار جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبةزيادة 14.3%.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه، إلى جانب 22 مليار جنيهلتمويل برنامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدي شـهري لنحـو 4 ملايين أسرة متضمنه 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.بالإضافة إلى بلوغ تكلفة الدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي 7.8 مليار جنيه، ويستهدف دعم 120 ألف وحدة سكنية.
وتم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار في دعم تنشيط الصادرات المصرية، وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، كما وصلت تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال 2 مليار جنيه، وتكلفة برنامج توصيل الغاز للمنازل 3.5 مليار جنيه،حيث يستهدف البرنامج توصيل الغاز لنحو 1.2مليون أسرة،
وأشار التقرير إلى حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 357.1 مليار جنيهعام 2021/2022.
ولفت التقرير إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المرتبات للموظفين بالدولة، لتكون في الأول من أبريل بدلًا من الأول من يوليو، قد بلغ 8 مليارات جنيه، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا،بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا وذلك بعد زيادتها من 13%.
يأتي هذا فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءًا من الأول من أبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل 2022. كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه تكلفة سنوية لزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين، هذا، فضلاً عن تخصيص أكثر من 3.6 مليار جنيه، لتعيين 30 ألف معلم مساعد و30 ألف طبيب وصيدلي.
واستعرض التقرير أيضًا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة الاستثمارات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، مؤكدًا زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 9.6%. لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، حيث بلغت 376.4 مليار جنيه عام 2022/2023، “بيان مقدر”، مقابل 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022.
وبشأن بنود هيكل الاستثمارات عام 2022/2023، فقد شملت 74.9 مليار جنيه لقطاع الشؤون الاقتصادية، و64.8 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية، و45.2مليار جنيه لقطاع التعليم، و34.1 مليار جنيه لقطاع الصحة، و7.5 مليار جنيه لقطاعات الشباب والثقافة والشؤون الدينية.
وأوضح التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار في موازنة 2022/2023، حيث تشمل تحمل أعباء الضرائب العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.8 مليار جنيه، إلى جانب تحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة 5 مليارات جنيهًاسنويًا، حيث تشمل الإجراءات توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
ورصد التقرير الرؤية الدولية لإجراءات الموازنة العامة للدولة، حيث رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية وتشكيل حاجز مالي قوي خلال حالة الاضطراب وعدم اليقين العالمية الحالية.
وبدوره؛ ألمح البنك الدولي، إلى أن مصر قد اتخذت عدة إجراءات نقدية ومالية استجابة للمستجدات على الساحة العالمية، مشيرةً إلى إعلان مصر تطبيق حزم مالية بموازنة 2022/2023، للتخفيف من تأثيرات الأزمة من خلال رفع الأجور والمعاشات.
ومن ناحيتها؛ أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أنها ترى آفاق نمو قوية نسبيًا على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما لفتت إلى إدراكها بأن موازنة مصر لعام 2022/2023، ستلتزم بتحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 1.6%، مع نية العودة لتحقيق نسبة 2%، وذلك بمجرد تلاشي آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد. وجاءت”فيتش”لتتوقع أن تستمر مصر في خفض العجز الكلي بالموازنة خلال السنوات المقبلة مع تقلص تكاليف خدمة الدين وضبط سياسات الإنفاق، كما أشارت “الإيكونوميست” إلى هدف مصر من خلال موازنتها الجديدة لعام 2022/2023، لزيادة الإنفاق التحفيزي، بالإضافة لاستمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة. كما علقت المنسق المقيم للأمم المتحدة (إلينا بانوفا) بأن مصر أدخلت بصورة عاجلة سلسلة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، بما في ذلك تخصيص حزم مالية إضافية في ميزانيتها الوطنية لتغطية 450 ألف أسرة جديدة في إطار برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
أيمن مصطفى
دعم نظم الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية للخدمات أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
مشاهدة دعم نظم الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية للخدمات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دعم نظم الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية للخدمات قد تم نشرة ومتواجد على صوت البلد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، دعم نظم الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية للخدمات.
في الموقع ايضا :
- متهمين جدد.. مفاجأة بعد تفريغ النيابة كاميرات المراقبة في قضية سارة خليفة
- المشاط يهدد اليمنيين بالإعدام وإنذار بحرب برية وشيكة!”
- محمد بن سلمان: البحرين تولي عناية بالغة بتعليم كتاب الله الكريم والتشجيع على حفظه
تابعونا على جوجل نيوز