أثار قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار البوتاجاز المنزلي والتجاري والمازوت والغاز الصب انتقادات واسعة في الشارع المصري، خاصة أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار كافة السلع والخدمات الآخرى، ما يعني تحويل حياة المصريين إلى جحيم، حيث لم تعد الأسر قادرة على توفير احتياجاتها من السلع الضرورية اليومية .
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب قد بدأت من السادسة صباح اليوم الأربعاء، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب.
ووفقًا للقرار، تم زيادة اسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما تم زيادة سعر إسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
كما طبقت وزارة بترول الانقلاب، زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع فيما تم زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيهًا للطن.
يأتي قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز مع توقعات بزيادة وشيكة في أسعار البنزين وسعر الغاز للمصانع التزاما بخفض دعم الطاقة تدريجيا حتى نهاية 2025.
صعود لا يتوقف
يشار إلى أنه في الفترة من 1991 إلى 2012 ارتفع سعر البوتاجاز من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، بنسبة زيادة 100%، وفي عام 2013 قفز السعر من 5 إلى 8 جنيهات، بزيادة 60%، ثم في عام 2016 ارتفع السعر من 8 إلى 15 جنيهًا، بزيادة 87.5%.
وشهد عام 2017 أكبر قفزة في تاريخ صعود أسعار أنابيب البوتاجاز، حيث ارتفع السعر من 15 إلى 30 جنيهًا، بزيادة 100%، و استمر الارتفاع في عام 2018 ليصل إلى 50 جنيهًا، ثم وصل السعر في 2019 إلى 65 جنيهًا، وفي 2021 زادت أسعار أنبوبة البوتاجاز بنسبة 7.7% لتصل إلى 70 جنيهًا، وفي 2023 وصل سعر الأنبوبة إلى 100 جنيه.
وكانت الزيادة الأخيرة اليوم في 2024 إذ قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي مبلغ 50 جنيها لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، بينما تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 250 جنيها وذلك تنفيذا لخطة وزارة بترول الانقلاب، لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع أسعار الوقود عالميا.
صندوق النقد
في هذا السياق كشفت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أنه من المتوقع أن تزور مصر الأيام المقبلة بعثة صندوق النقد الدولي، لبدء المراجعة الرابعة للصندوق التي كان مقررا لها هذا الشهر.
وقالت المصادر: إن “القرارات المتوالية بزيادة أسعار السلع والخدمات تقلل من العجز المالي في الموازنة العامة لدولة العسكر، وتقلل من الفجوة التمويلية في ظل استمرار تراجع عدد من الإيرادات، بما في ذلك قناه السويس وفق تعبيرها”.
وزعمت أن رفع أسعار البنزين الشهر المقبل وإزالة القيود الخاصة بالدولار من خلال بدء توفير الدولار لكافة المستوردين وتنفيذ صفقات جديدة في برنامج الطروحات الحكومية سيمهدان الطريق لسرعة إتمام المراجعة وصرف 1.3 مليار دولار في اطار القرض الذي يقدمه الصندوق لنظام الانقلاب .
إلغاء الدعم
وقال مدحت يوسف، رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: إن أسباب رفع أسطوانات الغاز والمازوت يعود إلى تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الدولار بما يزيد على 300 % خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتم استيراد غاز البوتاجاز من الخارج بشكل كبير لعدم توافر ما يسد احتياحات السوق المحلية ولمنع حدوث أي خلل”.
وأكد يوسف، في تصريحات صحفية أن السوق العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار لاستقرارها بشكل كبير برغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي له التأثير الأكبر على رفع الأسعار، بسبب اشتراطه إلغاء الدعم على تلك السلع لتوفير سيولة مالية لسد الفجوات الاقتصادية بجانب أن تكلفة غاز الإسطوانة الوحدة يتخطى الـ450 جنيها دون حساب تكلفة الصيانة وغيرها من مستلزمات التعبأة ليصل تكلفة الإسطوانة الفعلية بعد التعبأة إلى 600 جنيه للواحدة .
وتوقع يوسف أن تعمل حكومة الانقلاب على تحريك أسعار أسطوانات الغاز والمازوت خلال الفترات المقبلة على مراحل متقطعة للوصول إلى تكلفة الإسطوانة الفعلية وإلغاء الدعم عنها وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
أسعار المنتجات
وقال خبير البترول والطاقة جمال القليوبي: إن “هذه الزيادة تأتي في إطار محاولات حكومة الانقلاب لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل محلية وعالمية، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية وارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير في السوق المحلية”.
وأضاف القليوبي في تصريحات صحفية أن تلك الزيادات سوف تؤثر على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات على البوتاجاز كجزء أساسي من تشغيلها اليومي، وقد يكون للزيادة تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، مما قد ينعكس بدوره على أسعار بعض المنتجات والخدمات التي تعتمد على البوتاجاز بشكل كبير.
وحذر من أن الزيادة في أسعار الغاز والمازوت الموجهة للمصانع قد تحمل تأثيرات متعددة، خاصة على الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية مما يضع الصناعات المعتمدة على المازوت والغاز الصب أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير بشكل كبير على تكاليف الإنتاج.
موجة غلاء جديدة
وأكد الخبير الاقتصادي ، الدكتور وائل النحاس، من أن قرار زيادة أسعار البوتاجاز والمازوت والغاز الصب سيتسبب بالفعل في موجة غلاء جديدة.
وقال «النحاس» في تصريحات صحفية: إن “رفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية سيضيف أعباء جديدة على تكلفة المعيشة اليومية لقطاعات واسعة من المصريين، كما سيؤدي إلى زيادة أسعار العديد من السلع” .
وتوقع أن ترفع المطاعم والمقاهي التي تستخدم أنابيب البوتاجاز سعر منتجاتها، مثل الفول والطعمية والمشروبات، وكذلك مصانع الأسمدة والسيارات التي تعمل بالغاز، كما سيرتفع رغيف الخبز السياحي .
وأوضح «النحاس» أن سبب رفع سعر الأنابيب يعود إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، رغم أن السعر العالمي للغاز لم يرتفع .
مشاهدة بعد رفع أسعار البوتاجاز والمازوت والغاز hellip موجات غلاء جديدة تطحن المصريين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد رفع أسعار البوتاجاز والمازوت والغاز موجات غلاء جديدة تطحن المصريين في زمن الانقلاب قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد رفع أسعار البوتاجاز والمازوت والغاز…موجات غلاء جديدة تطحن المصريين في زمن الانقلاب.
في الموقع ايضا :
- تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 12 يونيو 2025
- شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 38.. حالة الطقس اليوم
- ما مصير الشاب الذي ظهر في الفيديو المخل؟
تابعونا على جوجل نيوز