تحقيق: بشرى الغيلي / لا ميديا -
يصرُ غالبية الذكور في مجتمعنا اليمني على نهب إرث النساء، ويعدُ ذلك شكلا من أشكال الظلم الاجتماعي، ومن أكثر القضايا إثارة للجدل وهنا يضيع حق المرأة وإن حاولت أن تطالب بحقها تلاقي ضربا مبرّحا كما ورد في إحدى قصص التحقيق، أو يتم هجرها للأبد إن كانت متزوجة، وهذه القضية تعتبر من ضمن مئات الملفات التي اطلعت عليها معدّة التحقيق، وقد تضطر الكثيرات إلى رفع قضايا الميراث بالمحاكم ولا ينطبق ذلك عليهن جميعا، فالأغلبية بسبب استغلال المحامين وتكلفة المرافعات، ومصاريف القسمة
يحجمن عن طلب حقهن الشرعي الذي فرضه الله لهن وكفله القانون، ومن خلال التحقيق الذي قامت به صحيفة «لا» ومناقشتها لهذا الموضوع الحسّاس مع الخبراء القانونيين والمهتمين بهذا الجانب أوضحوا أن هناك ثغرات في الجانب العقابي رغم وجود نصوص قانونية تكفل حق المرأة في الميراث، ولكن لا يعاقب من يستولي على ميراثها.
الكثير من التفاصيل المهمة ضمن سياق التحقيق..
القضية الأكثر إزعاجا
أنيسة الصيادي (تربوية) تصف قضية ميراث المرأة لـ«لا» بأنها الأكثر إزعاجا لأقاربها في منطقتها: «مع الأسف لأن كثيرا من ذكور العائلة لا يحبذون أن يعطوها ورثها الذي تستحقه خاصة إن كانت الوارثة من أسرة غنية ولديها أملاك وعقارات من وجهة نظرهم يحرصون على ألا يأخذ أملاكهم أشخاص أغراب».
تضيف الصيادي أن ذلك يعتبر تبريرا سخيفا لأن هذا منع لحق أمر به الله وأيضا اختلاق مشاكل مع الأخت وأبنائها وقطعا لصلات القربى.
وتقول الصيادي عن تجربتها الشخصية في الميراث: «لم يمانع إخوتي إعطائي أنا وأخواتي حقنا، بل تفاهمنا بشكل ودي وجميل جدا، لكن أمي الغالية لازالت تخوض صراعا منذ عشرين سنة مع أخيها لتأخذ حقها وتوفي أخوها وهي على خلاف معه على الإرث، ثم تولى أولاده عملية الكذب والمماطلة حتى هذه اللحظة».
وختمت الصيادي بالقول إن الكثير من النساء من هضمت حقوقهن في الميراث في رداع، والقرى المجاورة وتزدحم بيوت المشايخ بهن، لأنهن يلجأن إليهم في إجبار أقاربهن على إعطائهن حقوقهن الشرعية في الميراث.
أولاد إخوتي أشد قسوة من آبائهم
فاطمة الكحلاني (ربة بيت) تحكي قصتها لـ«لا»: «أتابع قضية ورثي من بعد أمي وأبي منذ 8 سنوات حتى إخوتي يرونني عدوّة لهم، ويحرضون ضدي، وحتى في الأعياد، قطعوا زيارتي بسبب أنني أشارعهم في المحكمة، وللأسف مازالت قصة ميراثي حتى اللحظة في المحاكم، حتى بعد وفاة اثنين من إخوتي إلا أن أولادهم أشد قساوة من آبائهم، لم يعطوني ورثي الذي شرعه الله رغم أن الورث كثير ويكفي الجميع، ولكنه الطمع والجشع».
لم ينصفني أحد
نموذج ثالث من القصص نطرحها خلال تناولنا لقضية ميراث المرأة تقول أم شرف المؤيد (أرملة): «إخوتي ضربوني، وتبرؤوا مني لأني طالبتهم بالميراث، ولأن زوجي استشهد في الجبهة ومعي أيتام، لم ينصفني أحد، وكل الناس ينصحونني بأن الإخوة أبقى وأهم من الدنيا».
