ينبغي على الدولة أن تبدأ أولا بإنشاء الصناعات الثقيلة، بما يسهم في القضاء على البطالة، وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد، هذا فضلاً عن أنه من خلال أرباحها يمكن إنشاء مساكن لأبناء العاملين بالشركات، بجانب مستشفيات ومدارس، كما أنه يمكن أيضاً إنشاء طرق وكباري وغيرها من الخدمات العامة، متسائلاً: هل من المنطقي أن نبدأ بإنشاء الطرق والكباري ولم نبدأ بالإنتاج؟.
وانتقد رفعت، سياسة الخصخصة، لأن المستفيد منها هو مافيا الاستيراد التي تدير الملف الاقتصادي في الدولة، متسائلاً: لماذا نضحي بهذه الشركات، والعمالة الماهرة الموجودة فيها، وكذلك بقية ثرواتنا واقتصادنا العام؟، متابعاً: أنا لست ضد القطاع الخاص، لكن يمكن أن نعمل على تشغيله بجانب القطاع العام حتى نحدث توازنا ونسير عجلة الإنتاج، فهي سلسلة يكمل بعضها بعضا.
عن رأيه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال: هناك أولويات للمواطنين، من بينها أن يتم فتح المصانع وتشغيل العمال بدلاً من تسريحهم، فضلاً عن استصلاح الأراضي الزراعية وتشغيل الفلاحين، فلو حدث ذلك كان الأمر سيكون أفضل مئة مرة مما يتم عمله الآن، مردفاً: أرى أن هذا المشروع سوف يأخذ نفس نهج مشروع توشكى، فأين توشكى الآن؟.
وفيما يتعلق بملف الإصلاح السياسي والتشريعي، فطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، حيث أن ذلك تهيئة لمناخ إقامة إصلاحات الدولة المدنية الحديثة، كما طالب أيضاً بتعديل قانون العقوبات، لإلغاء جرائم الرأي، بحيث لا يكون هناك عقاب عليها.
ولفت، إلى أن التشريعات في مصر لا رابط بينها، إذ نجد المسألة الواحدة يحكمها عشر قوانين، وذلك يرجع إلى سببين: الأول قيام مشرع كل عصر بإصدار تشريعات تقتضيها حاجة أملتها ظروف معينة وقتها، مما أدى إلى وجود قوانين متضاربة، حيث أن المشرع لا ينظر ولا يراجع التشريعات السابقة المرتبطة بذات الموضوع.
وأضاف: أما السبب الثاني هو تعدد المراكز والجهات التي تصدر التشريعات، خاصة أن كل جهة تعمل بمعزل عن الآخرى دون تنسيق، حيث نجد أكثر من جهة تقوم بهذا الدور وهم: كثر أكأ أاا تتتتاااارئيس الجمهورية، الحكومة، أعضاء البرلمان، وذلك إلى جانب كلا من: وزارتي العدل والشئون القانونية، واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مؤكداً أهمية وجود جهة واحدة للتشريع تجنباً لمثل هذه المشاكل، بالإضافة إلى ضرورة تنقية أو تنقيح القوانين الموجودة، خاصة أننا لدينا 50 ألف تشريع تقريباً منهم فقط 15 ألفا تشريع ذات أهمية، مشدداً في نفس الوقت على ضرورة إدارج مادة خاصة بفن التشريع والصياغة في الكليات على غرار الدول الأخرى.
وعن قضية سد النهضة، أرجع رئيس حزب الوفاق القومي هذه الأزمة إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، والذي لم يعرض على البرلمان للتصديق عليه، إذ يُعد اعترافاً مصرياً سودانيا ببناء السد، لأنه ينص على السماح لدولة المنبع ودولتي المصب ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، كما يمنح إثيوبيا أيضاً سلطة كاملة في بناء السدود دون ضمانات أو رقابة، مردفا: للأسف لم تتمسك مصر أثناء توقيعها على هذا الاتفاق بالمعاهدات الدولية السابقة التي تؤكد حقنا في مياه النيل، منها اتفاق 1902 الذي بموجبه تحددت حصة مصر، مقابل تنازلها عن أراضٍ كانت تملكها في الحبشة لدول المنبع.
