تحقيق: عادل عبده بشر / لا ميديا -
تعليمات جديدة، فرضتها وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء، على الجهات المعنية بإقامة المناسبات، مثل مالكي الصالات ومتعهدي الحفلات والفرق الفنية ومعامل التصوير، قوبلت بحالة باستنكار مصحوبة بسخرية واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين، معتبرين إياها بأنها نوع من القيود والتضييق على الحريات وشيء من الجبايات.
وفيما وصف البعض هذه التعليمات بـ«الاستفزازية» فقد تساءل آخرون عن «المغزى منها خصوصاً في الظرف العصيب كالذي تمر به اليمن والمنطقة؟».
وأصدرت وزارة الثقافة والسياحة تعميماً لمدراء مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة صنعاء والمحافظات، يتضمن «آلية ضوابط وشروط عمل صالات الأفراح والمناسبات».
التعميم الذي حصلت «لا» على نسخة منه، والصادر بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتوى على «آلية الضوابط» مطالباً مدراء مكاتب الثقافة بتعميمها على صالات الأفراح والمناسبات في الأمانة والمحافظات، للالتزام بالعمل بما جاء فيها وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وموافاة وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي قاسم اليافعي بتقارير مستوى التنفيذ أولاً بأول.
وجاء في مستهل «آلية الضوابط وشروط تنظيم عمل صالات الأفراح والمناسبات وضبط إقامة الأعراس والحفلات فيها» أنه «نظراً لتفشي ظواهر دخيلة على مجتمعنا اليمني الأصيل، وانطلاقاً من مسؤوليات وزارة الثقافة والسياحة في الحفاظ على الهوية الإيمانية وترسيخ الالتزام بالضوابط الدينية والقيم المجتمعية ومنع تفشي السلوكيات والظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، فإن على مالكي ومديري صالات الأفراح والمناسبات التقيد والالتزام بالضوابط والشروط الواردة في هذه الآلية أثناء إقامة الأعراس والحفلات فيها، وإبلاغ هذه الضوابط والشروط لأصحاب الأعراس عند إجراء الحجوزات على أنها تعليمات ملزمة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وسيتعرض من يخالفها للمساءلة والعقوبات القانونية من تاريخ هذا التعميم».
وشددت التعليمات على «الالتزام بالآداب والقيم والمبادئ والأخلاق العامة المرتكزة على الهوية الإيمانية والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة في مختلف فقرات ومظاهر وتعابير الابتهاج بالأعراس والمناسبات الأخرى»، و»المحافظة على السكينة العامة للسكان المجاورين في الحي الذي تقع الصالة في نطاقه بعدم فتح مكبرات الصوت إلى الحد الذي يصل فيه إلى خارج الصالة مما يسبب الإزعاج والأذية للسكان وكذلك منع إطلاق المفرقعات والألعاب النارية ذات الصوت العالي في الأوقات المتأخرة من الليل، والالتزام بوقف كل فقرات الاحتفال في أوقات الصلاة، ومنع دخول المشروبات والمأكولات المقرر مقاطعتها وإبلاغ الجهات المعنية في حال إصرار أصحاب الزفاف على ذلك».
كما شددت التعليمات على «الالتزام بعدم التعامل أو قبول أي شخص أو جهة تعمل في المهن والأعمال ذات العلاقة بإحياء الأعراس والحفلات -متعهدي الحفلات، الفنانين والفنانات، الفرق الفنية، معامل التصوير والمصورين وغيرهم- ما لم يكونوا حاصلين على تصاريح رسمية بالعمل من الوزارة»، وكذلك «عدم التعاقد لإقامة أي مناسبات أخرى غير الأعراس والعزاء إلا بعد حصولها على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، والحصول على التراخيص اللازمة لعمل الصالات وتجديدها عند انتهاء الفترات المحددة لها أولاً بأول، والالتزام بتعليق هذه الضوابط والتعليمات في لوحة إعلانات بارزة في إدارة الصالة وبعض الأماكن داخلها».
وفي ما يخص أعراس النساء، أُضيفت تعليمات أخرى إلى التعليمات السابقة، ومنها «الالتزام بمنع حضور أو تصوير الرجال في صالات أعراس النساء في أي وقت وتحت أي مبرر، وأن ينتهي الوقت المقرر لإحياء العرس بحسب ما يقره مكتب الوزارة والسلطات المحلية، ومنع دخول أي أجهزة للتصوير باستثناء المصورات المصرح لهن من الوزارة واللواتي يعملن وفق الضوابط والمحددات التي ستُقر لضبط عملهن، وإلزامهن بتسليم ذواكر وفلاشات التصوير لأهل العرس قبل خروجهن من الصالات».
وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع مالكي ومديري الصالات بهذه الضوابط وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية وفرض الغرامات المالية الرادعة.
