على الرغم من التباهي الكبير والتهليل لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي يمثل تعويما جديدا للسيسي المنهار نظامه، إلا أن النظام ما زال مستمرا في طلب القروض المالية من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي ومن البريكس، وهو ما يكشف أن لا شيء تغير، وأن نية العساكر كما هي في إغراق مصر في مزيد من الديون والقروض، لتقوية سطوتهم الاقتصادية وإغراق الشعب في سداد قروض عن التي ينفقونها بلا رقيب أو حسيب.
فقد استغربت بعثة بنك “غولدمان ساكس” التي زارت مصر خلال الأسبوع الماضي من استمرار النظام في طلب قرض الـ3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وسط أحاديث عن توسيعه ليصل إلى 10 مليار دولار أو 12 مليار دولار، وهو ما يزيد في ديون مصر بنسب كبيرة جدا، تتجاوز حدود المخاطر المسموح بها عالميا.
وعلى الرغم من ضخ الإمارات استثمارات مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، يتم بثها خلال شهرين، إلا أن المراقبون يخشون من مخاطر جمة على المدى المتوسط في مصر، وإن كان سيدحث انفراجة على المدى القريب.
خاصة في ظل الغموض الذي ستدار به تلك الأموال، والتي ببدأ السيسي البر منها، في جلسة إعلامية باحتفالية “قادرون باختلاف”.
وأكد البنك أنه على المدى الطويل، هناك مخاوف من تسبب تخفيف ضغوط الحاجة للاستثمار الخارجي في تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح.
وبحسب “ساكس” فإن التمويل الخارجي الجديد سيوفر سيولة كافية من العملات الأجنبية، قادرة على الوفاء باحتياجات مصر التمويلية على المدى القريب والمتوسط، والمساعدة في مقابلة طلبات شراء العملات الأجنبية المتراكمة، واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع .
وعلى الرغم من أن الاتفاق مع الإمارات يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، إلا أن السلطات المصرية لا تزال تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على برنامج ضخم، مع توقعات بالإعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين (SLA)، مع صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوعين القادمين.
وترد إدارة السيسي أن الاتفاق مع الإمارات يمثل خطوة ملموسة نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، متوقعين تحريك سعر الجنيه قبل الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يدفع الجنيه نحو الانخفاض، إذ من غير المرجح أن يُحدث مثل هذا التحرك تضخما كبيرا على المدى القريب، نظرا للارتفاع الحاد في قيمة الدولار في السوق الموازية، على مدار الأيام الأخيرة.
وتوقع غولدمان ساكس أن يتحرك سعر الجنيه عند تحريره إلى نطاق 45-50 جنيها مصريا لكل دولار أميركي، في السوق الرسمية.
وقال البنك: إنه “زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي، خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع الثقة، واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية الرسمية، وينبغي أن يوفر هذا الدعم للعملة المحلية، ويساعد في عملية أكثر سلاسة لاستكشاف الأسعار في سوق العملات الأجنبية”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أكدت حل القضايا الأساسية، فيما يخص مراجعة برنامج قرض الصندوق مع مصر، وقالت “نتوقع الاتفاق في غضون أسابيع”.
وأضافت جورجيفا، في مقابلة مع رويترز، أن الصندوق سيزيد حجم البرنامج لمصر، موضحة أن تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية.
وقالت: إن “حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر انخفضت بين 55 و60%، فضلا عن تراجع السياحة” وأضافت أن “مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان”.
وأحجمت جورجيفا، خلال المقابلة التي أجريت على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض قائلة: إن “التفاصيل لا تزال قيد الإعداد”.
وأضافت أن المناقشات كانت بناءة جدا، وكانت هناك إشارات مشجعة جدا تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
وردا على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليارا، قالت جورجيفا “أتعلم؟ ليس خطأ أن تكون طموحا”
وأضافت، احتمال زيادة القرض قائم بالفعل، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وقلص صندوق النقد في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن أكتوبر ، بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3%
وكانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض في نهاية العام 2022، بعد ارتفاعات قوية في التضخم العالمي وفوائد الديون في الأسواق الدولية، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أدخلت البلاد في أزمة نقص التدفقات الدولارية اللازمة لتسيير حركة الاقتصاد، لكن المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق لم يتم نشرهما.
وعانت مصر من ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، تجاوزت 40% خلال سبتمبر ، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 31.2% يناير الماضي
ووفق مراقيبين، فإن يادة القروض والاستدانة في هذا التوقيت تعد خطأ كبيرا، إذ إن السوق المصري بإدارته الحالية ستورطان مصر في كثير من القروض، التي ستذهب لمشاريع غير ذات جدوى في اللحظة التاريخية التي تحتاجها مصر، حيث يغيب عن النظام فكر زيادة الإنتاج وتسريع عمليات التصنيع والإنتاج للتصدير، وحصر الاستثمارات في المشاريع العقارية التي تعد آخر فرص التطوير والاستثمار، إذ لا تقود قاطرة التنمية في البلاد، وإنما تاتي متاخرة بعد تسريع الإنتاج والتصدير التصنيع.
ولعل الخطر الأكبر يتمثل في زيادة مخاطر الاقتراض مستقبلا ، وسط زيادة كبيرة في الديون وفوائدها بصورة كبيرة تهدد مصر بالإفلاس.
وهو ما يعالجه السيسي بمزيد من القروض أو بيع الأصول وصولا إلى بيع الأراضي المصرية واستبدال الديون بالأصول والأراضي، وهو ما يمثل قمة الانهيار الاقتصادي.
مشاهدة استمرار مصر في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي رغم أموال ldquo رأس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ استمرار مصر في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي رغم أموال رأس الحكمة مزيد من الغموض والأزمات المالية قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، استمرار مصر في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي رغم أموال “رأس الحكمة”..مزيد من الغموض والأزمات المالية.
في الموقع ايضا :
- الخطاب الوطني درع الهوية ووحدة الوطن
- أول بيان من "بلبن" بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء المصرية ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا - تفاصيل
- دوري أبطال إفريقيا.. معلق مباراة الأهلي وصن داونز
تابعونا على جوجل نيوز