تختم أم شرف حديثها بالقول إنه حصل صلح بينها وبين أشقائها أنه في حال مرضت سيعالجونها، وإن احتاجت يعطونها، ولكنها تشعر أن ذلك العطاء كالصدقة، وهي لا تستطيع أن تطلب حقها وتخبرهم بذلك، خاصة أنها تعرضت للضرب، وقاطعوها لفترة.
التفاف على الشرع والقانون
قطيش أحمد قطيش (شخصية اجتماعية): «جعل الله للإناث نصف ما يرث الرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك للمرأة الثُمن من بعد زوجها، ولكن للأسف لن تجد المرأة ميراثها بالطريقة السهلة، مما يجعل الذكر يتسلط على التركة والاحتيال على النساء يعمل له وصايا أو إسقاطات في الثلث وكلما طلبت المرأة ميراثها من بعد موت والدها يأتي الجواب أن الوالد مات مديونا في علاج وخسائر دفن وعزاء.. إلخ».
يضرب قطيش مثالا على ذلك أن الرجل يخاطب المرأة التي تطلب ورثها بالقول: «يا أختي زوجناش احمدي الله واشكريه واحنا زوجناش، ولو عارفين أنش تشغلينا ما زوجناش ونتركش بدون زواج، وإذا كبر ولدها ويسأل عن إرث والدته من بعد أبيها لأجاب الخال اسكت يا بزي أمانة قد قال المثل «اقتل البزي قبل ما يكبر»، وعيب عليك ما أحد يتكلم من ميراث النساء إلا أنت وشكل نسبكم ضعيف وانتوا تسألوا عن ميراث النساء، فالقبيلي والأصيل ما يسأل عن ميراث النساء، الذي ما نفعه إرث أبيه ما عاد ينفعه إرث أمه».
يختم قطيش: «وهكذا استمر الظلم في ريف محافظة حجة بالامتناع عن إعطاء المرأة إرثها الذي شرعه الله لها في كتابه وهو نصف ما يرث الرجل، والبعض من الإخوة يزوج كريمته إلى مناطق بعيدة كي لا تسأل هي أو زوجها وأولادهما عن الإرث، والبعض الآخر يمنع الزواج عنها حتى تنفذ شرط أخيها وتحرر له ورقة وتتنازل عند أمين شرعي عن ورثها بعد وفاة والدها وأمها مقابل تزويجها، وهذا ظلم كبير أدى إلى حرمان المرأة من حقها الذي فرضه الله شرعا وحرمها منه إخوتها».
قضية شائكة
زمزم قاسم (مذيعة) تقول: «موضوع ميراث المرأة في اليمن موضوع شائك ويندر أن تُعطى فيه المرأة ميراثها بعد والديها خاصة إذا كانت متزوجة فيعتبر إخوتها أنها ستعطيه لزوجها بدون وجه حق متناسين أن هذا حقها الشرعي وهو جزء يسير أمام ما يرثونه».
تضيف قاسم أنها في إحدى حلقات برنامجها تناولت موضوع الميراث وتفاجأت بعدد من النساء اللواتي تحدثن أثناء الحلقة أنهن لم يستلمن حقوقهن من الميراث، وأنهن اتجهن للمحاكم، ولشيخ القبيلة.
وتختم قاسم: «أغلب الإخوة يتحججون أنهن سيعطين ميراثهن لأزواجهن مما جعلهم يرفضون إعطاءهن ما تسبب في القطيعة بين الإخوة، أيضا بعض الأزواج يأخذون ميراث زوجاتهم، ويتحكمون فيه وأنها هربت من نار إخوتها إلى جنة زوجها كما تدعي إحدى المتصلات وفي الأخير لم تتمتع أو تتهنى بميراثها».
جزء من مشكلة
أما أفراح الحجي (محامية) فترى أن قضية نهب ميراث النساء في اليمن هي «جزء من مشكلة أعمق وهي التمييز ضد المرأة في المجتمع اليمني بشكل عام والتي تفاقمت بسبب الحرب والأحداث في السنوات الأخيرة، وإصلاح هذا الوضع يتطلب جهوداً كبيرة من الجميع».
