يوصمون بقية حياتهم، لأن الأب أنكرهم، الأمر الذي يتطلب التصدي بحزم لهذه القضية الخطيرة التي فرضت نفسها على المجتمع المصري بشكل ينذر بكوارث مستقبلية لابد من مواجهتها بشكل حاسم.
“صوت البلد” تفتح هذا الملف الشائك للوقوف على كافة تفاصيله واستعراض مختلف جوانبه، بهدف إيجاد الحلول الممكنة، ومن ثم التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
تروي ندى تفاصيل مأساتها قائلة: تزوجت في سن الــ 14 عام، حينها كنت صغيرة ولم أكن مدركة لفكرة المسئولية وخطورة هذا الأمر، متابعة: كانت الكارثة الكبرى التي واجهتها حينما توفي زوجي عندما كنت حامل، إذ فوجئت بأهل زوجي يستنكرون حملي بحجة المصاريف، فاضطررت للعودة إلى منزل والدي.
تابعت: مكثت في منزل أهلي حتى أنجبت، وبعد مرور شهر على الولادة، قال لي والدي: أنا لديه خمسة بنات غيرك، ولا أستطيع تحمل أعباء جديدة، مما أُجبرت على حمل ابنتي على كتفي، وتجولت بها في الشوارع.
أردفت: لكن بسبب ضعف صحتي وجهلي بالقراءة والكتابة لم استطع الحصول على فرصة عمل، مما اضطررت للعودة مرة أخرى إلى عائلة زوجي للتوسل إليهما، لكن دون جدوى، فتوجهت إلى المحكمة بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهي.
فيما أكدت نور، ضحية أخرى، أنها رفضت شخص تقدم لخطبتها عن طريق والدها، لأنها تعلم جيداً أنها لا تقوى على الإنجاب وتحمل مسئولية تربية الأطفال، مضيفة: حاولت إقناع أهلي بالتراجع عن هذه الزيجة بكل الطرق الممكنة، لكن دون جدوى، مما اضطررت في النهاية إلى الرضوخ لرغبة العائلة، حيث كان عمري وقتها لا يتجاوز الـ16 عام.
استطردت: بعد مرور فترة من هذا الزواج وحدوث حمل، قرر زوجي السفر للعمل في إحدى الدول الخليجية، لتأتي الصدمة الكبرى، حينما أرسل إلي خبر أنه لا يستطيع العودة مرة أخرى لإكمال حياته معي، كما لا يستطيع أيضاً نسب الطفل إليه، بحجة أنه لا يمكنه تحمل المسئولية وهو في بداية المشوار، مستغلاً في ذلك أن الزواج قد تم من خلال الإشهار في المسجد ودون وجود أوراق ثبوتية، الأمر الذي أجبر والدي على تسجيل الطفل باسمه، كي استطع أخذ التطعيمات اللازمة له من مكتب الصحة، ليصبح شقيقا لأمه.
المأذون المزيف
أوضح يوسف ربيع، مأذون شرعي، أن مصر بها أكثر من أربعة الآلف مأذون شرعي، كما يوجد أيضاً ما يعرف بـ “مهنة المندوب”، وهو الموظف الذي يعينه المأذون في مكتبه كمسئول عن توثيق العقود بالشهر العقاري، حيث يمكن لهذا الشخص أن يحصل على دفتر من المأذون التابع له، ويُسجل عقد القران بدلًا منه، مبيناً أنّ الزواج في تلك الحالة شرعيًا ورسميًا، وليس هناك أي مُشكلة فيه.
أشار، إلى أن المشكلة تكمن في أنه أثناء ثورة يناير، وفي ظل الفوضى التي مرت بها البلاد تم سرقة الكثير من الأختام وعقود الزواج الموثقة، الأمر الذي أدى إلى ظهور المنتحلين أو ما يسمى بـ”المأذون المزيف”، مؤكداً أن هؤلاء النصابين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات في أي مكان دون التقيد بنطاق جغرافي كأي مأذون شرعي بحجة عدم إتمام هؤلاء الفتيات السن القانوني، مطالباً وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للمأذون الشرعي، كي يستطيع إذا وجد منتحلاً لصفته، أن يحرر ضده محضر ويسلمه للشرطة مع أهل العروسين.