استنكار
قوبلت هذه التعليمات بحالة من الاستنكار والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين، فمن جهة أكدوا أن المجتمع اليمني هو مجتمع محافظ ملتزم بالآداب والقيم والمبادئ والأخلاق العامة، ومعظم ما جاء في الآلية المذكورة، يتم تطبيقه بشكل طبيعي منذ عقود، دون الحاجة إلى التشديد أو التضييق أكثر على حرية المواطنين وإفساد بهجتهم بزفاف أبنائهم.
ومن جهة أخرى وصفوا الاشتراطات الجديدة والمتمثلة بعدم التعامل أو قبول أي شخص أو جهة تعمل في المهن والأعمال ذات العلاقة بإحياء الأعراس والحفلات، بأنها «تكاليف وأعباء إضافية على كاهل أصحاب حفلة الزفاف أو مجلس العزاء أو غير ذلك»، معتبرين أن إجبار المصورين، ذكوراً وإناثاً، وكذلك الفنانين وغيرهم، على قطع تصريحات من وزارة الثقافة، ومنع أي شخص (مصور أو فنان أو منشد أو غيره) من حضور الحفلة بصفته المهنية ما لم يكن لديه تصريح من الوزارة، اعتبروا ذلك بأنه نوع من التشديد الهادف إلى كسب المزيد من «الجبايات المالية»، حدّ تعبيرهم.
وقالوا: «إن فرض التصاريح في الوقت الحالي قد يتسبب في أضرار كبيرة لمهن المصورين والمطربين والمنشدين الذين يعتمدون على الأعراس والمناسبات كمصدر رزق».
وانتقد الناشطون التعليمات التي تمنع حضور العريس أو والد العروس وإخوانها إلى صالة الفرح لالتقاط الصور مع العروس، بعد انتهاء حفلة الزفاف ومغادرة المعازيم أو قبيل بدء الحفلة في وقت عدم حضور المدعوات. واعتبروا ذلك ضمن إطار فرض قيود إضافية على حياة الناس وفرض نمط واحد لإقامة المناسبات بما يتماشى مع توجهات القائمين على الحكومة، وفقاً لتوصيفهم.
مسؤولو الثقافة
صحيفة «لا» حملت تلك الانتقادات ونزلت إلى الجهات المختصة بهذه التعليمات، وكانت البداية في مكتب الثقافة بأمانة العاصمة، وهناك التقينا نائب مدير مكتب الثقافة، محمد الشامي، الذي أبدى عدم علمه بهذه التعليمات، قائلاً: «إلى الآن لم يصلنا شيء من هذا التعميم، والأمر بأكمله مازال عند الوزارة».
وأضاف: «أعتقد أن آلية الضوابط قد أقرتها الوزارة، ولكنهم، حتى الآن لم يعكسوه لمكاتب الثقافة لتعميمه على صالات الأعراس»، مؤكداً أن مكتب الثقافة بالأمانة لم يقم بتوزيع أي تعميم من هذا القبيل على مالكي ومديري صالات الأفراح والجهات المختصة بتنظيم الحفلات وإحياء المناسبات.
المحطة الثانية كانت وزارة الثقافة والسياحة، حيث التقينا وكيل وزارة الثقافة لقطاع الملكية الفكرية عبدالملك القطّاع، الذي، وخلافاً لمدير مكتب الثقافة بالأمانة، أكد أن وثيقة الضوابط تم تعميمها على مكاتب الثقافة، لتوزيعها على صالات الأفراح والجهات الأخرى المعنية بتنظيم الحفلات.
وحول الهدف من هذه التعليمات قال القطّاع: «هي ضوابط الهدف منها المحافظة على الأخلاق والآداب العامة»، وأضاف بنبرة سخرية: «ما يسبر يجي لك واحد يشتي يدخل القاعة يتصور مع زوجته أو ابنته أو أخته العروسة والنسوان داخل»، فأخبرناه أن التصوير يحدث بعد انتهاء الحفلة أو قبلها، ولا يكون في القاعة سوى الأهل، خصوصاً وأن العروس يتم نقلها من «الكوافير» إلى صالة العرس مباشرة، فكان رده: «ما دخلنا إحنا.. عاداتنا غير هذه».
سألناه: من أين جاء مصدر التعميم، بمعنى هل وجدتم تصرفات مخلة زادت انتشاراً على سبيل المثال في الفترة الأخيرة؟ فقال: «في ناس كثير داخل المجتمع ينتقدوا هذه الطريقة». مضيفاً: «حتى إحنا في صنعاء، تعتبر هذه دخيلة جديدة، ما قد سمعناش أنه مثلا الزوج والزوجة يدخلوا يتصوروا داخل الصالات».
