للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
الناتج المحلي
وأضافت أن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشارت جامع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
حزم تشريعية
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية و زيادة أطوال الأرصفة، وإنشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة وأهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
اقتصاد جاذب
لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
وأضافت جامع أن قطاع التصدير حظى أيضاً بإهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وذلك لدوره المحوري في منظومة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
ونوهت أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري، لافتةً إلى أن جهود الحكومة في هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الأفريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
المساندة التصديرية
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية والحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ 2700 شركة.
وقال عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزراة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن مصر قامت بالتركيز خلال السنوات الماضية على الاستثمار الصناعي، إذ أن الصناعة هي أفضل قطاعات توليد القيمة المضافة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، فهي أهم مؤشرات التنمية العالمية، ويتسبب زيادة نسبة الاستثمارات الصناعية في رفع معدلات التصدير، مما يقلل عجز الميزان التجارى أو يساعد في تحقيق فائض.
وأوضح أن القطاعات المؤهلة اكثر لضخ استثمارات خلال الفترة المقبل هي الصناعات الجاذبة لرأس المال سواء المحلى أو الاجنبى، ومن أهمها صناعة الأدوية والأمصال ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار عام 2024، وقد تنمو تلك الصادرات بشكل أسرع اعتماداً على نجاح برنامج المجلس التصديري المصري للصناعات الطبية.
كما نوه إلى صناعة الأجهزة الالكترونية، وهي صناعة واعدة من المنتظر أن تحقق تقدما كبيرا ومستوى متقدم فى التصدير خاصة الشرائح الإلكترونية للسيارات ، مشيرا إلى صناعة البتروكيماويات، حيث أن احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة ستمنح الصناعات البتروكيماوية بمصر ميزة تنافسية كبيرة ومن المتوقع نمو قطاع البتروكيماويات بشكل كبير بما يسمح بزيادة تصدير البتروكيماوية لأوروبا.
ونوه إلى أنه تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه ، وتم انشاء 5000 مصنع توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما تم إصدار مجموعة من القرارات والتشريعات والتوجيهات ساهمت في رفع مساهمة الصناعة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 19%, ومتوقع استمرار زيادتها حتى يصل إلى 24%.
إحلال المحلي
وقال أيمن النجولي، عضو غرفة الصناعات الهندسية ، إنه تم إعداد قائمة بأهم المنتجات التي تعتبر الدولة مرشحة لإحلال المحلي منها بالمستورد من الخارج وتم تسليم هذه المنتجات إلى مركز تحديث الصناعة، ومن أهمها سلع هندسية معدنية نسيجية، وأهمها مدخلات الإنتاج بهدف تعميق المكون المحلي.
وأشار إلى برامج وزارة الصناعة ومنها إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي والتي تهدف إلى تعميق الاستثمار الصناعي.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الدولة كان يتم أن التركيز على زراعة القطن ، ودعم القطاع الزراعي ، وأوضح أن الدولة تقوم باستيراد الزيوت والسمسم والذرة والقمح ومستلزمات الأعلاف.
وأشار إلى أن مصر لم تعد متميزة في أي من الصناعات كشهرة البرازيل باللبن وايطاليا بالمخبوزات، وإلى أهمية إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتبر غذاء رئيسي للمصريين كالفول والأرز والزيوت.
إيمان حامد – أسماء سمير
8 سنوات من الإنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة أولاً على صوت البلد- اسبوعية سياسية مستقلة.
مشاهدة 8 سنوات من الإنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 8 سنوات من الإنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة قد تم نشرة ومتواجد على صوت البلد وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 8 سنوات من الإنجازات في قطاعي الصناعة والتجارة.
في الموقع ايضا :
- التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليستر سيتي وليفربول
- الموعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة
- إحباط تهريب 2389 كروز دخان عبر مركز حدود الكرامة عاجل
تابعونا على جوجل نيوز