كما طالب أيضاً بتنفيذ فكرة المأذون الإلكتروني، لغلق الباب أمام تزوير الوثائق والقضاء نهائياً على زواج الأطفال، وذلك من خلال منح كل مأذون جهاز “لاب توب” مرتبط بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث أنه بالضغط على هذا الجهاز ستظهر جميع بيانات العروسين، وبالتالي رفض أي بيانات تقل عن 18 عاماً.
فيما ارجع مأذون شرعي آخر رفض ذكر اسمه، سبب ارتكاب بعض المأذونين عدد من المخالفات مقابل المال إلى الأمور التالية: أولا عدم وجود نقابة تحمي حقوقهم ومصالحهم، ثانيا عدم حصولهم على راتب من وزارة العدل مقابل عملهم، حيث يُكتفى بحصولهم على مبلغ من المال من أهل العروسين أثناء عقد النكاح، فضلاً عن ذلك أن نظامي المعاشات والتأمين الصحي لا يشملهم، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بتحسين أحوال هذه الفئة، خاصة أنه يدخل إلى خزينة الدولة من وراء هذه المهنة ما يعادل مليار جنيه سنوياً في صورة ضرائب ورسوم.
من جانبه أفاد خالد العميري، مأذون شرعي، أن المحامين هم من يقومون بتوقيع عقود الزواج العرفية، مؤكداً أن المأذون الشرعي لن يخاطر بمستقبله من أجل مبلغ من المال.
التعديل التشريعي ضرورة مُلحة
أكد عادل القاضي، المحامي المتخصص بشئون الأسرة، أن أثبات محاكم الأسرة للنسب لا يزال قائماً حتى الآن على الأدلة الشرعية، حيث أنها لا تعترف بالنسب حتى لو أثبته تحليل الـDNA، مادام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية سواء كانت رسمية أو عرفية.
لفت، إلى أن عبء الإثبات كله في مثل هذه القضايا يقع على عاتق الأم، كما أن القضاء أيضاً لا يلزم المدعي عليه حتى بالخضوع لإجراء التحاليل، بل أن رفض الأب الخضوع لإجراء التحاليل لا يُعد قرينة ضده، بل على العكس أن عجز الأم عن إحضار شهود لإثبات الزواج يترتب عليه رفض الدعوى، حيث تُعد قرينة لمصلحة الخصم.
ويطرح القاضي، بعض الحلول لعلاج هذه المشكلة والتي تتمثل في الآتي: أولاً لابد من صدور تعديل تشريعي يلزم الخصوم في دعاوى إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة، لأن النص بوضعه الحالي لا يلزم المتقاضين القيام بهذا الأمر، كما أنه أيضاً لابد من تعديل تشريعي في قواعد الإثبات يلزم القضاء والمحاكم في أحكامهم بما جاء في تقارير الخبراء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الوسائل العلمية الحديثة، إذ لا يصح أن لا تلتفت المحاكم إلى ما أثبته العلم بشكل قطعي على حساب رأي القاضي الشخصي، الذي لا يستند إلى أي دليل علمي في مسائل فنية تتطلب الخبرة.
أضاف: أيضاً لا تزال محاكم الأسرة بحاجة إلى أن يكون هناك قضاة متخصصين في مثل هذه القضايا، كذلك أن يكونوا على دراية باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية السيداو، هذا فضلاً عن ضرورة تقصير آمد التقاضي في قضايا أثبات النسب التي تستغرق عدة سنوات، لتحقيق مصالح الطفل، داعياً في ذات الوقت القضاة إلى إصدار قرارات مستعجلة بقيد الأطفال مؤقتاً في سجلات الدولة، لحين صدور حكم نهائي في الموضوع.
