أزيلال 24
تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
والتمس المحامي امبارك المسكيني، اليوم الخميس، أثناء تقديمه الطلبات الأولية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استدعاء الوزيرين السابقين في “أم الوزارات” على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع.
وسجل المحامي نفسه أن استدعاء المسؤوليْن المذكورين يأتي بالنظر إلى أن الصفقات المصادق عليها تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، ناهيك على أن “الفائز بالصفقة لا ترسو عليه إلا بعد مرورها أمام مجموعة من المصالح الذين مهمتهم هي فحص الصفقات”.
وقال المسكيني، في مرافعته، إن “قاضي التحقيق يتحدث عن توجيه صفقات إلى أشخاص، علما أن هذه الصفقات تمت المصادقة عليها من طرف وزيري الداخلية محمد حصاد وشكيب بنموسى”، مشددا على وجوب حضورهما والاستماع لهما حول مصادقتهما على الصفقات وما إن كانا قد وقفا خلال مصادقتهما على اختلالات شابتها.
كما التمس كذلك استدعاء أعضاء لجنة فتح أظرفة الصفقات لمعرفة ما إن كانت الصفقات موجهة وتقصي آخرين من الفوز فيها، معبرا عن استغرابه من كون الشركات التي لم تفز بالصفقات هي من أصبحت شاهدة في الملف دون أن تتقدم بشكايات مباشرة بعد الإعلان عن الفائزين بالصفقات.
وعلى غرار ما ذهب له دفاع المتهم الرئيسي محمد مبديع في الجلسة السابقة، التمس المحامي المسكيني استدعاء أعضاء لجنة مفتشية الداخلية التي أعدت التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح.
وفي هذا السياق، سجل المحامي أن استدعاء أعضاء اللجنة يأتي لكون الضابطة القضائية تعتبر تقرير المفتشية هو الحقيقة “والحال أن التقرير ليس قرآنا منزلا”.
كما التمس في السياق نفسه “استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على اعتبار أنه يتم وضع هذه التقارير في خانة المسلمات؛ بينما تبقى، وفق المشرع، وثائق”.
والتمس المحامي بهيئة الدار البيضاء استدعاء مصرحي المحضر؛ “لأن قاضي التحقيق اعتمد على تصريحات أشخاص، وليس على التقارير المنجزة”.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
مشاهدة وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبان شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبان شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق محمد مبديع قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبان شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق محمد مبديع.
في الموقع ايضا :
- تحديث هام: الجوازات السعودية تعلن عن تغييرات في إجراءات الإقامة
- بكام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
- إجراءات احترازية: دولة أوروبية تفعل خاصية العثور على مخابئ تحسبًا لأي تهديد
تابعونا على جوجل نيوز