قالت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، أمس الأحد: إن “الشركاء في حقل أفروديت البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات دولار”.
ويعتبر حقل أفروديت للغاز هو ملك خاص للمصريين تنازل عنه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ضمن تنازلته عن جزء من المياه الإقليمية المصرية لتفقد مصر ثرواتهات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كجزء من مؤامرة إقليمية الغرض، منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان بعد اعتراف السيسي بسيادة اليونان على جزيرة كاستيللو ريزو المتنازع عليها بين تركيا واليونان، بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص.
بدأ السيسي فترة حكمه عام 2014، بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان، برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.
وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو المتنازع عليها مع تركيا، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر.
السيسي يهدر ثروات المصريين
وأقام السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق والمحامي بالنقض عام 2012 دعوى قضائية لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الجنوبية، لإهدارها حقوق القاهرة في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية، اثنان منها لصالح إسرائيل.
ورفع السفير دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف وإلغاء ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر عام 2003 أهدرت حقوقها في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، اثنان منها لصالح إسرائيل.
وقال يسري حينها في مؤتمر صحجفي: إن “الاتفاقية التي وقتها مصر مع قبرص اليونانية، وتتضمن ترسيم المنطقة الاقتصادية بينهما، مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في ديسمبر 1982، وصدقت عليها مصر لتنظم خطوط الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية، والتي تقضي بمشاركة جميع الدول في الاتفاقية وليس دولتين فقط”، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاقية “تم سرقة 3 حقول مصرية 2 لصالح إسرائيل وحقل لصالح قبرض”.
وأوضح يسري أن الاتفاقية أهدرت حقوق مصر في 3 حقول غاز، حيث تمكنت إسرائيل من الاتفاق مع قبرص على الحصول على حقلين للغاز من الثلاثة يقعان في المياه الإقليمية المصرية، وهما تمار وأفروديت، وهذا أمر خطير، مشيرا إلى أن الموقف القانوني سليم 100 % ومن المتوقع الحكم لصالحنا.
حقل أفروديت مصري 100%
وكانت دراسة للباحث المصري ”نائل الشافعي” نشرت مؤخرا أظهرت أن حقل تمار الإسرائيلي وأفروديت القبرصي للغاز الطبيعي يمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية علي بعد 190 كيلومترا شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومترا من حيفا.
وحسب دراسة نائل الشافعي فإن بئري تمار وأفروديت للغاز الطبيعي والزاخرين باحتياطيات قيمتها تبلغ قرابة 200 مليار دولار يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، والثابت هويته المصرية من 200 عام قبل الميلاد من خلال الخرائط المصرية القديمة.
السيسي يشتري ما فرط فيه
كانت حكومة قبرص منحت ترخيصا لإنتاج الغاز من الحقل الذي تتوزع ملكيته بين شركة “نيوميد إنرجي الإسرائيلية” بحصة قدرها 30 في المئة، في مقابل 35 في المئة لكل من شركتي “شيفرون الأميركية” و”شل الهولندية”، مدة 25 عاماً، مع خيار تمديد المدة 10 أعوام أخرى، إلى جانب الموافقة على مخطط تطوير الخزان.
وكان من المخطط له، نقل الغاز المستخرج من حقل “أفروديت” عبر أنابيب إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028، بحسب ما صرح به وزير الطاقة القبرصي، في فبراير الماضي، مؤكدا اهتمام بلاده بتصدير الغاز عبر مصر وتفهمها حاجة السوق المصرية لاستقبال جزء من إنتاج الحقل، في ظل ما تملكه الأخيرة من بنية تحتية جاهزة.
ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فبراير 2015 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة القبرصية، لتسهيل التعاون في هذا القطاع، قبل أن يوقعا في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، اتفاقا ملزما لنقل غاز حقل “أفروديت” لمصانع الإسالة في مصر لإسالته وإعادة تصديره، في وقت تقدر كلفة إنشاء خط الأنابيب اللازم لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بما يراوح ما بين 800 ومليار دولار.
وأعلنت قبرص اكتشاف حقل غاز أفروديت في 2011، أثناء تولي المجلس العسكري الحكم، وهو أول حقل يتم اكتشافه ومنحه رخصة إنتاج قبالة السواحل القبرصية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، باحتياطات تُقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتُشغله شركات أمريكية وإسـرائيلية وهولندية وإنجليزية، ويقع في منطقة بلوك 12 على بعد نحو 170 كيلومترا قبالة شاطئ ليماسول في قبرص.
مشاهدة بعد تنازل السيسي عنه لقبرص إسرائيل تطور حقل أفروديت للغاز وتصدره لمصر بـ 4
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد تنازل السيسي عنه لقبرص إسرائيل تطور حقل أفروديت للغاز وتصدره لمصر بـ 4 مليارات دولار قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد تنازل السيسي عنه لقبرص.. إسرائيل تطور حقل أفروديت للغاز وتصدره لمصر بـ 4 مليارات دولار.
في الموقع ايضا :
- مصر تواجه ساعة الحقيقة.. أكثر من 2 مليون فلسطيني على الحدود وسيناء في مرمى النيران
- The leader of Ansar Allah: Targeting Sana’a Airport is an “Israeli” attempt to restore deterrence by striking civilian facilities in Yemen
- فضيحة مدوية تحرم خليل المهندي من رئاسة الإتحاد الدولي لكرة الطاولة
تابعونا على جوجل نيوز