بدوره، اعتبر محمد حمودة المحامي بالنقض، أن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة، يرجع إلى عدم وجود جهة تقوم بالتفتيش الميداني على المأذونين أو مراقبة أفعالهم أو التحري عما انتشر من ظاهرة المناديب التي تُعد باباً خلفياً لزواج القاصرات، مبيناً أن رقابة وزارة العدل تقتصر فقط على مراجعة الدفاتر الخاصة بالمأذون، مطالباً بعلاج هذا الأمر، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استحداث المشرع نصا جديداً يعاقب كلا من والد الفتاة والزوج، لأن القانون الحالي يكتفي بمعاقبة المأذون فقط.
في سياق متصل، قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل: السبب الرئيسي وراء انتشار قضايا إثبات النسب في الزواج العرفي، يعود إلى استيلاء الزوج على نسخة من العقد العرفي بالتحايل من الطرف الأخر، حيث يُسلم المحامي محرر العقد كل طرف نسخة من العقد ولا يحتفظ بنسخة ثالثة لديه لتقديمها إلى القضاء حال حدوث مشكلة بين الزوجين، مقترحاً أن يلزم قانون الأحوال الشخصية الجديد المحامي الاحتفاظ بنسخة من هذا العقد، ليقدمها إلى الجهات الرسمية وقت الضرورة لإثبات النسب.
كما اقترح أيضاً إنشاء مرصد اجتماعي إعلامي ثقافي، تكون مهمته التحري عن وجود الظاهرة في أماكنها، ومن ثم عمل حملات توعية في مثل هذه الأماكن التي تنتشر فيها هذا النوع من الزواج.
ودعا الشهابي، الحكومة إلى ضرورة رعاية أبناء القاصرات، إذ ليس من العدل أن نحمل هؤلاء الأطفال الأبرياء أخطاء غير مسئولين عنها، كما أنه ليس من العدل أيضاً أن نحمل فتاة مسكينة تزوجت رغماً عن إرادتها نتيجة أخطاء والديها.
استئصال البيئة الحاضنة للظاهرة
ترى د.سوسن فايد، أستاذ علم النفس، أن القانون ليس حلاً كافيا لمواجهة هذه ًالآفة، لأن الأجدى هو استئصال البيئة الحاضنة لها، إذ يجب على الحكومة رفع مستوى المعيشة في القرى والأرياف، لأن الفقر هو الذي يدفع الأسر إلى تزويج بناتهن للتخلص من حملهن ونفقاتهن، كما يجب عليها أيضاً الاهتمام بتعليم الفتاة القروية وتحقيق كيانها ونموها العقلي، مما يؤهلها لتتبوأ المكانة التي تليق بها في المجتمع، بدل الإبقاء عليها في براثن الفراغ والتهميش والضياع.
وأشادت فايد، بحملة مناهضة زواج الأطفال التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ أيام قليلة، تحت شعار “بالوعي مصر بتتغير للأفضل”، “جوازها قبل 18 يضيع حياتها”، مؤكدة أنها ستكون مبادرة هامة لمكافحة هذه الظاهرة بالقرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن.
محمود كرم
بعد تكرار إنكار النسب.. قاصرات أشقاء لأبنائهن أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
مشاهدة بعد تكرار إنكار النسب قاصرات أشقاء لأبنائهن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد تكرار إنكار النسب قاصرات أشقاء لأبنائهن قد تم نشرة ومتواجد على صوت البلد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد تكرار إنكار النسب.. قاصرات أشقاء لأبنائهن.
في الموقع ايضا :
- نهضة بركان يكتسح قسنطينة برباعية ويقترب من نهائي الكونفدرالية
- جامعة عدن تستنكر قيام المعهد التقني الصناعي بإغلاق مبنى كلية الحاسوب
- بولونيا يصعق إنتر ميلان بهدف قاتل ويشعل المنافسة على لقب الكالتشيو
تابعونا على جوجل نيوز