أشار، إلى أن الحل العسكري أصبح مستحيلا، لأننا وصلنا إلى مرحلة الملء الثالث لهذا السد، مؤكداً أن أجهزة الدولة قادرة على حل هذه المشكلة من خلال وسائل أخرى، مستشهداً بتجربة حلف بغداد الذي كان يعادي فكرة القومية العربية، قائلاً: الرئيس عبد الناصر كلف أجهزة المخابرات المصرية بالبحث عن حلول لتفكيك هذا الحلف الذي كان يقوده شاة إيران، حيث قامت بالبحث عن القوة المعارضة لشاة إيران في الداخل، وبعد بحث وتحري وجدت أن حركة الحرية الإيرانية التي كان يقودها بعض أئمة الشيعة منها الخميني، هي الأنسب لهذه المهمة، لأنها كانت لها تأثير غير عادي على المواطنين، فقامت الدولة بعقد اتفاقية معهم في القاهرة تنص بنودها على أنه في حالة وصول الحركة لحكم إيران بدعم من مصر، تلتزم ببعض الأمور، منها عدم معارضة فكرة القومية ودعم المد العربي، وبالفعل استطاعت الحركة الوصول للحكم ونفذت ما تم الاتفاق عليه.
وتطرق إلى معايير نجاح الحوار الوطني، مبيناً أن نجاحه يتطلب توافر عدة أمور: أولها أن يتم الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يُتّفَق عليه خلال الحوار، كما ينبغي أيضاً بث الجلسات على الهواء في وسائل الإعلام المتنوعة، كذلك أن يتم توزيع جدول الأعمال على محاور أساسية تتفرع عن كل منها لجان تفصيلية، تتضمن لجاناً في الموضوعات المتنوعة المقترحة، هذا فضلاً عن أن يكون هناك جهة متخصصة تتابع تنفيذ ما يتم الانتهاء إليه خلال جدول زمني محدد حتى نتحول من مرحلة الكلام والأحاديث إلى مرحلة الفعل على أرض الواقع.
وفيما يخص بيان إدارة الحوار الوطني، أعلن رفضه لهذا البيان، حيث أن المصلحة العامة تقتضي اختيار منسق عام للحوار من أحد الشخصيات العامة البعيدة عن مؤسسات السلطة والأحزاب، مستطرداً: أنا على المستوى الشخصي أكن كل الاحترام والتقدير لضياء رشوان، لكن قرار اختياره كمنسق عام للحوار يحتاج إلى إعادة نظر، متسائلاً: هل يعقل اختيار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي يعمل داخل مؤسسة الرئاسة لهذه المهمة؟، متابعاً: نحن نرى مع بعض الأحزاب أن د.محمد غنيم هو الشخصية الأنسب لهذه المهمة، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى نقترح تشكيل أمانة فنية تضم عشر أعضاء مقسمين بين السلطة والمعارضة لإدارة الحوار.
وبسؤاله عن هل الأحزاب في مصر فنكوش؟، رد قائلاً: الأحزاب فعلاً ضعيفة، لكن ما سبب ضعفها؟، مضيفاً: القوانين للأسف تحظر عليها عقد مؤتمرات أو ندوات في الشارع أو في الجامعات بدون إذن من الأجهزة الأمنية، متسائلاً: هل أجهزة الأمن تمنح الإذن لحزب يعارض سياسة الحكومة؟، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية، لأنه لا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب قوية.
محمود كرم
رئيس حزب الوفاق القومي: مصر اعترفت بشرعية سد النهضة أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
مشاهدة رئيس حزب الوفاق القومي مصر اعترفت بشرعية سد النهضة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رئيس حزب الوفاق القومي مصر اعترفت بشرعية سد النهضة قد تم نشرة ومتواجد على صوت البلد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رئيس حزب الوفاق القومي: مصر اعترفت بشرعية سد النهضة.
في الموقع ايضا :
- التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليستر سيتي وليفربول
- اطلاق سراح أحمد العلواني
- القسام تعلن تفاصيل كمين "كسر السيف" المركب عاجل
تابعونا على جوجل نيوز