افادت، اليوم الأربعاء، رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنّ مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يتنزّل في إطار الاستجابة إلى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوضع حدّ لجميع أشكال العمل الهش انسجاما مع دستور 2022 وبالأساس الفصل 46 منه، والذي تطرّق إلى الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
وعبّرت خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان عن انصهار الجامعة في تمشّي الإصلاح التشريعي مع مراعاة الأوضاع الاستثنائية للقطاع السياحي عامة والفندقي خاصّة، بهدف الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك وعيا من الجامعة التونسية للنزل بأهمية تنقية مناخ العمل وإرساء بيئة شغل سليمة. وذكّرت بأهميّة قطاع النزل في تونس، مبيّنة أنه يُوفّر 100 ألف موطن شغل مباشر وما يُقارب 300 ألف موطن شغل غير مباشر ويساهم بـــــ 14 % من الناتج الداخلي الخام. وافادت أنّ الهدف يتمثّل في الوصول إلى تحقيق ملاءمة أكبر لمشروع القانون مع واقع الحياة الاقتصادية لهذا القطاع. وأكّد المتدخّلون عن الجامعة التونسية للنزل موافقتهم على ما جاء في مشروع القانون من حيث القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش، خاصّة في ظلّ وجود أزمة حالية في توفير اليد العاملة أثّرت على استقرار القطاع، وفق ما افاد به البرلمان. وأفادوا أنّ الخصوصية التي تميّز هذا القطاع تتمثّل أساسا في العمل الموسمي مطالبين في الآن ذاته بمزيد تدقيق هذه النقطة ضمن مشروع القانون. اللجوء إلى المناولة وبخصوص المناولة، أوضحوا أنّ النزل تلتجئ إليها فيما يتعلّق بالاختصاص الذي يفرضه القانون وبالأساس في علاقة بالحراسة، وليس في اليد العاملة. حيث تتعامل معظم النزل مع شركات خاصة لتأمين الحراسة باعتبارها تمتلك المعدّات اللاّزمة لذلك والعمّال المؤهّلين للقيام بهذه الأعمال. بين الحفاظ على كرامة العمّال وديمومة المؤسّسات وفي تفاعلهم تساءل النواب عن رؤية الجامعة بالنسبة لقطاع الحراسة، كما تساءلوا عن رؤيتها بالنسبة لمدّة العقود مثلما وردت في مشروع القانون. كما استفسروا عن العمل الموسمي واجراءاته، وكذلك عن مسألة التعويل الذاتي للنزل في مجال الحراسة أمام عدم توفير المعدّات اللاّزمة . كما أكّدوا ضرورة أن يوازن مشروع القانون بين الحفاظ على كرامة العمّال من جهة وضمان استقرار وديمومة المؤسّسات من جهة أخرى. وإلى ضرورة توفير الاختصاصات اللاّزمة قبل إيقاف العمل بشركات المناولة. وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب، أشار ممثلو الجامعة التونسية للنزل بخصوص مسألة التعويل الذاتي لتوفير الحراسة الى أن الجامعة بدأت منذ مدة في تكوين المسؤولين عن الأمن والسلامة، إلاّ أنّ القطاع مازال يشهد نقصا في مسألة التأمين الذّاتي وكذلك الحراسة وهو ما يفسّر طلب التنصيص على مهلة بالقانون حتى يتوصّل القطاع إلى التجهيز اللاّزم بتكوين العمال في المجال وتحصّلهم على الشهادات اللاّزمة في الغرض. الأعمال الموسمية وفيما يتعلّق بالأعمال الموسمية، أفادوا بأنها تُمثّل خصوصية هذا القطاع، وأوضحوا بأنّ الموسمية تتفاوت بين مختلف الجهات وحتى على مستوى الجهة الواحدة ، وهو ما لا يتماشى مع ما يفرضه مشروع القانون بالنسبة للعقود غير محدّدة المدّة. للإشارة فقد عقدت لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة على امتداد كامل يوم الأربعاء 22 أفريل 2025 للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، واستمعت خلال الحصّة الصباحية إلى كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنسيج والملابس وإلى ممثلي الغرف المشتركة.مشاهدة في جلسة استماع برلمانية جامعة النزل تدعم مشروع قانون منع المناولة وتطالب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ في جلسة استماع برلمانية جامعة النزل تدعم مشروع قانون منع المناولة وتطالب بتوضيح آلية العمل الموسمي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، في جلسة استماع برلمانية.. جامعة النزل تدعم مشروع قانون منع المناولة وتطالب بتوضيح آلية العمل الموسمي .
في الموقع ايضا :
- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إسطنبول ويثير الذعر…
- أسعار الذهب في صنعاء وعدن: الأربعاء 23 أبريل 2025م
- "حروب الشائعات وأثرها على الأمن القومي" ندوة للنيل للإعلام بالتعاون مع تعليم الفيوم
تابعونا على جوجل نيوز