عدالة نظرية في القوانين
القاضي حمود أحمد (قاضي محكمة ابتدائية) يوضح أن القوانين أنصفت المرأة، ولكن تكمن المشكلة في عدم تطبيقها، ويقول: «إن قوانين الميراث في اليمن عادلة؛ لأنها مشفوعة بالنص القرآني، أما في ما يخص الظُّلم الواقع على المرأة في الميراث فيكمن في عدم حصولها على حصتها الشرعية من الميراث؛ والسبب ليس في القوانين نفسها، ولكن في تطبيق هذه القوانين من عدمه، وهو ما لم تقم به الجهات المعنية، لاسيما في قضايا النزاع على الميراث المرفوعة في المحاكم، والتي حكم فيها القضاء لصالح المرأة».
يجب إضافة نصوص عقابية
القاضي فؤاد أبكر فصّل حديثه عن قضية ميراث المرأة بشكل أوسع ومن عدّة نقاط، وأوضح أن هناك ثغرة قانونية، حيث إن «مسألة إرث النساء من الزاوية القانونية ينظر إليها من اتجاهين موضوعي من حيث شروط الإرث، ومقدار الأنصبة وتوزيع السهام إلخ.. فلا إشكال في ذلك، فهي موجودة ومفصلة سواء في القانون المدني، وقانون الأحوال الشخصية وهي مستمدة من الشريعة الإسلامية، وقد بيّن الله نصيب كل وارث في ثلاث آيات في سورةِ النساء، ولم يترك ذلك لاجتهاد المجتهدين».
وأضاف أبكر أن من الزاوية الإجرائية «يوجد عيب قانوني كبير يجب تداركه، نظرا لطبيعة الإرث وأبعاده، وبما يتلاءم ويتطلبه إجراءاتها مراعاة للجانب الضعيف وما تحتاجه من سرعة وعدم التأخير، إضافة إلى جانب الردع، وهو ما يستلزم إفراد نصوص قانونية ملائمة، سواء كان لتنظيم إجراءات رفع الدعوى، أو إجراءات الخصومة أمام القاضي، أو إجراءات التنفيذ مع إضافة نصوص عقابية رادعة لمن تسول له نفسه عرقلة القسمة سواء من الورثة أو من المتمالئين معهم من الغير».
ودعا القاضي أبكر في نهاية تصريحه لـ«لا»، الجهات ذات العلاقة إلى «سرعة تدارك ذلك بإفراد نصوص قانونية بما يحقق السرعة، والملاءمة لطبيعة قضايا القسمة دون تأخير كون بقائها تحت النصوص العادية مثل غيرها مقيدة للقاضي، وللجانب الضعيف في الخصومة، ولم تحقق الغاية من حصول المرأة على الميراث».
فهم قاصر
أما القاضي زايد سلطان فيقول إنه «على الرغم من إقرار حصّة المرأة في الميراث في القوانين اليمنيَّة والتي بُنيت على التفسيرات الفقهية لآيات المواريث، فإنّ جملة الأعراف والعادات التي يؤمن بها المجتمع، أثرت على حرمان وتواطؤ الكثير، ومن الأمور التي تحرم المرأة منها ويتم تمييزها وظلمها وهو حرمانها من الميراث إذا كان أوقافا أو مستأجرا من أملاك الدولة».
يضيف القاضي زايد أن الرجل «يرى من حقه أن يستولي على حصة المرأة في الميراث على أساس الفهم القاصر لمبدأ القوامة عموما ومن الورث في الأوقاف خصوصا، وهناك الكثير من القصص فيها ظلم للمرأة، لا تكاد تخلو أُسرة من مشاكل ميراث النساء، فكل عائلة لديها قضية إما مرفوعة في المحكمة، أو لدى أمين المنطقة، أو كبير الأسرة، وجميع هذه القضايا بينها قاسم مُشترك وهو: امرأة حُرمت من ميراثها تحاول أعوامًا لانتزاع حقها من الميراث، في حين يرفض الرجال في أُسرتها تمكينها منه».
خوف اجتماعي
فيما يؤكد عبدالرزاق الحميدي (محام) أن من الأسباب التي تجعل هذه الممارسات شائعة في هذه المناطق هو «الخوف الاجتماعي، حيث تخشى النساء التحدث علنا عن حقوقهن خوفا من وصمة العار أو القمع الأسري».
