أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يجبر تطبيق «تيك توك» الذي يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة، على الانفصال عن الشركة الأم، تحت طائلة الحظر، ما تسبب في أكبر توتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
إعداد: سهيلة التاور
أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر «تيك توك» على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن المنقسمة.
ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا «حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وصوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، بكامل أعضائها، الخمسين، لصالح مشروع القانون الذي من شأنه أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي «أبل» و«غوغل» في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على «تيك توك» بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في «تيك توك» لدى انضمام بايدن، الشهر الماضي، للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
أسباب الحظر
لم تبدأ الحرب الأمريكية أو انتقادات واشنطن لمنصة «تيك توك» الشهيرة الأربعاء الماضي، خلال موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنح شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية، أو مواجهة الحظر، بل انطلقت قبل سنوات على عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، رغم أنه انقلب أخيراً على حظر التطبيق ودافع عنه.
التوافق الغريب بين الديمقراطييين والجمهوريين، الذي قلما شهدته الساحة السياسية أخيراً، أثار العديد من التساؤلات حول السر الذي وحد الحزبين في مواجهة مجرد تطبيق فيديوهات، يحظى بشهرة واسعة بين المراهقين والشباب حول العالم عامة والولايات المتحدة أيضا.
ففيما رأى البعض أن السبب يكمن في احتمال تعريض بيانات ملايين الأمريكيين للخطر وتسليمها إلى بكين، ألمح آخرون إلى سر دفين وخلطة تكمن في طريقة عمل هذا التطبيق.. إذ أصبح واضحا أن التهديد الأمني الذي يشكله «تيك توك» لا يتعلق بمن يملكه بقدر ما يتعلق بمن يكتب التعليمات البرمجية والخوارزميات التي تجعله فعالاً.
فهذه الخوارزميات، التي توجه كيفية مراقبة التطبيق لمستخدميه وتزويدهم بالمزيد مما يريدون، هي الخلطة السحرية للتطبيق الذي يمتلكه 170 مليون أمريكي الآن على هواتفهم، أي نصف عدد سكان البلاد. إلا أن تلك الخوارزميات يطورها مهندسون يعملون في الشركة الصينية الأم، ByteDance، التي تقوم بتجميع التعليمات البرمجية في سرية تامة ضمن مختبرات البرمجيات الخاصة بها في بكين وسنغافورة وماونتن فيو، وكاليفورنيا.
لكن الصين أصدرت قوانين صارمة لجهة الكشف عن تلك البرمجيات أو بيعها للغرباء والأجانب، من ضمنها ضرورة الحصول على موافقة الحكومة، وهو أمر مستبعد في ظل التوتر الحاصل بين البلدين منذ فترة، ما يعني أن بيع «تيك توك» لمالك أمريكي دون «الكود الأساسي للخواروميات» قد يكون أشبه ببيع سيارة «فيراري» دون محركها الشهير.. إذ يرى بعض المراقبين أن نسخة جديدة من «تيك توك» بدون خوارزميتها الكلاسيكية قد تصبح عديمة الفائدة بالنسبة للمستخدمين وعديمة القيمة للمستثمرين.
إلى جانب كل هذا، اتهم التطبيق الشهير بالترويج لسردية معينة أو «بروباغندا» ضد أخرى، والتشويش على قضايا عالمية مهمة أو حتى أمريكية، من قبيل الانتخابات وغيرها.
وفي هذا السياق، أوضح أنتوني جولدبلوم، وهو عالم بيانات في سان فرانسيسكو دعا إلى حظر التطبيق، في تعليق نشره أخيراً على منصة «إكس» وأثار اهتماما واسعاً، أنه وجد، من خلال متابعاته وتحليلاته، أن عددًا أكبر بكثير من المشاهدات لمقاطع الفيديو التي تحتوي على وسوم مؤيدة للفلسطينيين مقارنة بتلك التي تحتوي على «هاشتاجات» مؤيدة لإسرائيل، انتشرت على «تيك توك» في الفترة الماضية، ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر.