أخبرناه أن وزارة الثقافة والسياحة هي وزارة لجميع اليمنيين وليس لصنعاء وحدها، كما أن أمانة العاصمة تضم اليمنيين من مختلف المحافظات بعاداتهم وتقاليدهم المتنوعة، إضافة إلى أن ما ينطبق على صنعاء، كعادات وتقاليد لا يمكن تعميمه على محافظات أخرى، فما كان من الوكيل القطّاع سوى سرد قصة حصلت في تسعينيات القرن الماضي، بمحافظة إب، حدث فيها أن تسربت صور ومقاطع فيديو لإحدى حفلات الزفاف النسائية.
أما عن التراخيص المطلوبة للمصورين والفنانين والمنشدين، أكد القطّاع أن هذا من حق الدولة، وهو إجراء معمول به في مختلف دول العالم، حيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة لكل عامل فيها.. مشدداً على أن الغرض من ذلك هو «ضبط وتنظيم هذه المهن والحفاظ على اكتمال الحفلة دون الخروج عن الآداب والتقاليد والمبادئ المستمدة من الثقافة الإيمانية».
وكمثال على الاختلالات التي قد تحدث في مثل هذه الحالات، قال وكيل وزارة الثقافة: «الفنان أو الفنانة يجيبوا كلمات هابطة في أغانيهم بالحفلات، وأيضاً يأخذون كلمات من التراث وهذا مخالف».
سألناه: «كيف سيتم ضبطهم وإلزامهم بعدم سلوك هذا الأمر؟ فقال: «سنلزمه بالتصريح وسيكون هناك رقابة ونزول ميداني على الصالات في ما يتعلق بالأعراس».
وأضاف: «نحن في الوقت الحالي بصدد إعداد اللائحة الخاصة بتصاريح مزاولة المهنة للفنانين والمنشدين والمصورين، ذكوراً وإناثا، وستكون هذه الآلية جاهزة مع بداية العام القادم، للبدء بتطبيقها مطلع 2025م».
وأكد القطّاع في ختام حديثه لـ»لا» على أن التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة الثقافة بهذا الخصوص «ليست تضييقاً على الحريات، كما يُقال، وإنما ترتيب وتنظيم العملية مع أصحاب الصالات، أما نحن، أي الوزارة، فمهمتنا المصورون والمنشدون والفنانون».
سخرية واسعة
حملت تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من السخرية وردود الأفعال المتباينة، حيث يرى أحمد علي الشريف أن هذه التعليمات «تهدف إلى الجباية ونهب الناس دون التفكير بأحوالهم ووضعهم المعيشي»، فيما يقول وليد الأغبري: «الحمد لله قضينا على البطالة وظاهرة التسول وقضينا على الفقر ورجعت الأعمال والرواتب وبدأنا بتصدير النفط والغاز وفتحنا أبوابنا للسياحة والناس عايشين براحة، كان باقي لنا قصة الأعراس والضوابط حقها والتصاريح والحمد لله أخيراً تحقق آخر شيء كنا نتمناه والآن نقدر ننام مرتاحين.. ياااا رب قدك أخبر».
أما علاء الدين الفتاحي، فقال: «نسيتوا النقطة الأهم أن العريس ما يدخل على مرته إلا بتصريح من الوزارة»، من جهتها قالت هاجر مصطفى: «عاد معاكم خبر؟ يكون العريس يدي المهر لطرفين للعروسة وللتراخيص، وما شاء الله عليكم كملت كل المشاكل عندنا كان باقي لنا ذي المشكلة بس». وقال هشام عبيد: «قريباً: تصاريح لليلة الدخلة»، أما محمد علي فيقول: «الصدق يضبطوا لأن بعضهم إلا من رحم الله، أدخلوا عادات وتقاليد وحركات ولقطات تصوير لإشارات الأصابع بصورة مخزية ما لها داعي، وينشروا الصور على صفحاتهم وهذا ما له داعي أبداً».
ويقول مازن شجاع الدين: «عاد باقي حاجة مهمة جداً جداً.. تحديد سعر محدد للفنانين واشتراط التالي: خصم نسبة من المبالغ في حال غنى أغاني لفنانين سابقين تعود لصالح أهل (الكاتب- الملحن- المغني) فمن العدالة أن يستفيدوا أيضاً من أعمالهم».
مشاهدة ضوابط وآليات جديدة على صالات الأفراح وحفلات الزفاف تثير الاستنكار والسخرية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ضوابط وآليات جديدة على صالات الأفراح وحفلات الزفاف تثير الاستنكار والسخرية ليلة الد خلة بتصريح مـن الحكومة قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة لا وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ضوابط وآليات جديدة على صالات الأفراح وحفلات الزفاف تثير الاستنكار والسخرية.. ليلة الدُخلة بتصريح مـن الحكومة.
في الموقع ايضا :
- مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس
- طيارون إسرائيليون يروون ما خفي من حرب غزة عاجل
- حماس تجدد استعدادها للتوصل لاتفاق ينهي العدوان على غزة عاجل
تابعونا على جوجل نيوز