وأكد الحميدي أن النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن في الميراث «يتعرضن للتهديد والإقصاء من الأسرة وكأنها تريد أخذ حق إخوتها للغرباء، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع ويجعل الوصول إلى العدالة أمرا بالغ الصعوبة».
النظام القضائي يواجه تحديات
محمد الدبعي (ضابط) يقول: «يكثر حرمان المرأة من الميراث في المناطق التي تحكمها العادات القبلية أكثر مما تحكمها القوانين المدنية، كما أن النظام القضائي في اليمن يواجه تحديات كبيرة، حيث لا تستطيع المحاكم فرض القانون بشكل فعال في المناطق التي تسيطر عليها القبائل».
ويختم الدبعي حديثه بالقول: «نتيجة لذلك، يُترك الأمر للعائلات القبلية لحل النزاعات، وهو ما يؤدي في الغالب إلى حرمان النساء من حقوقهن، ونحن كجهات ضبط وأمن لا نستطيع فرض وتنفيذ أحكام المحكمة في المناطق الريفية، والمناطق القبلية نظرا لحساسية موضوع المرأة والعيب.. إلخ، وبالتالي صعب تنفيذ أحكام المحاكم».
حق شرعي
سارة جحاف (إعلامية) تقول: «يعد ميراث المرأة حقا شرعيا إسلاميا من الله عز وجل قد منحه لها، وأنزله في القرآن الكريم بشكل كاف وواف، وأعطى المرأة كافة الحقوق والمستحقات سواء كان عن الميراث أو عن حياتها بشكل عام، وأكرمها الله تعالى بسورة خصها وفضلها تفضيلا، وهي سورة «النساء»، التي جاء فيها: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)».
وتستدرك جحاف: «لكن مع الأسف الشديد أن الأغلب في محيطنا وبيئتنا في اليمن يحرم ويسلب المرأة من حقها الشرعي، وأصبحت المعتقدات الفكرية التي تسهم بمنع المرأة من حقها الشرعي هي المكتسحة والدارجة على مستوى كبير في مجتمعنا اليمني».
لا يعاقب مانع الميراث جنائيا
«تضمن الكتاب السادس من قانون الأحوال الشخصية، والمكون من ثمانية أبواب تفصيل حق المرأة في الميراث، لكنه غفل عن فرض عقوبة تجاه كل من يحرم المرأة من حقها في الميراث»، ذلك ما ذكره القاضي محمد البعداني، الذي يضيف: «إنه فعل يوجب العقاب، رغم أن القانون لا ينص على ذلك، نحن لسنا أمام جريمة يعاقب عليها القانون إنما حيازة من قبل أحد الورثة فهو يدعي فيه الملك أو حقا من الحقوق، لذلك نحن أمام نزاع مدني لا يعاقب عليه جنائياً».
جشع الإخوة الذكور
المستشار أكرم الغويزي (ماجستير قانون دولي) وضع النقاط على الحروف وأعطى خلاصة الخلاصة، حيث يقول: «بين ضعف الوازع الديني والتسلط الذكوري وغياب القانون ضاعت حقوق المرأة في الميراث، وللأسف في اليمن وفي واقعنا الحالي ضاع ميراث المرأة بين طمع وجشع الإخوة الذكور وبين قاعات المحاكم، وبعد أن كانت المرأة شريكا أساسيا في الميراث شرعها الله في جميع الشرائع السماوية وفي شرعنا الإسلامي...
مشاهدة العنــف المالـــي ضـد المــرأة عندمـــا يكــون الميـــراث سلاحــــا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العنــف المالـــي ضـد المــرأة عندمـــا يكــون الميـــراث سلاحــــا قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة لا وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، العنــف المالـــي ضـد المــرأة..عندمـــا يكــون الميـــراث سلاحــــا.
في الموقع ايضا :
- طهران عن «محادثات روما»: ندرك أن الطريق ليس سهلاً
- مواعيد مباريات اليوم السبت 19 أبريل 2025 والقنوات الناقلة
- بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا
تابعونا على جوجل نيوز