حسن الستري
يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتضمن إدراج المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، على الرغم من تحفظ جميع الجهات المعنية.
وكان من المقرر مناقشة المشروع قبل أسبوعين، ولكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلبت إرجاء النظر فيه.
وبحسب اللجنة، يهدف المشروع إلى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية في المملكة والتأكد من حسن إدارتها، ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل هذه المنظمات والاتحادات، ما يعزز من دورها ومصداقيتها لدى الأعضاء والمؤسسات المنتمية إليها من خلال مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، وتعزيز دور ونشاط هذه المنظمات والاتحادات في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي، وبث الثقة لدى المجتمع مما يعزز من مكانتها بين أفراده.
إلا أن الحكومة أفادت في مرئياتها أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية تقتصر على الأموال العامة المملوكة للدولة ولا تمتد إلى الأموال الخاصة، إضافة لعدم توافق مشروع القانون مع المواثيق الدولية المنظمة للاتحادات الرياضية.
مشاهدة إدراج النقابات والاتحادات ضمن الجهات الخاضعة لـالرقابة على طاولة النواب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إدراج النقابات والاتحادات ضمن الجهات الخاضعة لـ quot الرقابة quot على طاولة quot النواب quot قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الوطن البحرينية وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إدراج النقابات والاتحادات ضمن الجهات الخاضعة لـ"الرقابة" على طاولة "النواب".
في الموقع ايضا :
- الكويت تفتح أبوابها للعمالة اليمنية: تفاصيل جديدة حول منح التأشيرات
- خطأ تقني يعيد قضية النصر والرويلي
- مجلس وزاري حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي و كيفية دعم الشركات الأهلية
تابعونا على جوجل نيوز