المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بني ملال-خنيفرة وخريبكة يتابعان بقلق استمرار وزارة التربية الوطنية في تبني سياسة الإقصاء الممنهج للهياكل المؤسساتية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
يتابع المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة (المكتب المحلي بني ملال-خنيفرة والمكتب المحلي بخريبكة) بقلق بالغ استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في تبني سياسة الإقصاء الممنهج للهياكل المؤسساتية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وفي هذا السياق تمت دراسة مضمون الأطر المرجعية لامتحان التخرج المرسلة بتاريخ 20 فبراير 2025 والمقررات الوزارية الصادرة بتاريخ 22 نونبر 2024، حيث تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن الجهات الوصية على المراكز الجهوية تنهج مقاربة إقصائية تحكمية تؤدي إلى شرعنة قرارات فوقية لا تعكس تطلعات الأساتذة العاملين بهذه المراكز، وتساهم في تهميش الكفاءات التي تزخر بها. كما تؤدي هذه الممارسات إلى فرض رؤية محدودة نابعة من تصورات بعض الأفراد يفتقدون إلى التصور الشامل والفهم العميق للتكوين، وذلك على حساب الجودة والنجاعة في تكوين الأطر التربوية والادارية. وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التكوين بمختلف المسالك والتخصصات داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يسلط المكتبان الضوء على الإشكالات الجوهرية التي تعيق السير العادي للتكوين، والتي تستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين جميع الطالبات والطلبة:
· رفض نهج المقاربة الاقصائية التحكمية، وتغييب المقاربة التشاركية الفعالة لفرض أمر الواقع، فمن غير المعقول إصدار مذكرة بتاريخ 20 فبراير 2025 بشأن الأطر المرجعية لامتحان التخرج، ثم الدعوة لعقد اجتماعات اللجان والشعب والمجلس وإرسال المقترحات في أجل أقصاه 22 فبراير 2025، مما يجعل عملية التقييم شكلية وغير فعالة؛ وهذا يعكس سياسة القرارات الفوقية الخارجة عن إرادة الأساتذة العاملين بالمراكز والتي لا تعكس تطلعاتهم لتحقيق الجود في التكوين؛ · عدم ملاءمة الأطر المرجعية المقترحة مع مقاربة التكوين بالكفايات والمهننة: إذ تركز هذه الأطر على المعارف النظرية المجزأة بدل الكفايات المهنية العملية، وهو تراجع عن المقاربة المعاصرة المعتمدة بشكل رسمي في تكوين الأطر التربوية والإدارية، وهذا تصريح ضمني بالرجوع إلى بيداغوجيا المحتويات والمضامين التي كانت معتمدة قبل تبني بيداغوجيا الأهداف. وغياب معايير دقيقة لتقويم الكفايات: مما ينعكس سلبًا على مبادئ الإنصاف والموضوعية في التقييم؛ وهذا الأمر مخالف لمضمون مرسوم إحداث المراكز كما تم تعديله؛ وكذا مضمون المقررات الوزارية التي تم نشرها بتاريخ 22 نونبر 2024؛ · عدم انسجام المدخلات والمخرجات التكوينية: حيث يغيب التناغم المطلوب بين معايير الولوج إلى المراكز وصيغ التكوين وفق المقاربة بالكفايات والتقييم النهائي للطالبات والطلبة؛ · التفاوت في المجزوءات المعتمدة بين المراكز: وهو ما ينعكس على تكافؤ الفرص بين الطالبات والطلبة، مما يستدعي استبعاد دعم التكوين الأساس من امتحان التخرج، لأن دعم التكوين الأساس مرتبط بحاجات الطلبة في التكوين بناء على نتائج التقويم التشخيصي في بداية السنة التكوينية؛ · غياب إطار مرجعي لمسلك الثانوي الإعدادي: حيث تقتصر الوثائق الحالية على مسلك الثانوي التأهيلي، مما يستوجب إعداد وثيقة مرجعية مستقلة لمسلك الإعدادي. وعدم التمييز بين المسلكين الإعدادي والتأهيلي في المضامين التكوينية: رغم الاختلاف الجوهري بين طبيعة التدريس في كل منهما.وبناءً على ما سبق، يؤكد المكتبان المحليان على ضرورة:
§ احترام الهياكل المؤسساتية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإشراكها الفعلي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكوين والتقويم؛ § اعتماد امتحانات ترتكز على الكفايات المهنية العملية بدل التركيز على المعارف النظرية المجزأة؛ § إشراك المراكز الجهوية في إعداد الأطر المرجعية عبر إدماج مقترحاتها لضمان تمثيلية عادلة لكل الشعب والمسالك وكذا احترام الخصوصيات الجهوية؛ § ملاءمة مدة التكوين مع متطلبات الأطر المرجعية، أو تعديل هذه الأخيرة بما يتناسب مع المدة الزمنية المتاحة. § إعداد إطار مرجعي مستقل لمسلك الثانوي الإعدادي يأخذ بعين الاعتبار خصوصياته. § التمييز الواضح بين المسلكين الإعدادي والتأهيلي في المضامين التكوينية. § وضع نموذج موحد للوضعيات التقويمية وفق مقاربة التكوين بالكفايات. § تحديد معايير دقيقة وشفافة لتقييم المتدربين وضبط شبكة التنقيط. § تحقيق الانسجام بين التكوين والتقويم بما يضمن تناسق المدخلات والمسارات والمخرجات. § رفض أي مقاربة صورية في اتخاذ القرارات، والتأكيد على ضرورة إشراك الأساتذة والخبراء الفعليين في صياغة القرارات التكوينية والتقويمية.ختامًا، يؤكد المكتبان المحليان على أهمية التكوين الممهنن الذي يعتمد على براديغم عملي-نظري-عملي، باعتباره معيارًا أساسيًا في هندسة التكوين وإعداد المدرسين، ويدعوان الجهات الوصية إلى فتح نقاش جاد ومستفيض لإصلاح منظومة التكوين والتقويم بالمراكز وفق رؤية تشاركية تضمن جودة تأهيل الرأسمال البشري القادر على المساهمة الفعالة في الإصلاح التربوي للمدرسة المغربية.
وفي هذا الإطار، يجدد المكتبان دعوتهما لكافة الأساتذة العاملين بالمراكز إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي للدفاع عن هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وضمان استمراريتها في أداء أدوارها الريادية التربوية والمهنية.
مشاهدة المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة يتابعان بقلق استمرار وزارة التربية الوطنية في تبني سياسة الإقصاء الممنهج للهياكل المؤسساتية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والت قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة يتابعان بقلق استمرار وزارة التربية الوطنية في تبني سياسة الإقصاء الممنهج للهياكل المؤسساتية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والت.
في الموقع ايضا :
- توقيت مباراة المنتخب المغربي وجنوب أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
- الليرة السورية تفاجئ الجميع..كم وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 18مايو 2025؟
- بعد فوز الأهلي أمام البنك.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري
تابعونا على جوجل نيوز