لكن جولدبلوم أشار في الوقت عينه إلى أنه في بعض الأحيان كانت تصل إلى 69 مقابل 1 لصالح مقاطع الفيديو التي تحتوي على وسوم مؤيدة للفلسطينيين.
في المقابل، نفت «تيك توك» مراراً ترويجها لجانب واحد من قضية ما على حساب آخر.
هكذا سيعمل الحظر
إذا وقع الرئيس جو بايدن قرار الحظر ليصبح قانونًا، ستكون أمام ByteDance ستة أشهر لبيع TikTok لشركة غير صينية أو ستتم إزالته من متاجر التطبيقات وسيتم حظر الوصول إلى الويب في الولايات المتحدة.
سيعمل القانون من خلال فرض عقوبات مدنية على متاجر التطبيقات، مثل متجر تطبيقات Apple وGoogle Play إذا قاموا بتوزيع TikTok أو تحديثه، وسيضطر مقدمو خدمات الإنترنت إلى منع الوصول إلى TikTok على الويب.
وعلى الرغم من أنه سيتم منع متاجر التطبيقات ومقدمي خدمات الإنترنت من استضافة TikTok، إلا أن المستخدمين الفرديين لن يخضعوا لأي إنفاذ قانوني.
ويعد الحظر على مستوى البلاد لتطبيق أو موقع ويب منطقة مجهولة إلى حد كبير بالنسبة للولايات المتحدة – على الرغم من وجود بعض السوابق على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي في السنوات الأخيرة.
وأقرت ولاية مونتانا، العام الماضي، مشروع قانون لحظر TikTok، وذلك أيضًا عن طريق فرض إزالته من متاجر التطبيقات التي يمكن الوصول إليها من داخل الولاية. ومع ذلك، تم حظر مشروع القانون من قبل قاض اتحادي في نونبر قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وتستأنف مونتانا القرار. فيما اتخذت دول أخرى في جميع أنحاء العالم خطوات لحظر أو تقييد التطبيق الشهير، وفق تقرير من صحيفة «واشنطن بوست».
دول حظرت TikTok
حظرت الهند التطبيق بعد تصاعد التوترات مع الصين في يونيو 2020 إثر مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك حدودي مع القوات الصينية في جبال الهيمالايا.
وأعلنت الهند حظرا على أكثر من 50 تطبيقا صينيا، بما في ذلك «تيك توك» وتطبيق المراسلة « WeChat ».
ولدى «تيك توك» حوالي 150 مليون مستخدم نشط في البلاد، ما يجعل الهند أكبر سوق خارجي للتطبيق.
وأعلنت نيبال حظرا على «تيك توك» في أواخر العام الماضي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد إن التطبيق «استخدم باستمرار لمشاركة المحتوى الذي يزعج الانسجام الاجتماعي». وجاءت هذه الخطوة بعد أن حدد مجلس الوزراء النيبالي مبادئ توجيهية تحاول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وحظرت مؤسسات صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، التطبيق من هواتف الموظفين العام الماضي.
وقالت المفوضية الأوروبية في إعلانها إن هذا الإجراء سيساعد في الحماية «من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية». فيما تم إبلاغ الموظفين الحكوميين في بعض الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا، بعدم استخدام التطبيق على هواتف العمل.
وحظرت كندا تنزيل التطبيق على جميع الهواتف الصادرة عن الحكومة في فبراير 2023 ، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الكندية إن قرارها نابع من مراجعة التطبيق، وما «يمثله من مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان». ووصف رئيس الوزراء جاستن ترودو الحظر، في ذلك الوقت، بأنه «خطوة أولى» محتملة لكنه قال أيضا «قد تكون الخطوة الوحيدة» التي يتعين على الحكومة اتخاذها.
وأعلنت بريطانيا، العام الماضي، حظر «تيك توك» على أجهزة وزراء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية خوفا على أمن معلومات الدولة. وسرعان ما قام البرلمان البريطاني بحظر التطبيق على الأجهزة والإلكترونيات المرتبطة بشبكته.
