دعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، وتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، وتكريس الإنتاج المشترك للأمن وربط المسؤولية بالمحاسبة، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2024، والتي تتضمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في مجال المساهمة في التحول الرقمي للخدمات العمومية وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تدبير الحياة المهنية لموظف (ة) الشرطة والتواصل المؤسساتي، بما يخلق مناخاوظيفيا مندمجا يسمح بالنهوض الأمثل بمهام خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمُسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2024 وفق المحاور الرئيسية التالية:
CNIE 2.0.. من بطاقة للتعريف والهوية إلى سند خدماتيإلكتروني
انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني،حيث انخرطت في مسار توسيع الشراكاتالمؤسساتية وفتح الباب أمام شبكة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل الاستفادة منالإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر تعميم استعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية”، والتي تم تطويرها من طرف خبراء المديرية العامة للأمن الوطني.
ومن هذا المنظور، أضحت “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية“، خلال سنة 2024، بمثابة آلية معلوماتية متكاملة تسمح للمواطنات والمواطنين بالولوج الآمن لحزمة منالخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي من جهة، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات من جهة ثانية، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية” المتوفرة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني.
وتعميما لهذه الخدمة العمومية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسار الشراكة والتعاقد مع الهيئات المهنية والمؤسسات التي تشرف على تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية الإدارية والتجارية والاجتماعية، حيث وصل مجموع الاتفاقيات الإطار التي تم توقيعها في هذا الصدد إلى 17 اتفاقية وبروتوكول إطار، تم توقيعها مع كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمجموعة المهنية لمؤسسات الأداء ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة المغربية للتأمين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وهيئات مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الهيئات الوطنية للموثقين والعدول وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتهدف هذه البروتوكولات والاتفاقيات العامة إلى فتح الباب أمام القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة والمنخرطة بهذه الهيئات للاندماج في منظومة التعريف الرقمي الذي يقدمه الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بشكل مباشر وبشراكة مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وإلى جانب هذه الاتفاقيات، صادقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة،على الترخيص المباشر لأكثر من 30 مؤسسة عمومية وخاصة لاستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، ممثلة في وزارة العدل فيما يخص السجل العدلي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التجارة الخارجية ووزارة السياحة فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية،والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية،ووزارة التجهيز والماء، والمديرية العامة للضرائب،والمديرية العامة للجمارك، فضلا عن العشرات من الأبناك الوطنية والمؤسسات الائتمانية والمصرفية ومؤسسات القروض العقارية وغيرها.
وتدعيما لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحيين شاملة لهذه المنظومة بشكل يستجيب للحاجيات التشغيلية التي عبّر عنها مزودو الخدمات العموميين والخواص، وهي العملية التي شملت لأول مرة اعتماد جواز السفر البيومتري والجيل الجديد من سندات الإقامة إلى جانب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في عملية التحقق من الهوية، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية حصول مزودي الخدمات على وصل رقمي للتحقق من الهوية عوض الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة التعريفية نفسها.
وعلى نفس المنوال، استفاد التطبيق المعلوماتي المسمى “هويتي الرقمية”، شأنه شأن منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، من عملية تحيين شاملة شملت تحسين تجربة استعمال هذا التطبيق ومزامنته مع التطبيقات المحمولة الخاصة بمزودي الخدمات من أبناك ومؤسسات تجارية، كما تم تزويده بخاصية الإنتاج الآلي لرمز الاستجابة السريعة «Code QR»على التطبيق بهدف تسريع عملية التحقق من الهوية، فضلا عن إدماج إمكانية دعم التحقق من الهوية عبر تقنيات التعرف على الوجه «ReconnaissanceFaciale».
وفي إطار مواكبة هذا التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police »، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، بشكل يسمح لعموم المواطنون والمواطنات من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية التي توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.
وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها، وذلك في أفق أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
CNIE 2.0 خدمة قرب عابرة للتراب الوطني:
ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصولعموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطنيعلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.
وفي هذا السياق، جرى تنظيم عمليات استعجالية قصد الاستجابة الآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية في بعضالمناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حالات استثنائية، حيث تم تجنيد مجموعة من الوحدات المتنقلة لمواصلة عملية إنجاز وتجديد الوثائق التعريفية لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وتنظيم عملية جديدة مماثلة لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدهاإقليم طاطا وبعض مناطق المغرب الشرقي، فضلا عن تنظيم عملية خاصة لفائدة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي السامي المنعم به على المتابعين سابقا من أجل زراعة القنب الهندي، وهي العملية التي تم تعميمها ليستفيد منها جل قاطنة أقاليم شمال المملكة بتازة وتاونات ووزان والحسيمة وغيرها.
ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدةأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج تسجيل المعطيات التعريفية انطلاقا من 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 219 ألف و408 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2024.
وفي المجمل، فقد تم إنجاز ما مجموعه أربعة ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال السنة الجارية، من بينها 3.449.678 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.246.391بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.513.569 بطاقة للسوابق، و 51.391 وثيقة إقامة للأجانب، و21.270 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و3310 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
الفضاء الرقمي الخدماتي… الحلول التكنولوجية في خدمة المواطن
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا ب GESTARR بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة، وهي عبارة عن أرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولى البحث فيها دوائر الشرطة انطلاقا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام GESTARR إلى غاية إحالتها على الجهات القضائية ذات الاختصاص مرورا بإجراءات البحث والتحري، وهو النظام الذي يتم العمل به حاليا كمحطة أولية بولايات أمن القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس والأمن الجهوي بكل من ورزازات والراشيدية وتازة والحسيمة والأمن الإقليمي بكل من سلا وآسفي والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في الأمد المنظور.
وفي نفس الإطار، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ جرى تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكّن مصالح التشخيص القضائي من بناءواستغلال قاعدة معطيات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه فيهم مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وسِمَاتهم الجسدية المميزة، وهو التطبيق المقرون بتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي يُمكّن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالأبحاث الجنائية من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل أسرع وأكثر دقة، حيث يجري حاليا العمل بهذاالتطبيق بشكل فعلي في مرحلة ...
مشاهدة الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024 قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024.
في الموقع ايضا :
- أسعار الذهب في اليمن اليوم.. الخميس 22-5-2025
- كرة السلة: النادي الإفريقي يحسم المباراة الثالثة ضد المنستيري في النهائي
- إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم
تابعونا على جوجل نيوز