حاملاً ملاحظاتٍ جوهرية من 33 صفحة على صيغةِ مشروعِ إصلاحِ المصارف المحال من الحكومة، دخل حاكمُ مصرفِ لبنان كريم سعيد جلسةَ لجنة المال والموازنة التي انعقدت منتصف هذا الأسبوع برئاسةِ النائب ابراهيم كنعان، وحضورِ 40 نائباً، ووزراء المال والاقتصاد والعدل. وقد استمعت اللجنة إلى ملاحظاتِ الحاكم ومقاربتِه للأزمة المالية، وللقوانينِ الإصلاحية. وهذا الاجتماع هو الثاني المتعلّق بمشروع قانون إصلاح المصارف وقد حضر سعيد ليطرح تصوراً شاملاً لكل الأزمة، ولا سيما في ما يتعلّق بمشروع القانون. وقد شهد هذا الاجتماع العديد من التطورات المهمة ومنها تأكيد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ الأزمة التي يعيشها لبنان منذ العام 2019 هي أزمة نظامية، ومن هنا إنّ أي قانون خاص بإصلاح القطاع المصرفي يجب أن يحدّد المسؤوليات والإمكانيات، وعندها، وبموجب هذا القانون، تُحدَّد نسب المسؤوليات وكيفية توزيعها بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان. ويتفق مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة ووزارة المال على حتمية صدور قوانين استثنائية انطلاقا من أنّ مشروع قانون إصلاح المصارف لا يعالج الأزمة، إنما هو قانون إطار، يطوّر قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة في المستقبل. وقد طرح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال الاجتماع دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على تجانس التشريع المصرفي، وتأتي هذه الدراسة بهدف تبيان مبدأ الاستقلالية الملازم لمصرف لبنان ووفقاً للنظام والأحكام التي تم وضعها في القانون الأساسي المعروف بقانون النقد والتسليف الصادر بمرسوم رقم 13513 تاريخ الأول من آب 1963. وأكد حاكم مصرف لبنان في الدراسة التي قدمها بأنّ التشريع اللبناني كرس وحافظ على مدى 62 عاماً، أي منذ إقرار قانون النقد والتسليف، على استقلالية المصرف المركزي، وأنه حافظ أيضاً على تجانس التشريع المصرفي. ولكنه اعتبر أنّ مشروع القانون المتعلق بإصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، المعروف بـ Bank Resolution Law والذي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 12 نيسان 2025، يمسّ مباشرة باستقلالية مصرف لبنان وبتجانس التشريع المصرفي. كما توسّع في دراسته ليتطرق إلى مدى تطابق مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة مع مفهوم الاستقلالية الخاصة بالمصرف المركزي، فيما حذر أيضاً من اعتماد هذه المشاريع لما قد يترتب من مخاطر قانونية على وحدة المصرف المركزي التنظيمية أي الـ Integrite structurelle، إن من خلال الشرذمة التشريعية للهرمية التنظيمية لمصرف لبنان الذي أنشئ على أساسها، أو لناحية مخالفة مشاريع القوانين المقترحة للمبادئ الدستورية والتشريعية والإدارية. وقد قسم حاكم مصرف لبنان الدراسة التي عمل عليها المركزي إلى قسمين. القسم الأول يعالج مبدأ استقلالية مصرف لبنان وتلازم هذه الاستقلالية مع ضمان وحدته ونظمه وأجهزته وترابطها في القيام بمهامها كمؤسسة إدارية مستقلة عن أي رقابة أو وصاية من السلطة التنفيذية والحكومة، ويعالج أيضاً مبدأ تجانس التسريع المصرفي. أما القسم الثاني لهذه الدراسة فيسلط الضوء على مكامن الشرذمة التشريعية المعتمدة في مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما أقره مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 والذي يخالف مبدأ الاستقلالية المنوط بمصرف لبنان. واعتبر حاكم المركزي في مطالعته التي قدمها أمام لجنة المال والموازنة النيابية أنّ استقلالية المصرف المركزي والحاكم هي من صلب وجوهر مجموعة القوانين وعلى رأسها قانون النقد والتسليف وبالتالي، والتعديل في مجموعة النظم والقوانين يجب أن يهدف لتعزيز هذه الاستقلالية وليس لإضعافها أو الانتقاص منها أو تجزئتها أو شرذمتها. ومن هنا، يتمتع حاكم مصرف لبنان بصلاحيات إدارية وتنفيذية ذاتية وخاصة به تعتمد على الاستقلالية […]
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: قانون إصلاح المصارف يضرب استقلالية مصرف لبنان هنا لبنان.
مشاهدة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قانون إصلاح المصارف يضرب استقلالية مصرف لبنان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قانون إصلاح المصارف يضرب استقلالية مصرف لبنان قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: قانون إصلاح المصارف يضرب استقلالية مصرف لبنان.
في الموقع ايضا :
- تحديث هام: شركة النفط اليمنية تعلن عن المحطات المتاحة ومواعيد توزيع الوقود في صنعاء وبعض المحافظات المجاورة ليوم الخميس 8 مايو 2025
- شركة النفط اليمنية تعلن أسماء المحطات العاملة ومواعيد التوزيع في محافظة إب اليوم الخميس 8/5/2025
- "أنباء سارة" شركة النفط بصنعاء تُعلن عن خبر مهم يخص العاصمة
تابعونا على جوجل نيوز