وقال رئيس الوزراء البريطاني قبل القرار إن البلاد «ستنظر أيضا في ما يفعله حلفاؤنا» أثناء تقييمها لاستخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية.
وحظرت أستراليا أيضا التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية العام الماضي بعد طلب المشورة من وكالات الاستخبارات والأمن. وقال التوجيه في أبريل إن المسؤولين قرروا أن «تثبيت تطبيق «تيك توك» على الأجهزة الحكومية يشكل خطرا أمنيا وقائيا كبيرا».
واتخذت تايوان خطوة مماثلة وحظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية عام 2022. وذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن المسؤولين استشهدوا بالأمن السيبراني الوطني لفرض حظر في القطاع العام وأن السلطات تنظر في فرض حظر على مستوى البلاد وسط تصاعد التوترات مع بكين.
وفي مارس 2023، وافق المشرعون على حظر «تيك توك» على الأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية. وأشار المسؤولون إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني وقالوا إنه سيتم إجراء بعض الاستثناءات لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى «تيك توك» لأغراض العمل.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إن القرارات تستند إلى تحليل خبرائها وبعد مناقشات مع زملائها في الداخل والخارج.
وفي السنوات الأخيرة، حظرت السلطات في باكستان التطبيق عدة مرات قبل التراجع عن قرارها. وفي إحدى الحالات التي يعود تاريخها إلى عام 2021 ، حظرت محكمة التطبيق بعد تلقي شكاوى بشأن «محتوى غير أخلاقي وغير لائق» قبل أن يتم رفع الحظر بعد أقل من شهر.
وفي الآونة الأخيرة، لعب «تيك توك» دورا رئيسيا في نتيجة الانتخابات المفاجئة في البلاد، حيث استخدم حزب عمران خان التطبيق للوصول إلى ملايين الناخبين الأميين الذين لا يستخدمون «فيسبوك» ومنصات أخرى ثقيلة النصوص، حسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».
وفي عام 2022، أعلنت طالبان حظرا على التطبيق «لمنع تضليل جيل الشباب»، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. دخل الحظر حيز التنفيذ، لكن المستخدمين وجدوا طرقا للالتفاف على القيود.
وحظرت إندونيسيا مؤقتا «تيك توك» في عام 2018، بسبب مخاوف «المواد الإباحية والمحتوى غير اللائق والتجديف». وتم رفع الحظر بعد أقل من أسبوع بعد أن وافق التطبيق على فرض رقابة على بعض محتوياته.
وانضمت الصومال في غشت 2023 إلى قائمة البلدان التي تتخد إجراءات ضد التطبيق، وقال وزير الاتصالات الصومالي إن البلاد تخطط لتقييد الوصول إلى تيك توك وتليغرام وموقع المقامرة عبر الإنترنت بعد مخاوف بشأن انتشار «المحتوى الفاضح» و«التأثير الضار على شبابنا».
وأمر الوزير شركات الإنترنت بإغلاق المنصات، التي قال إنها تستخدم من قبل «الإرهابيين والجماعات غير الأخلاقية لنشر صور مروعة مستمرة ومعلومات مضللة للجمهور».
مشاهدة قرار لمجلس النواب الأمريكي يمهد لحظر laquo تيك توك raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قرار لمجلس النواب الأمريكي يمهد لحظر تيك توك قد تم نشرة ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قرار لمجلس النواب الأمريكي يمهد لحظر «تيك توك».
في الموقع ايضا :
- زلزال عنيف يهز تشيلي ويقطع الكهرباء عن الآلاف
- مدرب تونس : واجهنا أقوى منتخب في أفريقيا واللعب ضد المغرب فرصة لتصحيح نقائصنا
- ليفربول يرفع عرضه إلى 134 مليون يورو لضم فلوريان فيرتز
تابعونا على جوجل نيوز